صدر عن نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار بيانا جاء فيه: 
"بناءً على توصية لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت تعليقاً على قضية المواطن عبدالله الساعي، نوضح ما يأتي: ان ما نشهده اليوم ليس إلّا نتيجة إقدام المصارف على الحجز التعسفي لأموال المودعين وحجب هذه الأموال عن أصحابها بطريقة غير مشروعة واعتماد إجراءات إستنسابية وتمييزية بحق المواطنين من دون أي رادع. فلا بدّ من التذكير بأن لجوء المواطن عبدالله الساعي الى الأفعال المنسوبة إليه واسترجاع وديعته على الوجه الذي ذكر في وسائل الاعلام قد أتى في اطار محدّد لا يصحّ قانوناً التغاضي عليه وهو ضرب وتهديد المواطنين في سبل عيشهم ومدخّراتهم وتعريض كرامتهم للذل والعوز، ممّا ومع استمراره، يقودنا تدريجياً إلى كارثة اجتماعية تتحمّل مجالس إدارة المصارف مسؤوليته

بناءً عليه، إن لجنة حماية المودعين في نقابة المحامين في بيروت تشدد على ضرورة  تأمين الحماية للمودعين على المستوى القضائي وعدم تعريضهم للضغط أو استعمال طرق غير مشروعة بهدف حماية المصارف بدلاً من حماية المودع".

وختم البيان: "إن هذه اللجنة اذ تشدد على أن استمرار ممارسات المصارف بما هي عليه ستأجج السبل غير المقبولة لاستيفاء الحقوق وتضرب أسس دولة القانون وسيادته، وتؤكد بأنها لن تألو جهداً لدعم المودعين والمطالبة بحقوقهم صونا لكرامة المواطن وحرصاً على أمنه وأمانه".