نجح المجلس المركزي الفلسطيني الـ31 (أعلى سلطة تشريعية فلسطينية)، الذي عُقد بين يومي الأحد والثلاثاء 6-8 شباط/فبراير 2022 في «قاعة أحمد الشقيري» بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية، بتحقيق الغاية التي التأم لأجلها، سواءً في التوقيت والدلالات والمُقررات.

فقد قرر المجلس في ختامه اجتماعاته تعليق الاعتراف بدولة «إسرائيل» إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة.

وأكد أن «دولة فلسطين هي وحدها صاحبة السيادة على الأرض الفلسطينية... وأن وجود الاحتلال بجيشه ومُستوطنيه على أرض دولة فلسطين، هو وجود غير شرعي ينبغي إنهاءه فوراً، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على أرض دولته حتى يُتاح لها مُمارسة سيادتها الكاملة».

 كما كلف المجلس، اللجنة التنفيذية لـ»مُنظمة التحرير الفلسطينية» إعادة صياغة مُؤسسات السلطة الوطنية، بما ينسجم مع تجسيد سيادة دولة فلسطين على أرضها.

وتطرق المجلس في بيانه الختامي الذي أذاعه عضو اللجنتين التنفيذية لـ»مُنظمة التحرير الفلسطينية» والمركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، وجاء في 18 صفحة فلوسكاب، مُوزعاً على 4 عناوين و14 بنداً إلى كافة القضايا المُتعلقة بالعلاقات الداخلية الفلسطينية وعربياً ومع الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية ودولياً.

فقد جاء انعقاده في ظل ظروف صعبة وتغيرات دولية ومُحاولات مُستمرة لتصفية القضية الفلسطينية.

شارك في أعمال المجلس 120 عضواً من أصل 136، ما يُشكل النصاب القانوني المطلوب، وأيضاً السياسي والوطني.

وقد شاركت 7 فصائل في «مُنظمة التحرير الفلسطينية» في اجتماعات المجلس، هي: «فتح»، «الجبهة الديمُقراطية»، «جبهة التحرير الفلسطينية»، «جبهة النضال الشعبي الفلسطيني»، «الجبهة العربية الفلسطينية»، «جبهة التحرير العربية» وحزب «فدا».

وغاب عدد من الأعضاء المُنتمين إلى «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» و»حزب الشعب» الذي حضر جلسة الافتتاح وتغيب عن باقي الجلسات.

فيما «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» - «القيادة العامة» ومُنظمة «الصاعقة» مُعلقين عضويتهما في المجلس الوطني مُنذ العام 1984.

بينما حركتي «حماس» و»الجهاد الإسلامي» لم تنضما حتى الآن إلى المُنظمة.

يأتي عقد جلسة المجلس التي حملت اسم «دورة تطوير وتفعيل «مُنظمة التحرير الفلسطينية» وحماية المشروع الوطني والمُقاومة الشعبية (دورة الشهيد القائد الوطني جمال محيسن)»، بهدف العمل على تفعيل وتعزيز مُؤسسات المُنظمة والتمسك بالقرار الوطني الفلسطيني المُستقل في ظل مُحاولات استهدافه.

وانتخب المجلس الوطني روحي فتوح رئيساً جديداً له خلفاً للرئيس المُستقيل سليم الزعنون، مع نائبي رئيس علي فيصل (الجبهة الديمُقراطية) وموسى حديد (رئيس بلدية رام الله) وفهمي الزعارير أميناً لسر المجلس.

كما جرى ملء الشواغر في اللجنة التنفيذية لـ»مُنظمة التحرير الفلسطينية» بانتخاب عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» رئيس «الهيئة العامة للشؤون المدنية» حسين الشيخ بدلاً من المقعد الذي شغر بوفاة الدكتور صائب عريقات ورئيس «صندوق الاستثمار الفلسطيني» الدكتور محمد مصطفى في المقعد الذي شغر باستقالة الدكتورة حنان عشراوي.

وحل عضو المكتب السياسي لـ»الجبهة الديمُقراطية لتحرير فلسطين» رمزي رباح بدلاً من مُمثل الجبهة في اللجنة التنفيذية تيسير خالد.

وجرى انتخاب مُدير عام «الصندوق القومي الفلسطيني» الدكتور رمزي خوري رئيساً للصندوق، ليكون عضواً طبيعياً في اللجنة التنفيذية.

تم تمديد اجتماعات المجلس المركزي ليوم إضافي، حيث توزعت على 5 جلسات، استُهلت بكلمة رئيس دولة فلسطين محمود عباس على مدى ساعة و40 دقيقة، عرض فيها للمراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية، والظروف الحالية والرؤية المُستقبلية انطلاقاً من «خارطة الطريق» التي أعلن عنها خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المُتحدة في 24 أيلول/سبتمبر 2021، ووضع المجلس أمام مسؤولياته لاتخاذ ما يراه من قرارات مُناسبة.

وقد اعتُمدت كلمته وثيقة للدورة.

وشدد المجلس على «ضرورة تحديد ركائز عملية للاستمرار بالانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة، ورفض مشروع السلام الاقتصادي وخطة التقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها «إسرائيل» «كبديل عن السلام الدائم والعادل بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان الاستعماري وابتلاع أرض الدولة الفلسطينية».

وفي العلاقات مع الإدارة الأميركية، دعاها المجلس إلى «تنفيذ ما قاله الرئيس جو بايدن حول التزام إدارته بحل الدولتين ووقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ووقف سياسة الطرد القسري  للفلسطينيين من أحياء القدس والحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى وساحاته ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية والتأكيد على وقف الأعمال الأحادية الجانب وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وإعادة فتح ممثلية «مُنظمة التحرير الفلسطينية» في واشنطن، ورفض أن تبقى تعهدات الرئيس بايدن نظرية من دون تطبيق».

وحث المجلس على «ضرورة تحرك دولي عاجل، يبدأ باجتماع الرباعية الدولية على المستوى الوزاري، وإصدار بيان يؤكد حل الدولتين وعدم شرعية الاستيطان ووقفه على الفور، ورفض جميع المُمارسات الأحادية الجانب وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، ومُطالبة دول العالم - التي تحرص على حل الدولتين ولم تعترف بعد بدولة فلسطين - بأن تقوم بالاعتراف بها».

وكرر المجلس على «عدم شرعية الاستيطان الاستعماري ووجوب الوقف الفوري لبناء وتوسيع المُستعمرات الاستيطانية، وجُدران الضم والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، وهدم بيوتهم»، ومُطالبة مجلس الأمن الدولي .

وأشاد المجلس بـ»نضال وصمود أهلنا في القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية، والتأكيد على مُواصلة العمل على دعم صمودهم ودعم المُؤسسات الوطنية فيها .

وفي شأن الوضع الداخلي الفلسطيني، شدد على «مُواصلة العمل من أجل حل مُشكلة اللاجئين والنازحين والمُبعدين ونيلهم حقوقهم في العودة والتعويض وفق قرار الأمم المُتحدة رقم 194».

أما بشأن العلاقة مع «الأونروا»، فأكد على دورها، و»ضرورة عدم التعامل مع أي إطار لا يتوافق مع قرار إنشاء الوكالة الدولية».