على طاولة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا مشروع موازنة العام 2022، ومن المرجّح الخروج بصيغة نهائية للموازنة والبتّ بالبنود العالقة مع إمكان إقرارها وإحالتها على المجلس النيابي رغم كلّ الخلافات حول ما ورد في هذا المشروع من موادّ وإجراءات تطاول المواطنين.

المشروع سيحوّل للمجلس النيابي، وكان رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان قد أكّد مراراً أنّ على #الحكومة العمل على تصحيح فوري للخلل في الموازنة الناتج عن تحميل المواطن أعباء الانهيار ضريبياً ونقدياً، خصوصاً أنّ الإصلاحات البنيوية في الإدارة المالية والمصرفية كما إعادة هيكلة الدين العام، لم تبدأ بعد.
بالإضافة إلى ذلك العديد من أعضاء لجنة المال يؤكدون أنّ:
 
-المشروع المقدم لا يحمل خطة ورؤية إنقاذية.
 
-كما لم تلحظ الموازنة أيّ تفصيل يتعلق بإعادة هيكلة المصارف والدين العام والاتفاق مع صندوق النقد الدولي من خلال خفض العجز ووقف الهدر وليس بزيادة الضرائب والرسوم.

ويتبين من قراءة مشروع الموازنة وكلّ النقاشات والتوضيحات التي خرجت إلى العلن أنّ هذه الموازنة لا تعكس رؤية اقتصادية ومالية، بل هي عبارة عن:
 
-جداول إيرادات ونفقات تمّ نسخها من الموازنة السنوية السابقة التي اعتمدت سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ليرة.
 
-ومن ثم تمّ تضخيم الأرقام للواردات لزيادتها على سعر صرف الدولار على 20 ألف ليرة، وجرى احتساب النفقات على سعر صرف 20 ألف ليرة للدولار، مثل الدولار الجمركي والدولار الخليوي وغيرها من النفقات التي تعتمد كلفة استيرادها من الخارج على "الفريش" دولار.

أمّا الرواتب والأجور فبقيت كما كانت قبل اندلاع الازمة في 17 تشرين الأول 2019.

تعكس الموازنة زيادة عشوائية للضرائب من أجل زيادة الإيرادات مع بقاء الرواتب والأجور للقطاع العام ومعظم القطاع الخاص على ما كانت قبل الأزمة على سعر صرف الدولار عند 1515 ليرة، وهذا سيؤدّي إلى عدم قدرة المواطن على تحمّل أعباء الزيادات العشوائية غير المنطقية والتي ستؤدي إلى انكماش اقتصادي كبير.