أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي، أن "السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر كانون الثاني هو التالي:
 
7.782 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:
- قدرة 5 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 7.782  ل.ل. عن كل كيلواط  ساعة.
- قدرة 10 أمبير: 80.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 7.782 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
8.560 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .
 
- للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:
- قدرة 5 أمبير : 30000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 8.560 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
- قدرة 10 أمبير : 80000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 8.560 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
* تضاف 50.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.
 
وإن هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر كانون الثاني البالغ 359.671 ل.ل.  وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.
 
وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 27.025 ل.ل. بعد أن كان سعر الصرف قد وصل الى حوالي 33.000 ل.ل. في بداية الشهر الحالي وانخفض الى ما يقارب ال 20.000 ل.ل. اليوم. واذا استمرّ الانخفاض خلال الشهر المقبل في سعر الصرف وسعر المازوت سوف ينعكس ذلك انخفاضاً على التسعيرة التوجيهية.
 
وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".
 
من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.
 
كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة كانون الثاني 2022 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.
 
بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3x15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي 130،000 ليرة وليس 430،000 ليرة.
 
تجدر الاشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطاً جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb".