أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أننا "لن نقبل باستمرار الوضع القائم وبأية بدائل تنتقص من حقوقنا الوطنية".

وقال الزعنون في كلمته أمام الدورة الحادية والثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني، اليوم الأحد، التي ألقاها بالنيابة عنه نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش، "رفضنا أن نكون جنودا عند أحد، ورفضنا التبعية والوصاية، وحملنا لواء القرار الفلسطيني المستقل، ودعونا لرفع القضية فوق كل الخلافات ونادينا باللقاء على أرض المعركة في إطار وحدة وطنية لأجل التحرير.

وشدد على أنه بات لا مفر من اتخاذ القرار المناسب للرد على هذه الحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد وجودنا، والبدء بإجراءات عملية لكسر قيود مرحلة السلطة التي طالت، والانتقال لمرحلة تجسيد الدولة، تنفيذا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، وانسجاما مع قرار الاعتراف بدولة فلسطين رقم 19/67 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.

وتابع الزعنون انه في إطار الرد على جرائم الاحتلال والمستوطنين، فإن المطلوب توسيع قاعدة المقاومة الشعبية، واستثمار المواقف التي بدأت تنادي بتصنيف إسرائيل كدولة فصل عنصري في أكثر من تقرير أممي موثق، واستثمار سلاح المحكمة الجنائية الدولية الذي بات من أقوى الاسلحة القانونية التي يجب تفعيلها ومتابعتها، ووضع خطة لمنع ومعاقبة الفصل العنصري والاضطهاد الإسرائيلي.

وقال إن علينا أن نمضي قدما في تعزيز المكانة القانونية لدولة فلسطين والحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وبكل ما يتضمنه ذلك من استكمال البناء الدستوري للدولة الذي شرعنا به سابقا وتوجناه بإعداد مسودة دستور دولة فلسطين عام 2016.

وأضاف الزعنون أن استمرار الانقسام ألحق ضررا بالغا في نسيج وحدتنا الوطنية، لذلك، فإن على الطرف الذي تسبب بهذا الانقسام، أن يبادر الى تنفيذ اتفاقيات المصالحة والانخراط في وحدة وطنية شاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.

وقال، إنني على ثقة بأن الدماء الجديدة ستقوي مؤسساتنا وتعمل على استنهاض خير ما فيها من مكامن القوة ومعادن الرجال الذين يستلهمون من الأوائل العزيمة والانتماء للهدف الأسمىــــ فلسطين، وأن يكونوا أهلا للمسؤولية، لأن المرحلة القائمة ما زالت مرحلة مواجهة واشتباك، واستبسال في حماية الحقوق التي ضحى لأجلها مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، وأكثر من مليون أسير بطل، منهم القادة والأطفال والنساء والشيوخ والشباب.

وشدد على أننا "سنبقى في أرضنا التي ولدنا عليها منذ ما يزيد على خمسة آلاف سنة، أعزاء كرماء حتى يرث الله الأرض وما عليها، ولن نرحل، ولن نفرط بحق من حقوقنا مهما تضاعفت واشتدت الضغوط والخطوب".

