تراجعت نسبة استهلاك الغاز مع ارتفاع أسعار القوارير وتقلّبات سعر صرف الدولار في السوق الموازية، التي تُعتبر عاملاً أساسيًّا مؤثّراً على أسعار المحروقات. إلا أنّ الحاجة تبقى مُلحّة لهذه المادة خصوصاً في الاستخدام المنزلي والتدفئة.

هذا السبب زاد من المُعاناة في ظلّ الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردّي، خصوصاً مع تزايد الشكاوى حول تلاعب بعض الشركات بكميّة الغاز التي يتمّ وضعها في القوارير، إذ يقول أحد المواطنين: “عم يضحكوا علينا ويعطونا قنّينة غاز ناقصة. عم يسرقونا”.
رئيس نقابة العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون، يردّ عبر موقع mtv مؤكّداً أنّ هذا الأمر واقعٌ وهناك بعض الشركات المخالفة. ويوضح قائلاً: “ثمّة 200 شركة في لبنان، 19 منها مرخّصة وشرعيّة والشركات المتبقية غير مرخّصة ولا يتمكّن أحدٌ من ضبطها. أمّا الشركات الحاصلة على الترخيص فلا تقوم بهذا الأمر”.

ويُشدّد هنا على دور مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد “التي يجب أن تركّز في دورياتها على ضبط المخالفين في هذا الإطار ومحاسبة الشركات المخالفة التي تغشّ المواطنين”. ويُتابع: “كنّا نلزم الشركات بوضع ختم من النيلون على طبقة كلّ قارورة غاز مع إسم الشركة. فهذا يزيد من الشفافية ومن القدرة على المحاسبة حيث تتمّ ملاحقة صاحب كلّ شركة باعت قارورة ناقصة وأتت شكوى ضدّها في هذا الشأن. هذا الإجراء من شأنه أن يحمي المواطن ويكفل حقّه بتقديم شكوى دقيقة ممّا يضمن تتبّع المخالفين وضبطهم ومحاسبتهم”.

كما يتوجّه إلى كلّ مواطن بالقول: “الانتباه واجب عند شراء أيّ قارورة غاز، وأتمنّى على الجميع التأكّد من أنّ القارورة مختومة قبل شرائها. فإذا لم تكن كذلك، لا يتمكّن من تقديم أيّ شكوى بأنّه تمّ خداعه”.

ويُضيف زينون: “رغم تحذيرنا المستمرّ ومطالبتنا الدائمة بدعم الغاز، إلا أنّ أحداً لا يسمعنا ولا يهتمّ بوضع المواطن الذي يُعاني الأمرّين لتأمين المادة، خصوصاً في هذا الطقس البارد”.