يمضي قطاع النقل البري بالتحركات والاعتصامات على أنواعها حتى تحقيق مطالبه. فقد تجمّعت، منذ يومين، سيارات الشحن والنقل البري والصهاريج عند تقاطعات الطرق المؤدية الى السراي الحكومي، تزامناً مع انعقاد مجلس الوزراء، اعتراضاً على عدم تنفيذ الاتفاق بين الاتحادات ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في 26 تشرين الأوّل الماضي. كان ذلك مقدمة لما ستقوم به الاتحادات مطلع الشهر المقبل، إذ حدّدت الثاني والثالث والرابع من شباط، تواريخ للتحرك في حال لم تلتزم الحكومة بالاتفاق المعلن، الذي ينصّ على ما يلي:

"تخصيص كل سيارة سياحية بصفيحة بنزين يومياً بسعر 100.000 ل.ل.، وتخصيص كل ميني باص دون 14 راكباً بصفيحة ونصف بنزين يومياً بسعر 100.000 ل.ل. للصفيحة الواحدة، وتخصيص الاوتوبيسات التي يزيد عدد ركابها عن 14 بصفيحتي مازوت يومياً بسعر 70.000 ل.ل. للصفيحة الواحدة، وتخصيص الشاحنات بصفيحتي مازوت يومياً بسعر 70.000 ل.ل. للصفيحة الواحدة، إضافة الى تخصيص مبلغ 500.000 ل.ل. شهرياً لكل مركبة عمومية بدل صيانة وقطع غيار، على أن يبدأ تنفيذ الدعم اعتباراً من 1/12/2021 لغاية 30/6/2022، وينطلق وزير الاشغال العامة والنقل بإعداد خطة متكاملة للنقل البري والعام تراعي عمل القطاع على ان تقر قبل 30/6/2022.

كذلك، تضمّن الاتفاق إفادة جميع السائقين العموميين من البطاقة التمويلية، المباشرة الفورية وخلال 48 ساعة من تاريخه بحملة قمع المخالفات والتعديات على قطاع النقل البري من لوحات مزوّرة ومكررة وخصوصية وشركات وهمية تعمل في مجال النقل لاسيما على تطبيقات التواصل الاجتماعي، اعداد مشروع قانون إعفاء من رسوم الميكانيك والمعاينة الميكانيكية بنسبة 100% عن العام 2022، التعويض على أصحاب الشاحنات التي تضررت نتيجة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 من خلال الهيئة العليا للاغاثة.

وفي تفاصيل التحرّك المقبل الذي يحضّر لتنفيذه بعد أيّام، يكشف رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس لـ"المركزية" أن "قرار تنفيذ التحرك على ثلاثة أيّام اتّخذ بالإجماع، وسيشبه تماماً ما حصل في 13 كانون الثاني 2021 حيث سيشلّ البلد مع تجمّعات للمركبات الآلية على كلّ التقاطعات التي تم اختيارها المرّة الماضية إضافةً إلى مواقع جديدة"، لافتاً إلى أن "الإثنين المقبل سنعقد اجتماعاً يليه مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل وبرنامج التحرّكات. لكن، من اليوم يمكن التأكيد أن المدارس لن تفتح أبوابها أما بالنسبة إلى المؤسسات وموظفي القطاعين العام والخاص فلا نعرف إن كانوا سيتمكّنون من الوصول إلى مراكز عملهم".

ويضيف: "عادةً ترفع النقابات والاتحادات، ومن ضمنها الاتّحاد العمالي العام، الصوت وتنفّذ تحركات واعتصامات وتظاهرات وتجمّعات أو إضرابات وفق الدستور والقوانين، وذلك بهدف الاجتماع على طاولة المفاوضات مع المعنيين والمسؤولين عن إصدار القرارات الرسمية. هذا الأمر حصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتوصّلنا معه إلى اتفاق أُعلن عنه رسمياً من السراي الحكومي. أما التحرّك المقبل فغايته الضغط بهدف وضع بنود الاتفاق موضع التنفيذ".

ويختم طليس: "أما السؤال إن كانت الاعتصامات والتجمعات والإضرابات لا تجدي نفعاً، فيوجّه هنا إلى الرئيس ميقاتي الذي وافق على الاتفاق رسمياً: لماذا لا يطبّق؟ الجواب لديه".