المسألة بالنسبة إلى 69 أستاذاً نجحوا في مباراة مجلس الخدمة المدنية لدخول ملاك التعليم الثانوي الرسمي عن محافظة النبطية ليست في التعاقد الاستثنائي مع الناجحين والمقبولين والإرباك الذي أحدثه أخيراً في الثانويات، بل في استبعاد هؤلاء، بالأساس، من قرار مجلس الوزراء، الصادر في 18 آب الماضي، والخاص برفع الحاجات.

وكانت الدراسات التي أجرتها وزارة التربية أظهرت أنّ أعداد المطلوبين في محافظة النبطية بأقضيتها الأربعة (النبطية، بنت جبيل، حاصبيا ومرجعيون) انخفضت من 484 أستاذاً في عام 2014 ــ 2015 إلى 360 أستاذاً في عام 2015 ــ 2016، أي إن هناك نقصاً يوازي 126 أستاذاً. هذا الرقم تعدّل مع آخر دراسة رفعها وزير التربية الياس بو صعب إلى مجلس الوزراء، وبُني قرار مجلس الوزراء على أساسها، فأضيف أستاذان، ليصبح النقص 124 أستاذاً. هؤلاء نجح منهم في المباراة 69 أستاذاً فقط.
لم يفهم الأساتذة أسباب النقص في محافظة النبطية وحدها، الذي راوح بين 17% و30%، في حين أن الأعداد في باقي محافظات لبنان ازدادت، بحسب دراسة مقارنة أجراها «المستبعدون» بمعدل يراوح بين 8% و24%.
لجنة متابعة قضية هؤلاء الأساتذة قصدت أحد مستشاري الوزير للاستفسار عن خلفية هذا النقص، فعزا الأمر إلى أسباب عدة، منها أن ثانويات المنطقة شهدت مناقلات ملحوظة لأساتذة من أماكن أخرى، ما أدى إلى خفض الأعداد، إضافة إلى أن هناك توجهاً لإعادة بعض أساتذة المواد الذين استعين بهم في الأعمال الإدارية، إلى التعليم، وهذا يؤدي أيضاً إلى خفض الحاجة.

اللافت ما ينقله الأساتذة عن المستشار قوله إنّ أرقام دراسة 2014 ــ 2015 هي مجرد تقديرات وليست أعداداً نهائية، في حين أن الوزير نفسه أعلن في مقابلات تلفزيونية أن هناك حاجة إضافية في عام 2015 تبلغ 1644 أستاذاً في كل لبنان، عن حاجة 2011 التي أجريت على أساسها المباراة وهي 1223 أستاذاً، لتصبح الحاجة الإجمالية 2867 أستاذاً، وهو الرقم نفسه الوارد في دراسة 2014 ـ 2015، والذي يستند إليها الأساتذة.
لم تقنع أسباب الاستبعاد الأساتذة الذين اكتشفوا في ما بعد، أي بعد إنجاز توزيع ساعات التعاقد على الأساتذة المقبولين في قرار مجلس الوزراء، أن المناقلات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، في حين أنه لم يُنقَل أي أستاذ من الأعمال الإدارية إلى التعليم في هذه الأقضية الأربعة، «ما يعني أن استبعادنا كان ظالماً»، على حد تعبيرهم.
لا يتسع المجال هنا لسرد العديد من الملاحظات التي جرى تداولها بشأن التنفيع السياسي والشخصي والارتجال الذي حكم توزيع الأساتذة الناجحين على الثانويات الرسمية في كل لبنان، حيث ستكشف الأيام المقبلة مدى انعكاس هذه العملية على سير العام الدراسي. لكن يمكن إيراد بعض النماذج من محافظة النبطية نفسها: ففي إحدى ثانويات قضاء بنت جبيل، جرى التعاقد مع أستاذ واحد فقط ناجح في مادة الاقتصاد، في حين أن الحاجة الفعلية (46 ساعة تعاقد) هي لأستاذين بالحد الأدنى، إذ أوكلت الساعات الباقية إلى متعاقدين لم يتجاوزوا سن 44 عاماً (الذين أعطاهم الوزير الأولوية في التعاقد).
وفي إحدى ثانويات القضاء نفسه، جرى التعاقد مع أستاذ راسب في المباراة لتغطية 20 ساعة تعاقد في مادة الفيزياء، ولم يؤخذ أي أستاذ من الناجحين. الأمر نفسه حصل في إحدى ثانويات قضاء النبطية. وفي ثانوية في مدينة النبطية، أعطيت 15 ساعة تعاقد في مادة التاريخ لمتعاقدين راسبين وغير ناجحين في المباراة.