وفيما يلي نص كلمة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون التي ألقاها بالنيابة عنه الأب قسطنطين قرمش نائب رئيس المجلس أمام الدورة الحادية والثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني ٦/٢/٢٠٢٢ بسم الله الرحمن الرحيم (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ* الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ) صدق الله العظيم سيادة الأخ الرئيس/ محمود عباس "أبو مازن" حفظه الله رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأخوات والإخوة أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني السادة السفراء والقناصل وممثلي السلك الدبلوماسي في دولة فلسطين الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فمنذ أن حفرنا الخنادق في منطقة المنطار في غزة عام ١٩٤٧ وأنا طالب في الثانوية العامة، وبعد أن أصبحتُ أول رئيس للاتحاد العام للطلبة الثانويين عام ١٩٥١، وتعرفت على الشهيد القائد الخالد ياسر عرفات، كنتُ وما زلت أردد ما كتبته شعرا آنذاك: يا فلسطين إننا سَنُلبي داعيَ الحربِ إنْ اهابَ جنودا كلُ عامٍ نهيجُ نبتاً جديدا وشباباً يضيء هذا الوجود كلُ فردٍ قدْ عاهدَ الله ألا يتركَ الثأرَ أو يموتَ شهيدا ظل هذا عهدنا منذ ذلك التاريخ، أكدناه في رابطة الطلاب الفلسطينيين في القاهرة عام ١٩٥٣، حين خلعنا عباءاتنا الحزبية وتوشّحنا بعباءة الوطن وهدف التحرير، وجسدناه في عمل المقاومة الشعبية في غزة عام ١٩٥٦، وبات نهجنا الثابت مع بدايات تأسيس حركتنا الأبية، حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عام ١٩٥٧، وبعد انطلاقتها عام ١٩٦٥. وما زلنا على العهد. وبهذا العهد وهذه الروح، رفضنا أن نكون جنودا عند أحد، ورفضنا التبعية والوصاية، وحملنا لواء القرار الفلسطيني المستقل، ودعونا لرفع القضية فوق كل الخلافات ونادينا باللقاء على أرض المعركة في إطار وحدة وطنية لأجل التحرير. فما أحوجنا اليوم، ونحن نواجه هذه الهجمة الاستعمارية الاستيطانية الصهيونية، أن نعيد الاعتبار لشعار اللقاء على أرض المعركة، فنعزز مقاومتنا الشعبية وندافع عن الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس، عاصمة دولتنا العتيدة.

أيتها الأخوات، أيها الإخوة منذ أن أصبحتُ عضوا في المجلس الوطني عام ١٩٦٨، وتوليتُ مهمة نائب الرئيس فيه، وبعد أن أصبحتُ رئيسا للمجلس عام ١٩٩٦، وإلى يومنا هذا، آمنت، كما آمن إخوتي ورفاق الدرب القادة المؤسسون، بأن الوطن باقٍ ما بقي أبناؤه أوفياء له، وأن الزعامة يجب أن تنبع وسط الشباب المثقف الثائر. إنني إذ أترك مقعدي اليوم لمن يستحق ثقتكم، فإنني على ثقةٍ، بأن الدماء الجديدة ستقوّي مؤسساتنا وتعمل على استنهاض خير ما فيها من مكامن القوة ومعادن الرجال الذين يستلهمون من الأوائل العزيمة والانتماء للهدف الأسمى- فلسطين، وأن يكونوا أهلا للمسؤولية، لأن المرحلة القائمة ما زالت مرحلة مواجهة واشتباك واستبسال في حماية الحقوق التي ضحى لأجلها مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، وأكثر من مليون أسير بطل، منهم القادة والأطفال والنساء والشيوخ والشباب.

أيتها الأخوات، أيها الإخوة لقد فشل المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة في تحمل مسؤولياته في تنفيذ قراراته وإنهاء الاحتلال لأرضنا، ووقف السياسات والإجراءات الاستيطانية التي تتبناها وتنفذها حكومة المستوطنين بزعامة نفتالي بينيت، والتي تسير على نهج سابقاتها في إفشال أية فرصة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار وفقا لقرارات الشرعية الدولية التي نصت على إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس وحل قضية اللاجئين وفق القرار ١٩٤. وعليه، وفي ظل امتناع ومماطلة الإدارة الاميركية بالوفاء بالتزاماتها، وتخلّي مجلس الأمن الدولي عن تحمل مسؤولياته، فإنه بات لا مفر من اتخاذ القرار المناسب للرد على هذه الحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد وجودنا، والبدء بإجراءات عملية لكسر قيود مرحلة السلطة التي طالت، والانتقال لمرحلة تجسيد الدولة، تنفيذا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، وانسجاما مع قرار الاعتراف بدولة فلسطين رقم ١٩/٦٧ الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ٢٠١٢.

وكذلك وفي إطار الرد على جرائم الاحتلال والمستوطنين، فإن المطلوب توسيع قاعدة المقاومة الشعبية، واستثمار المواقف التي بدأت تنادي بتصنيف إسرائيل كدولة فصل عنصري في أكثر من تقرير أممي موثق، واستثمار سلاح المحكمة الجنائية الدولية الذي بات من اقوى الاسلحة القانونية التي يجب تفعيلها ومتابعتها، ووضع خطة لمنع ومعاقبة الفصل العنصري والاضطهاد الإسرائيلي، بتكليف لجنة وطنية ذات اختصاص بالقانون الدولي الإنساني، لوضع أسسها وعناصرها.

