رأى الأمين العام ل"التيار الأسعدي" المحامي معن الاسعد في تصريح "أن الحرب الروسية الاوكرانية أزالت الملف اللبناني عن طاولة المتابعة والإهتمام الدوليين، خاصة أن لبنان بتركيبته وطبيعته السياسية والسلطوية هي أميركية بإمتياز"، مشيرا إلى "أن من يحد من الشروط والعقوبات الاميركية على لبنان هي بعض الدول الاوروبية وتحديدا فرنسا".
واعتبر "أن الحرب المستعرة ليست محصورة فقط في اوكرانيا وهي إمتدت إلى كل أوروبا، الامر الذي يعني أنها باتت على صفيح ساخن، ولم يعد يهمها كثيرا الملف اللبناني، ما يشير إلى أن لبنان ترك وحيدا للهيمنة الأميركية ولشروطها التعجيزية على السلطة السياسية العاجزة وعلى رأسها نزع سلاح المقاومة، وتنفيذ القرارات الدولية 1559 و1701 و1680، ومحاولة فصل لبنان عن سوريا والتطبيع مع الكيان الصهيوني ويظهر التهديد الأميركي للسلطة في ملف ترسيم الحدود البحرية وتحديد الخط الذي بدأت فيه المفاوضات ليكون في مصلحة العدو الصهيوني".
وقال الاسعد:" صحيح أن رئيس الجمهورية هو الذي له الصلاحية الحصرية والتفاوض وابرام المعاهدات الدولية والتوقيع عليها، ولكن في حالة ترسيم الحدود، فأنه لزاما على أية معاهدة أو إتفاقية أن تحظى بموافقة وتصديق مجلس النواب، الأمر الذي يعني طرح تفاصيل الترسيم أمام الهيئة العامة للمجلس وأمام الشعب اللبناني بأكمله ولمعرفة مواقف الكتل النيابية، ومن سيعارض ومن سيوافق ومن سيتنازل عن سيادة لبنان وحقوقه ويمنح العدو انتصارات في السلم عجز عن تحقيقها في الحرب".
ورأى" أن مصير الإنتخابات النيابية قد يكون في مهب الريح، بسبب الحرب الروسية الاوكرانية المستجدة وإنشغال العالم فيها ما فسح المجال للطبقة السياسية الحاكمة في لبنان بقرار من المجتمع الدولي للاستمرار في إدارة الأزمة فيه حتى الوصول إلى اتفاقات وتفاهمات ليس أوانها حاليا، كما أن هذه الطبقة لا ترغب بإجراء هذه الإنتخابات، وهي تبحث عن ذرائع ومبررات لغسل يديها من تأجليها والتمديد لنفسها، لأنها تتفادى المواجهة مع بيئاتها التي تعاني كثيرا من البطالة والفقر والجوع، والتي جعلت من اللبناني متسولا ومتشردا حتى في داخل وطنه وكل ما يحلم به أن يصبح نازحا فيه للحصول على مساعدات المجتمع الدولي".
واعتبر الاسعد "أن مرحلة ما بين الترشح وإجراء الانتخابات طويلة نسبيا، وكل السيناريوهات مفتوحة، ولا أحد يعرف ما ستؤول إليه الأمور ولا التكهن بحصول الانتخابات أو تأجيلها"، مؤكدا "أن لا هم لدى السلطة سوى التعيينات الادارية والامنية والقضائية والمالية والتحاصص ، وتسيير مصالحها على حساب اللبنانيين، وآخر "إنجازاتها"عدم التصديق على الموازنة وترحيلها إلى ما بعد الانتخابات اذا ما حصلت، حتى لا تخسر جمهورها بسبب ما تضمنته من رسوم وضرائب غير مسبوقة، وهي تمرر بعضها بالقطعة بقرارات مخالفة للدستور".
