عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعا استثنائيا عن بعد، برئاسة الدكتور عامر حلواني وحضور الأعضاء، وبعد مداولات وجهت الهيئة في بيان، "التحية لديوان المحاسبة وللقاضي فوزي خميس الذي أصدر قرار استعادة الجامعة لأموالها المنهوبة من مشروع PCR وهي تتابع عن كثب آلية تحويل هذه الأموال بالدولار الاميركي إلى حساب الجامعة في مصرف لبنان وتؤكد بأنها لن تتوانى عن اتخاذ الخطوات المناسبة في حال تلكؤ الجهات المعنية في تحويل الأموال خلال الأيام المقبلة".

واستغربت "عدم لحظ زيادة موازنة الجامعة اللبنانية، مما يؤكد عدم التفات الحكومة إلى أهمية وجود الجامعة ودورها في صناعة مستقبل البلاد".

وسألت: "كيف يمكن لموازنة لم تتغير منذ العام 2019 وفقدت أكثر من 85 % من قيمتها المحدودة اساسا أن تكفي لتشغيل جامعة تضم اكثر من 86000 طالب، 5320 استاذا و2200 موظف؟ ان هذه الموازنة لا تكفي لتشغيل الجامعة بمختلف كلياتها وفروعها أكثر من شهرين، دون أن ننسى توقف الشركات المشغلة لمجمعي الحدث والمون ميشال عن العمل".

واذ اعتبرت أن "أرقام الموازنة هي مؤشر خطير يدل على رغبة السلطة بخنق الجامعة واستنزاف اساتذتها ودفعهم إلى الهجرة"، أكدت أن "هذه الموازنة المجحفة بحق الوطن والجامعة اللبنانية الوطنية ستؤدي إلى الحد من فعالية الجامعة ومن قدرتها على تأمين التعليم الجيد".

وقالت: "إزاء كل هذا الإهمال وعدم الاكتراث لمستقبل الجامعة وطلابها. ولأن السير بالموازنة المعلنة يخفي سوء نية تجاه جامعتنا ويهدد استمراريتها، ولأن التعليم العالي المرموق هو حق لشباب وشابات لبنان وهو من مسؤولية الدولة، ولتغييب ملفات الجامعة الأساسية من تعيين عمداء وفقا للقانون 2009 / 66 وادخال الأساتذة المتفرغين الى الملاك وتفرغ الأساتذة المتعاقدين الذين تحتاجهم الجامعة عن جدول أعمال مجلس الوزراء، ولأن أهل الجامعة مهددون بأمنهم الصحي والأجتماعي والأكاديمي، وبعد الايجابية الملحوظة التي أبدتها رابطة الاساتذة بناء على الوعود المقدمة من وزير التربية ورئيس مجلس الوزراء بتعزيز موازنة الجامعة وإقرار ملفاتها في مجلس الوزراء، ولانه لم يعد من الممكن الإستمرار بالتعليم دون وجود أدنى المقومات المطلوبة، نعلن التوقف القسري عن جميع الأعمال الأكاديمية من صباح يوم غد إلى مساء السبت في 11 من الحالي".

ودعت جميع أبناء الجامعة من أساتذة موظفين وطلاب، الى "المشاركة بالاعتصام الذي سيقام يوم غد الواحدة من بعد الظهر عند مفترق القصر الجمهوري في بعبدا، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء للدفاع عن الجامعة وعن حق الطلاب بالتعليم وحق الأساتذة والموظفين بتأمين أدنى مقومات الصمود في وجه الأزمات التي تعصف بالوطن بسبب غياب الرؤية الشاملة للدولة والسياسات الفاشلة وتراكم الفساد والهدر".

وأعلنت إبقاء اجتماعاتها مفتوحة، و"اللجوء الى خطوات جذرية وشاملة في حال عدم قيام الحكومة بواجبها تجاه الجامعة مع الاسف المسبق، لما قد يصل اليه مصير العام الجامعي"، ودعت الشعب بكافة أطيافه الى "المشاركة بتحمل مسؤولية الدفاع عن حقه بتعليم أبنائه والمحافظة على هذا الصرح التعليمي الشامخ للأجيال المقبلة".