طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين واحترام القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، والضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف انتهاكاتها وجرائمها.

ودعت الوزارة، في بيان لها، لجنة التحقيق الدائمة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان إلى مواصلة عملها في متابعة ومساءلة الاحتلال عن جرائمه وانتهاكاته وخروقاته الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات اعتداءات المستوطنين الإرهابية على البلدات والقرى الفلسطينية والتي تتم بحماية جنود الاحتلال ومشاركتهم، حيث هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة على طريق جنين- نابلس، وأعاقوا حركة المركبات ومنعوها من السير على الطريق، كما اقتحموا الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال التي أغلقت المنطقة ومنعت دخول المواطنين إليها.

كذلك، أدانت الوزارة اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين المتواجدين في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة أثناء تنظيمهم احتفالية بذكرى الإسراء والمعراج، ما أدى لإصابة العشرات واعتقال آخرين، محذرة من تداعيات ونتائج تلك الاعتداءات على الأوضاع برمتها.

وحملت وزارة الخارجية والمغتربين حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة المتطرف نفتالي بينيت وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات العنصرية.

وأكدت أنها تتابع انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه مع الدول والجهات الدولية المختصة، وكانت حاضرة بقوة على جدول أعمال جلسة مجلس حقوق الإنسان من خلال كلمة دولة فلسطين الهامة التي ألقاها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.