أعلن وزير الاتصالات جوني القرم، في حديث إذاعي، أن "اجتماعا عقد في أوجيرو خلص إلى تأمين كمية مازوت تكفي حتى حزيران المقبل".
ولفت إلى أنه "حتى الساعة، لم يرسل أرقام موازنة الوزارة، إنما تعقد اجتماعات مكثفة هذا الأسبوع للانتهاء من موضوع التعرفة وهذا الأمر يحتاج الى جهد كبير لأننا نأخذ في الاعتبار ذوي الدخل المحدود". وتوقع "تقديم موازنة الوزارة مطلع الأسبوع المقبل".

وعن أسعار بطاقات التشريج المسبقة الدفع للهواتف الخليوية، قال: "سبق أن طرحت فكرة ما زالت قائمة تستند إلى عدم تغيير تسعيرة هذه البطاقات، بل خفض مدة الداتا مع الإبقاء على مدة الصلاحية نفسها. البحث حاليا هو في الحفاظ على عدد الدقائق على حالها بالتوازي مع خفض الداتا، وهذا المخرج مناسب لذوي الدخل المحدود".

أما عن الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، فأكد "السعي إلى تعيين أعضائها، لكن ذلك يتطلب اجتماع مجلس الوزراء"، متمنيا "عدم خضوعها إلى المحاصصة لأنها مصلحة وطنية بامتياز".