استغربت جمعية الصناعيين اللبنانيين في بيان، "قرار الحكومة خلال درس مشروع موازنة 2022 استثناء فرض الرسوم الجمركية على صدر الدجاج المجلد المستورد على أساس دولار جمركي يعتمد منصة صيرفة، على عكس بقية المستوردات التي لها مثيل في لبنان".
 
وقالت: "تأملنا خيرا من مشروع الموازنة الذي يعد بعناوينه العريضة حماية الانتاج المحلي عبر رفع الرسوم الجمركية على المستوردات التي يتوافر لها بديل في لبنان، وإذ بها الحكومة تعطي بيد وتأخذ باليد الأخرى، فقطاع الدواجن كان يتمتع بحماية من خلال الرسوم الجمركية المفروضة على مستوردات منتجات القطاع، وهذا ما ساهم في الحد نوعا ما من إغراق الأسواق بمنتجات لا تتمتع بالمواصفات المعتمدة في لبنان".
 
وأشارت إلى أن "إزالة الحماية الجمركية هي بمثابة حكم بالإعدام على قطاع ناجح مثل قطاع الدواجن، مع ما سيترتب عن ذلك من تداعيات كارثية على القطاع بسبب المنافسة غير المشروعة، وعلى رأسها إقفال أكثر من 1000 مزرعة وخسارة نصف القوى العاملة في القطاع أي بما لا يقل عن 10 آلاف عامل".
 
وذكرت أن "هذا القرار يناقض كل التطمينات والوعود التي يسوقها المسؤولون من أن العمل سينصب في هذه المرحلة على حماية الإنتاج الوطني ودعمه خصوصا بعد تراجع الاستيراد نتيجة الازمة المالية التي تعاني منها البلاد".
 
وطالبت "وزير الزراعة والحكومة ب"إعادة النظر بالقرار وتوفير الحماية لقطاع تربية الدواجن وتصنيعها بما من شأنه تأمين استمرارية القطاع والعاملين فيه واستدامة الامن الغذائي للبنانيين".
 
إلى ذلك، طالبت الجمعية ب"ضرورة إعفاء كل المواد الأولية الصناعية من الرسوم الجمركية، لا سيما أن هناك 20 في المئة من هذه المواد لا تزال تخضع للرسوم الجمركية والمطلوب إعفاءها كليا".