أيتها الأخوات، أيها الإخوة إن حقنا بإقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة هو حق طبيعي وتاريخي موروث، وقد جاء قرار الجمعية العامة رقم (١٨١) لعام ١٩٤٧ الذي نشأت بموجبه إسرائيل، ليشكّل قرارا كاشفا ومؤكدا لوجود وممارسة حقنا بسيادتنا الوطنية على أرضنا. وأمام تنصل الاحتلال من التزاماته القانونية الدولية، ومن التزاماته بموجب اتفاق أوسلو الانتقالي لعام ١٩٩٣ وما تلاه من اتفاقات، فإن لنا كامل الحق في العمل بكل الوسائل لإجباره على الرحيل عنا وعن أرضنا وانتزاع كامل حقوقنا غير القابلة للتصرف في الاستقلال والسيادة وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي اقتلعوا منها بالقوة، ولن نقبل باستمرار الوضع القائم، والقبول بأية بدائل تنتقص من حقوقنا الوطنية.

أيتها الأخوات أيها الأخوة علينا أن نمضي قدما في تعزيز المكانة القانونية لدولة فلسطين والحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وبكل ما يتضمنه ذلك من استكمال البناء الدستوري للدولة الذي شرعنا به سابقا وتوجناه بإعداد مسودة دستور دولة فلسطين عام 2016. لقد سعينا من موقعنا في رئاسة المجلس الوطني لتعزيز الحضور في كافة الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وللمجلس الوطني مواقع متقدمة فيها، بعد أن استطعنا الحصول على العضوية الكاملة في تسعة اتحادات وجمعيات برلمانية عربية وإسلامية وآسيوية وأوروبية، وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي عام ٢٠٠٨، إلى جانب العضوية المراقبة في برلمان عموم افريقيا. وسعيا منا لتعزيز الشراكة في إطار مؤسستنا الوطنية الجامعة، فقد ترأسنا لجنة إعداد نظام الانتخابات للمجلس الوطني التي عقدت اجتماعاتها عامي ٢٠١٢-٢٠١٣، بمشاركة فصائل منظمة التحرير وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وتُوّجت أعمالها بإعداد نظام الانتخابات، الذي تم رفعه الى اللجنة التنفيذية صاحبة الاختصاص التي صادقت عليه في أيار عام ٢٠١٣، بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات.

وأقره المجلس الوطني في دورته الأخيرة عام ٢٠١٨.

لقد ألحق استمرار الانقسام ضررا بالغا في نسيج وحدتنا الوطنية، لذلك، فإن على الطرف الذي تسبب بهذا الانقسام، أن يبادر الى تنفيذ اتفاقيات المصالحة والانخراط في وحدة وطنية شاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.

أيتها الأخوات، أيها الأخوة هذه أرضنا التي ولدنا عليها منذ ما يزيد على خمسة آلاف سنة، وسنبقى فيها أعزاء كرماء حتى يرث الله الأرض وما عليها، ولن نرحل، ولن نفرط بحق من حقوقنا مهما تضاعفت واشتدت الضغوط والخطوب، مؤكدين ما أنشدته يوما: إذا الكرامةُ فينا طابَ مقصدُها فلن يضيّق بنا سهلٌ ولا علمُ وأخيرا، علينا أن نعزز ثقة شعبنا بالقيادة والمشروع الوطني، وأن نسلّم الراية للشباب المنتمين للوطن والمستعدين للتضحية لاستكمال المسيرة حتى تحقيق أهدافنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. ولنكن أوفياء لدماء الشهداء وعذابات الجرحى وتضحيات الأسرى.

رحم الله الشهداء، وعجل في شفاء الجرحى، وفك قيد الأسرى، وحفظ الله شعبنا الصامد، والرحمة التامة لأعضاء المجلسين الوطني والمركزي الذين توفاهم الله تعالى منذ اخر دورة للمجلس الوطني، مستذكرين بكل فخر واعتزاز الأخ العزيز الشهيد الدكتور صائب عريقات رحمه الله تعالى.

كل التحية للأسير البطل الصامد ناصر أبو حميد في سجون الاحتلال الاسرائيلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.