بحسب أكثر من خبير إقتصادي، فإن المواطن يدفع اليوم ثمن السلعة أكثر من 45 بالمئة من سعر الدولار الفعلي، وهو أمر كارثي عليه داعين إياه الى عدم التفريط بمدخراته من العملة الصعبة في ظل غياب أي علاجات بنيوية للأزمة الاقتصادية.