صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
شهدت المديرية العامة للأمن العام منذ أكثر من سنة ونصف ازديادا كبيرا في اعداد المواطنين الراغبين في الاستحصال على جوازات سفر لبنانية، بحيث تخطت هذه الطلبات أضعاف طلبات السنوات السابقة الامر الذي انعكس ازدحاماً في مراكز الامن العام المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة وأدى الى تعذر تسيير كافة طلبات المواطنين وتسليمهم جوازات السفر ضمن المهل المحددة وذلك لأسباب إدارية وتقنية ولوجستية.
أمام هذا الواقع، عمدت المديرية العامة للأمن العام الى اتخاذ سلسلة إجراءات تنظيمية خلال تلك الفترة، وصولاً الى إطلاق المنصة الإلكترونية لحجز مواعيد محددة لهم مسبقا لتقديم طلبات جوازات السفر.
لكن، وبالرغم من كل هذه التدابير، استمرت شكاوى المواطنين ترد إلى الأمن العام عن تعذر استحصالهم على جوازات سفر، هم بحاجة ملحة اليها وأسبابهم محقة.
إزاء هذا الوضع لجأت هذه المديرية العامة الى اجراء دراسة للأرقام وتحليلها. وقد تبين لها و للأسف ما يلي:
إن الأغلبية الساحقة من المواطنين استحصلت على جوازات سفر دون استعمالها وقد بلغت هذه النسبة حوالي 69%.
إن حوالي ٢٠،٠٠٠ مواطن أقدموا على تجديد جوازات سفرهم في العام ٢٠٢١، وكانت صلاحية الجواز الذي تم تجديده تتخطى السنتين.
إن أعداداً كبيرة تفوق ١٥،٠٠٠ جواز سفر قد تم إنجازها في مراكز الأمن العام ولم تُستلم من قبل أصحابها.
إن ازدياد الضغط الكبير المتأتي من كثرة الطلبات على جوازات السفر منذ أكثر من سنة قد فاق كل التوقعات والدراسات المعدة سابقاً والتي تأخذ في عين الاعتبار الزيادات المعقولة التي تطرأ عليها وفق الأسس العلمية المعتمدة في قوانين وأنظمة الشراء العام، مما اثّر سلباً على مخزون الجوازات. وبالرغم من ذلك فقد سارعت المديرية الى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق القوانين المرعية، من اجل تأمين جوازات سفر تكفي للسنوات القادمة واحالت المعاملات الرسمية الى السلطات المعنية من أجل تأمين التمويل لاستكمال عملية الشراء وتحقيق المطلوب.
انطلاقا مما ورد، يهمّ المديرية العامة للأمن العام أن تشير الى انها، وبصفتها سلطة إنفاذ القوانين وتسهر على تطبيقها، وتضمن الحريات العامة للأفراد التي يكفلها الدستور ويحميها، قد اتخذت إجراءات تنظيمية إضافية للمحافظة على حرية تنقل المواطنين الراغبين بالسفر ومساعدتهم عبر اعطائهم الافضلية للحصول على جوازات سفر أمام هذا الكمّ الكبير من الطلبات.
