يعاني لبنان منذ نحو عامين من أزمة صحيّة واقتصاديّة وماليّة خانقة هي الأسوأ في تاريخه، أدّت لانهيار معظم المؤسسّات العامّة وتدهور القيمة الشرائيّة للعملة المحليّة ممّا أدّى لارتفاع معدّل التضخم وزيادة نسبة الفقر وتفاقم البطالة وتآكل المداخيل والمدّخرات وجنون الأسعار.

يعاني الفنيّون المناوبون في مصلحة الأرصاد الجويّة كغيرهم من موظفي القطاع العام في لبنان من وضع معيشيّ صعب بعد تآكل الرواتب بفعل تدهور قيمة العملة الوطنيّة مقابل الدولار وانهيار القيمة الشرائيّة وارتفاع جنونيّ للأسعار (دواء، سلع استهلاكيّة، طبابة، كهرباء، ماء، غذاء وتعليم …)، فضلاً عن الفواتير الخياليّة الجنونيّة للاستشفاء التي لا يقدر على تحملّها أيّ موظّف. كما أنّ الأزمات في لبنان تتسارع وتزداد تفاقماً ويستفحل الجوع والمرض والموت البطيء والنتائج الكارثيّة لهذه الأزمات على موظفي القطاع العام ومنهم موظفي مصلحة الأرصاد الجويّة.

أمّا بعد، والحال كما تقدّم، والكارثة المعضلة دون أفق والموظّفون يكافحون كيّ يجدوا حلولاً تمكنهم من الاستمرار، ليس فقط بالحدّ الأدنى من العيش وتأمين سير المرفق العام حرصاً منهم على تأمين السلامة العامّة واستمراريّة العمل في مطار بيروت الدوليّ، وهم بقلق كبير على هذه الاستمراريّة، بل أيضاً بالقدرة على ممارسة مهامهم الوظيفيّة، ليلاً ونهاراً على مدى 24 ساعة، فضلاً عن أعمالٍ كُلّفوا بها بالإضافة إلى عملهم الأصلي بسبب بلوغ عدد منهم السنّ القانونيّة أو لجوء بعضهم للهجرة أو الاستيداع أو الوضع المؤقت خارج الملاك لتأمين لقمة العيش، ما نتج عنه نقصاً فادحاً في عدد الموظفين (مع نقص بلغ حوالي 72% من عدد الموظّفين، بينما يقوم الـ 28 % الباقون بالمهام المطلوبة).

بناءً على ما تقدّم فإنّ مطالبنا هي على الشكل التالي:
1- إيجاد حلول عاجلة جداً وسريعة التطبيق، والتنفيذ حالاً، ومنها مثلاً تقديم مساعدة اجتماعية متساوية بين مختلف موظفي مصالح الطيران المدني، تسدّ الرمق لكل موظّف ليتمكّن هو وعائلته من الاستمرار بالحدّ الأدنى من العيش والبقاء، بانتظار تصحيح الأجور وتعديل مرسوم أجرة ساعة العمل الليلي والإضافي (أسوة بسابقة معتمدة لدى المديرية العامّة للجمارك صدرت في الجريدة الرسميّة بتاريخ 3 شباط 2022).
2- البدء حالاً بمشروع مرسوم يقضي بتعديل مؤقت لأجرة ساعة العمل الليلي من 100/1 من أساس الراتب إلى 10/1 منه لحين إعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب وتصحيح الأجور.
3- البدء حالاً بالعمل على استصدار قرار يقضي بالطلب إلى المصارف دفع رواتب الموظفين كاملة دون سقف أو حدود أسبوعيّة أو شهريّة لأن التزامات الموظفين الماليّة لا تحتمل الانتظار لأسابيع وأسابيع.
4- رفع الغبن عن موظفي المديريّة العامّة للطيران المدني، بحيث يُصار إلى تصحيح طريقة احتساب ساعات العمل الفعليّة والليليّة والإضافيّة منها طبقاً للقوانين النافذة والمرعيّة الإجراء (ذلك بناءً على دعوى ربحها الموظفون عبر مجلس شورى الدولة منذ أكثر من 15 سنة)، والابتعاد عن التحاليل والاجتهادات المحليّة.
وبالتالي، انتفاء الحاجة إلى إجراء مصالحات دوريّة تنفّذها الإدارة كلّ بضع سنوات (كلّ ثلاث إلى خمس سنوات) مع الموظفين، فتحسم 30% من حقّهم (تحت مُسمى المصالحة) وتدفع ما تبقّى منه بعد أن يكون قد تآكل حوالي 15% إلى 25% منه بفعل تراكم أثر التضخّم المالي السنويّ.
5- تُحسب ساعات العمل النهاري من الساعة 7:00 صباحاً إلى الساعة 19:00، بينما تُحسب ساعات العمل الليليّ من الساعة 19:00 إلى الساعة 07:00 من صباح اليوم التالي.
6- احتساب الرواتب على أساس مؤشّر الغلاء الحاليّ أو على أساس القيمة الحقيقيّة للعملة الوطنيّة مقابل الدولار الأميركيّ في السوق الموازية، لأنّ وحدها خزينة الدولة وموظّفي القطاع العام يتقاضون على أساس سعر صرف 1500 ليرة لبنانيّة للدولار الواحد. فمثلاً، بعد حيازة الموظّف على شهاداته، وبعد مثابرته على العمل لـ 25 سنة، بات يتقاضى الموظّف المناوب بدلاً لا يتجاوز الدولارين يوميّاً لقاء تأمينه الخدمات الرصديّة.
7- حلّ مشكلة تدنّي قيمة التقديمات الصحيّة والاجتماعيّة في تعاونيّة موظّفي الدولة، بما فيها تغطية المستلزمات الطبيّة والأدوية غير المغطاة، التي تشكّل جزءاً من أي علاج.

رغم أننا على دراية بأن لبنان هو عضو في المنظمة الدوليّة للطيران المدنيّ، وبالتالي فهو ملزم بتطبيق القوانين والأنظمة الصادرة عنها، كما أننا ندرك بأن أي توقّف عن العمل قد تكون له عواقب وخيمة على سلامة حركة الطيران المدنيّ في لبنان، إلّا أن واقعنا الأليم في ظلّ تفاقم الأزمة المعيشيّة الخانقة بات أكبر من قدرتنا على القيام بمسؤولياتنا الوظيفيّة. وفي ظلّ غياب أيّة إجراءات من قبل الجهات المعنيّة لمواجهة هذا الوضع الأليم، نجد أنفسنا مرغمين على التوقّف عن العمل يوم الأربعاء الواقع فيه 23/2/2022 من الساعة السّابعة 07:00 صباحاً وحتّى السّابعة 07:00 من صباح اليوم التالي.