استكملت منظمة التحرير الفلسطينية اللمسات الأخيرة لعقد جلسة المجلس المركزي الفلسطيني يوم غد الأحد في مدينة رام الله، وسط تحذيرات من مراقبين من مغبة عدم عقدها رضوخا "لحملة تشكيك" تأتي من منظور حزبي ضيق وربما رؤى غير فلسطينية، وفقا لمختصين ومراقبين.

وقال عضو المجلس المركزي وليد العوض، إن عدم انعقاد المجلس المركزي سيتم استغلاله بدرجة كبيرة على اعتبار ان المنظمة عاجزة عن عقد اجتماع مؤسساتها الامر الذي يجب الانتباه له جيدا.

وشدد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، على أهمية الانعقاد في ظل تحديات ومخاطر كبيرة تتهدد القضية الوطنية الفلسطينية برمتها من حكومة إسرائيلية متطرفة تصعد من العدوان والاستيطان والتطرف ورفض أي التزام سياسي، الأمر الذي يؤكد أهمية تنظيم اجتماعات المركزي حسب النظام الاساسي لمنظمة التحرير.

وأكد في حديث له أن هذه المسؤولية تتطلب اكثر من اي وقت من المجلس المركزي تبديد المخاوف لتجاوز ما يتعرض له من تشكيك، وذلك بالاصرار على اعتماد استراتيجية شاملة.

وفي هذا الصدد، قال أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزق، إن عدم انعقاد المجلس المركزي يعني ترك فراغ وتعليق اتخاذ خطوات ضرورية على الصعد القانونية والوطنية والسياسية.

وأضاف الزق، إن عدم الانعقاد يعني ترك أماكن شاغرة مثل رئاسة المجلس الوطني وأمانة سر اللجنة التنفيذية وغيرها من القرارات العملية الهامة.

ولفت إلى ما سماه "الرؤية الذاتية" الحزبية، مؤكدا أن هناك أصواتا تعارض انعقاد المجلس المركزي وفقا لرؤية حزبية لدول اقليمية حفاظا على تمويل، معتبرا أن عدم انعقاد المجلس المركزي، يعني خضوعا لاملاءات خارجية.

وقال: "على هذه الجهات أن تكون بعيدة عن الارتباطات الاقليمية غير الفلسطينية والعودة للمصلحة الوطنية وهو نهج الثورة الفلسطينية التي سارت عليه منذ بداياتها، فالمصلحة الوطنية هي الأساس." وقال الدكتور رياض عبد الكريم عواد، إن التأخر في عقد المجلس المركزي أو محاولة التأجيل، بحجة اقناع القوى الرافضة لهذا الانعقاد، هو تأجيل لن يأتي بالنتائج المرجوة.

وأضاف عواد وهو طبيب متقاعد وكاتب مقالات سياسية: "كثير من هذه القوى المعارضة أو المناوئة تسعى جاهدة ولاسباب ذاتية لضرب شرعية القيادة الوطنية الفلسطينية كخطوة تريدها نحو أضعاف السلطة الوطنية وضرب المشروع الوطني الفلسطيني".

وتابع: كثير من هذه القوى ومن يلتف حولها لا تسعى فقط إلى تعطيل إصلاح المنظمة ولكن تعمل جاهدة لخلق بدائل لها".

ويتفق اللواء المتقاعد عدنان الضميري مع الدكتور عواد والقيادي الزق، وقال على حسابه في صفحة "فيسبوك" إن "مقاطعة اجتماعات المجالس المركزية والوطنية والتنفيذية لمنظمة التحرير ليست جديدة على من يقاطعها ويدعو لمقاطعتها اليوم. هي ذات التنظيمات وذات الاشخاص او ورثتهم التي قاطعت المجالس بالسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات ... ولو عدنا الى البيانات الصادرة في ذلك الوقت لعرفنا انها ذات الذرائع والأسباب التي يعلنونها اليوم".

وقال الزق إن هناك انسدادا كاملا في الأفق السياسي، فالحكومة الإسرائيلية متطرفة وتتغافل عن أي حراك سياسي وكأنه لا توجد مشاكل سياسية.

وأكد أن عدم انعقاد المجلس كأنه تساوق مع هذا الانسداد، يجب عقد جلسة المجلس المركزي لمحاولة فتح آفاق سياسية توافقية لوقف هذا التغول الذي تمارسه حكومة الاحتلال المتطرفة وهو ما أشار له الرئيس محمود عباس بضرورة فتح نهج جديد للتعامل مع الواقع بتشكيل قيادة وطنية موحدة لمقارعة الاحتلال.

وقال عواد إن سياسة الرفض والعدمية التي اعتمدتها بعض هذه الفصائل تاريخيا لن تأتي بأي خير للشعب الفلسطيني وستضطر هذه الفصائل، عاجلا وليس آجلا، وبعد أن يصطدم رأسها بالجدار أن تعود لترتمي، كعادتها، في الحضن الوطني الفلسطيني، الحضن الوحيد الذي يقبل بها وينفعها.

وأضاف أن القيادة الفلسطينية الحالية تتميز في مواجهتها للمخاطر التي تتعرض إليها القضية الفلسطينية، داخليا وخارجيا، بواقعيتها وموضوعيتها، التي قد تزعج الكثيرين من ناحية وتعطي فرصة للقوى السياسية المعارضة والمناوئة لمواصلة حملة التشويه والتضليل، ليس ضد هذه القيادة فقط بل وضد كل ما هو وطني فلسطيني.

ويرى عواد أن هذه الحملة الشرسة من التضليل والتشكيك هي اشبه بالحرب الموجهة على دعاة الواقعية والموضوعية.

وتعج وسائل التواصل الاجتماعي بآراء مؤيدة لانعقاد المجلس المركزي وأخرى معارضة لكنها لا تخلو من تطاول شرس وتشكيك في وطنية المؤيدين لانعقاد الجلسة.

وشدد عواد على أن الواقع الفلسطيني وتعسر إجراء انتخابات وطنية شاملة، لأسباب يعرفها الجميع، إضافة إلى صعوبة عقد مجلس وطني شامل، دفع القيادة الفلسطينية من خلال حرصها ومعرفتها لأهمية تجديد شرعية المؤسسات والقيادات أن تبحث عن حل واقعي وموضوعي لحل هذه المعضلة.

"إن عقد المجلس المركزي كهيئة قيادية وسيطة بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية يمكن الفلسطينين من تجديد شرعية مؤسساتهم وقيادات هذه المؤسسات." اختتم عواد حديثه.

وهنا رفض الزق أسلوب "مقاطعة الجلسة" من بعض القوى الفلسطينية..."فمن يعترض بامكانه الحضور ويقول ما يريد ويعترض كما شاء ويطرح البدائل التي يرى أنها قويمة".

فيما، قال وليد عوض أن هذا الواقع المعقد أمامه الكثير من الجوانب فالمسؤولية الوطنية ماثلة امام المجلس المركزي وقد اصبح انعقاده امراً واقعاً باتت تتجاوز حدود الدعوة لمقاطعته أو وانتظار ما يصدر عنه من نتائج لنلتزم بها وننفذها.

وسيناقش المجلس المركزي عدة قضايا منها القدس والأسرى في سجون الاحتلال والانتهاكات الإسرائيلية ونهبها للأرض الفلسطينية والتحرك السياسي وتقارير اللجنة التنفيذية.