يتحضر لبنان للدخول على استحقاق نيابي في أيار المقبل. فها هو موعد الانتخابات يقترب شيئا فشيئ ويفرض على جميع الكتل النيابية أن يدرسوا خطواتهم قبل الإعلان عن قرارهم بشأن الترشح من عدمه.

ولكن لربما ما يميز هذه الانتخابات هو ما يتمناه الشعب اللبناني والذي يملك مفتاح إعطاء فرصة جديدة لطبقة قد طالبوا برحيلها في العام 2019 أو فتح باب الآمال أمام طبقة شابة جديدة قادرة أن تعطي الحياة للقطاعات كافة بما فيها القطاع الاقتصادي الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة. كما وأن تبقى عين الخارج على هذه الانتخابات بحذر وترقب من أجل القرار بشأن مساعدة لبنان من عدمه!

قفل باب الانتخابات متعدد المفاتيح ولكل مفتاح طرف يحمل هدف معين ويسعى لتحقيقه. والأطراف الأساسية منقسمة لثلاث فئات وهي التالية: طرف السلطة الحاكمة الراغبة بالتجديد لنفسها, طرف ثورة تشرين التي ترغب بتجديد نصاب المجلس النيابي, وطرف الدول الخارجية.

في هذا السياق, إن طرف السلطة الحاكمة المنقسمة الى من يسعى جاهدا للحفاظ على المنصب والى الذين يعملون على اتخاذ قرار العزوف عن الترشح للانتخابات النيابية.

فبعض الكتل بدأت بترشيح بعض الأسماء عن بعض المقاعد ومنها من تتخذ أسماء خارج المجلس النيابي الحالي فيما يعمد بعض الأطراف لبدء المفاوضات والمشاورات من أجل حسم قرار ترشح أعضائه في حين حسمت بعض الأطراف قرارها بالعزوف عن الترشح!

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة وغير المحسومة المقاعد والقرارات بشأن الترشح, ما تزال عين الدول الخارجية تنظر بترقب وحذر خصوصا بعد اطلاقها عدة صفارات انذار بشأن التخلص من الفساد الذي يتمسك بالسلطة وتنتظر نتائج الانتخابات لاتخاذ قرار مساعدة لبنان على الخروج من أزماته التي تتوسع وتمتد لتطال كافة القطاعات.

أما الانتظار الأكبر والحسم الأكبر فيقع على عاتق الناخبين خصوصا بعدما رفعوا الصوت بوجه السلطة الحاكمة وطالبوا برحيلها تحت شعار "كلن يعني كلن" ونجحوا باسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري فيما لم ينجحوا باسقاط المنظومة الكاملة كما كانوا يريدون. فهل سينجح الآن الشعب بإعادة تغيير المجلس النيابي وأعضائه أم سيبقى شعار التغيير غير قابل للتنفيذ؟

وفي ظل الفقر الذي أحاط بلبنان وقضى على شعبه وغلاء الأسعار بشكل جنوني حتى باتت ربطة الخبز يحسب لها ألف حساب قبل شرائها وتحول معظم الأطباق من طبق الفقير الى طبق الأغنياء فقط نتيجة تأرجح سعر الدولار بين ما هو سيئ وأسوأ حتى بلغ عتبة ال 33 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد ثم انخفض الى العشرينات دونما الاستقرار على سعر واحد. وفي ظل سياسة التجويع والافقار المعتمدة هل ينجح السياسيون بالحصول على أصوات الشعب مقابل وعود ورشاوى؟ أم هذه المرة سينتفض الناخبون على أنفسهم قبل الانتفاض على الطبقة السياسية التي ينادون بتغييرها؟ كل الأسئلة ما تزال فاقدة للاجابات حتى أيار الذي سيقرر ان كانت الانتفاضة فعلا قد نجحت وغيرت أم بقيت شعارات سرقتها السلطة لصالحها.