رحب رئيس الوزراء محمد اشتية بالتقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، والذي كشفت فيه عن " نظام هيمنة وحشي وفصل عنصري، وجريمة ضد الإنسانية"، تفرضه دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

ووصف اشتية التقرير الدولي بأنه "من أكثر التقارير الحقوقية الدولية مهنية، ومصداقية، وشفافية، وأنه يشكل وثيقة أممية على درجة عالية من الأهمية، تضاف إلى سلسلة التقارير الدولية التي حذرت من ممارسات وسياسات التمييز والاضطهاد والعنصرية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده".

واعتبر اشتية أن اعتماد التقرير على تقارير المنظمات الحقوقية غير الحكومية، الدولية، والفلسطينية، والإسرائيلية، ومطالبة جميع الدول بممارسة ولايتها القضائية العالمية، لتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري للعدالة، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في جريمة الفصل العنصري، في تحقيقها الذي تجريه في الأراضي المحتلة، كل هذا يكسب تقرير المنظمة الدولية أهمية استثنائية، ويضع الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وجميع الدول والبرلمانات، ووسائل الإعلام في العالم، أمام مسؤولياتها لفضح نظام القهر والهيمنة الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني، والذي أكد تقرير "العفو الدولية" أنه نظام فصل عنصري، وجريمة ضد الإنسانية على النحو المحدد في نظام روما الأساسي، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال الفصل العنصري.

كما اعتبر اشتية التقرير بمثابة انتصار جديد لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، وإنصاف لضحايا سياسة " الأبرتهايد" الإسرائيلية ممن تعرضوا وما زالوا يتعرضون لجرائم القتل وهدم البيوت والاستيلاء على الممتلكات، وتوسع المستوطنات، والسطو على المياه والثروات، وجميع مقدرات الشعب الفلسطيني.

وطالب اشتية الدول الداعمة لإسرائيل بوقف دعمها لدولة الفصل العنصري، وفرض قيود عليها كتلك التي فرضت على دولة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

كما أعرب عن وقوفه إلى جانب الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية "انييس كلامار" ضد الحملة التي تتعرض لها من قبل إسرائيل، للتشكيك بدورها ومصداقية ونزاهة تقريرها.