لم يكن قيام شخص مكشوف الوجه بإطلاق النار على سيمون طه، وجهاً لوجه في الشارع الفوقاني وسط الجموع، حدثاً استثنائياً في عين الحلوة.

إلا أن ميزة اغتيال الفتحاوي سائق التاكسي، مساء أول من أمس، أنه الاغتيال الأول بعد حملة تسليم عشرات المطلوبين لأنفسهم إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية. فهل الذين توعدوا بالثأر ممن تعاون من أبناء المخيم مع الدولة لتسليم المطلوبين، لا سيما من أبناء وأقرباء وعناصر المجموعات المتشددة، بدأوا بتنفيذ تهديدهم؟
مصادر من داخل المخيم لفتت إلى أن طه «الذي يتنقل يومياً بين المخيم وخارجه بحكم عمله، معروف بعلاقته مع بعض الأجهزة الأمنية ويتهمه الإسلاميون بمساهمته في التوسط لديها في تسوية ملفات عدد من المطلوبين». المصادر وضعت اغتياله في إطار تنفيذ إسلاميين تهديداتهم ضد من يصفونهم بـ»المتعاملين».

لم يكن خفياً دور قوى إسلامية وفصائل فلسطينية وأعضاء في القوة الأمنية المشتركة، في التوسط بين عدد من المطلوبين والدولة. لكن عصبة الأنصار الإسلامية تلقت التهديد الأبرز. البيان الموقّع باسم «محبّي الخلافة ومبغضي المنافقين» توعّدها بالذبح. الاغتيال الأخير، وإن استهدف عنصراً فتحاوياً، إلا أنه يستهدف العصبة على وجه الخصوص، بعد أن تعهدت في بيان لها بفرض الأمن في الشارع الفوقاني حيث وقعت الجريمة. الاغتيال يستهدف أيضاً الرصيد السياسي والشعبي الذي استعادته القوة الأمنية في الأسابيع الأخيرة، بعد سلسلة من الإخفاقات التي لاحقتها منذ تشكيلها. فهي توافقت مع الأجهزة الأمنية اللبنانية على تسوية ملفات المطلوبين العاديين، وانتزعت وعوداً لبنانية بأحكام متساهلة.
بُعيد الاغتيال، أصدرت عائلة القتيل وأهالي حيّه، صفورية، بياناً قالوا فيه إنهم «لن يقبلوا بأي جهود تبذل من القوة الأمنية من دون تسمية الأمور بمسمياتها، بعد أن تم تزويدها بجميع المعطيات والمعلومات التي تشير الى المجرمين».
وفي ظل التخوّف من عمليات تصفية جديدة، كان لافتاً ما أعلنه الناطق باسم العصبة أبو شريف عقل، من منبر النائبة بهية الحريري في مجدليون، عن أن «خطوة حلحلة ملفات المطلوبين ستنتقل من مخيمات صيدا الى مخيمات صور والجنوب، من أجل تأمين أفضل حياة كريمة لأهلنا داخل المخيمات».