في وقت يمرّ فيه اللبنانيون بأشدّ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان على الإطلاق، يبحث كثيرون عن فرصة خلف البحار، تنتشلهم من الواقع المأسوي الذي يختبرونه، فنمط الحياة كله اختلف، ولا أفق واضحاً حيال ما تخبّئه الأيام من مفاجآت في بلد الأرز.

طلب الهجرة إلى كندا ليس جديداً، لكنّه ازداد منذ بداية الأزمة الاقتصادية نهاية عام 2019. وفي الطريق الشاق للحصول على موافقة الرحيل إلى كندا، عقبات كثيرة، منها وسطاء وهميون ينصبون الفخاخ لمن يلجأ إليهم.

روى رئيس النادي اللبناني في أوتاوا (LCO) أحمد عراجي  أنّ عدداً كبيراً من راغبي الهجرة اللبنانيين إلى كندا سردوا له قصصهم مع مكاتب وهمية في لبنان، قامت بمناورات احتيالية لتوهمهم أنّها صاحبة اختصاص في مجال تقديم طلبات الهجرة إلى كندا، لكن لا صفة لها في هذا الإطار إطلاقاً، وحتى لا يوجد مكتب، بل عصابة تمتهن أخذ مبالغ نقدية بالدولار لا تتجاوز 100 دولار عن كلّ طلب مزعوم يُقدّم، ولاحقاً يفقدون الاتصال بالعصابة.

قصّة رامز (40 عاماً)
تحدّث عراجي عن رامز (40 عاماً)، وهو أستاذ لمادّة الرياضيات تواصل معهم من خلال صفحة الـ(LCO) موضحاً لهم أنّه أراد ترك لبنان والهجرة إلى كندا بسبب الوضع الاقتصادي اللبناني المأزوم، وعدم قدرته على إعالة أسرته، فتوجّه إلى أحد مكاتب السفريات موضحاً لهم قصته، ورغبته بمغادرة لبنان إلى كندا. فقال له المسؤول في المكتب إنّه سيساعده في تقديم الطلبات والحصول على موافقة للهجرة مقابل 50 دولاراً فقط عن كل فرد من أسرته يريد السفر معه، فدفع له 200 دولار، ولكونه لا يمتلك الخبرة في هذا المجال ولم يستشر أيّ محام، دفع المبلغ وحصل على رقم من صاحب المكتب الذي أوهمه أنّه رقم طلبه في السفارة، لكن فعلياً لا يوجد أيّ رقم.

قصّة إيلي (21 عاماً)

وقال عراجي  إنّ إيلي (21 عاماً) تواصل معه ليسأله عن كيفية الهجرة إلى كندا، وأخبره أنّه قدّم طلباً من خلال وسطاء دفع لهم 40 دولاراً بعدما أوهموه أنّهم حسموا له جزءاً من المبلغ وأعطوه رقماً في السفارة الكندية في لبنان، وتبيّن لاحقاً أنّه لم يحصل على أيّ رقم.

لذلك أوضح عراجي أنّ النادي اللبناني في أوتاوا تعاون مع مكتب محاماة في كندا لمساعدة اللبنانيين الراغبين في الهجرة.

وضمن هذا الإطار شرح بسّام قزي، وهو محامٍ كندي ولبناني، يساعد اللبنانيين الراغبين في الاستقرار في كندا، أنّ “هناك خيارات عدّة للهجرة إلى كندا وكلّ حالة تختلف حسب الظروف الشخصية، منها الهجرة بهدف العمل، وهذا النوع من الهجرة يرتكز على المهارات والتعليم، فهذه الفئة لديها برنامج خاص للهجرة”.

أنواع الهجرة إلى كندا

ويوضح أنّ “الفرد يجب أن يحترف مهنة معيّنة ويتكلم بطلاقة اللغة الفرنسية أو الإنكليزية، أو اللغتين في آنٍ واحد، ويختلف الوضع إن كان لديه عرض عمل في كندا، أو كان لديه أقارب في البلاد. هذه الأمور من شأنها تسهيل الهجرة، ومن الممكن أن يُدعى إلى كندا إن كان مقدّم الطلب حصل على الحدّ الأدنى المطلوب من المواصفات اللازمة”.

وعلى موقع الحكومة الكندية تظهر الأنواع المختلفة لطلبات الهجرة أو اللجوء أو الإقامة المؤقتة في كندا التي قد تتحوّل إلى إقامة دائمة. ومن هذه الأنواع، تأشيرة الدخول السريع التي تعطى للعامل الماهر، والهجرة عن طريق ترشيح شخص من قبل مقاطعة أو إقليم كندي، وهناك تأشيرة الـ”ستارت آب” التي تعطى لمن يريد بدء عمل تجاري وخلق فرص عمل في كندا، والهجرة من خلال عملية تقديم جديدة لطالبي اللجوء الذين يعملون في قطاع الرعاية الصحّية خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى الهجرة عن طريق رعاية الأسرة حيث يحصل الفرد على الهجرة من خلال رعاية زوجته أو أولاده وغيرهم من الأقارب المعترف بهم الموجودين في كندا، بالإضافة إلى أنواع أخرى من التأشيرات.

لذلك شرح قزي  أنّ “هناك تكاليف للهجرة تختلف حسب الحالات، ومن ضمنها مصاريف المحامي وغيرها، وتراوح بين 2000 و3000 دولار كندي، وهي مبالغ تقديرية، وتختلف حسب كلّ حالة”.

نصائح لعدم الوقوع في شرك مناورات احتيالية
وكي لا يقع مقدّم الطلب ضحيّة مكاتب وهمية تعرض مساعدتها للحصول على هجرة إلى كندا، شدّد قزي على أنّه “إن كنت تريد اختيار وسيط كي يساعدك في عملية الهجرة إلى كندا، فهناك مجموعة معيّنة من الأفراد لديهم ترخيص للقيام بهذه المهمة من قبل الحكومة الكندية، هذه المجموعات المعيّنة هي محامون أو مساعدون للمحامين، وهناك استشاريون”.

ولفت إلى أنّه قبل الذهاب إلى مكتب، ودفع الأموال له مقابل خدماته، يجب على الزبون أن يسأل الممثّل إن كان عضواً في المجموعات التي يحق لها تقديم هذه الخدمات، ومن المهم جدّاً على مقدّم الطلب أن يتأكّد من ذلك من خلال الأوراق الثبوتية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للمجوعة الاستشارية التي ينتمي إليها.

يجب سؤال المستشار أو الوسيط عن الحالات التي تقدّمت للهجرة إلى كندا بواسطته وتمّ قبولها. لذلك يجب التأكّد من أنّ الوسيط كفوء وناجح في عمله.

ويجب التنبه إلى أنّ الوسيط لا يمكن أن يضمن نتيجة معيّنة من الحكومة الكندية .

ويترتب أن يكون هناك عقد مكتوب ينصّ على جميع الخدمات التي سيوفّرها المكتب، والتكاليف التي سيدفعها مقدّم الطلب.

ولدى صدور القرار عن الحكومة الكندية يجب أن يحصل العميل على نسخة من القرار لأنّها ستكون متوافرة بالطبع لدى الوسيط.