يُطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم (الاثنين) في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، لائحة «التنمية والتحرير» لخوض استحقاق الانتخابات النيابية المُقرر إجراؤها يوم الأحد في 15 أيار/مايو 2022.
سيُطلق عميد رؤساء البرلمانات في العالم على مدى 30 عاماً بشكل مُستمر مُنذ العام 1992، للمرة السابعة، اللائحة التي تضم 17 مُرشحاً (أبقي على 13 نائباً حالياً، وجرى استبدال 4 نواب بمُرشحين جُدد).
في اختيار التاريخ 14 آذار/مارس الكثير من الدلالات التي يحرص عليها «أبو مصطفى»:
- هذا اليوم هو الذي أطلقه في العام 1995، بعنوان «التضامن اللبناني الرسمي والشعبي مع الجنوب» في ذكرى صدور القرارين 425 و426 في مثل ذلك التاريخ من العام 1978 بعد الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان.
وتأخر تنفيذ هذا القرار، ومع اندحار الاحتلال الإسرائيلي في 25 أيار/مايو 2000، لم يكن ذلك تنفيذاً للقرار، لأنه ما يزال يحتل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقرى السبع.
وقد شهد العام الأول من الاحتفال بهذه الذكرى عقد جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس رفيق الحريري في سراي النبطية الحكومي، هي الأولى من نوعها.
- بشكل قاطع لا يقصد الرئيس بري 14 آذار/مارس 1989، الذي أعلن فيه العماد ميشال عون - يوم كان يتولى رئاسة الحكومة العسكرية الانتقالية التي شكلها الرئيس أمين الجميل في آخر يوم له برئاسة الجمهورية في 28 أيلول/سبتمبر 1988 - مُواجهة الجيش السوري في لبنان لإجباره على الانسحاب وتنفيذ القرار الدولي 520 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكان من نتائج ذلك خروج عون في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1990 من القصر الجمهوري في بعبدا ولجوئه إلى السفارة الفرنسية في بيروت التي مكث بداخلها 11 شهراً إلى تاريخ 30 آب/أغسطس 1991، قبل مُغادرته إلى قبرص عبر سفينة حربية فرنسية أقلته إلى فرنسا ليُقيم فيها 15 عاماً، حتى الخروج السوري من لبنان بتاريخ 30 نيسان/إبريل 2005، بعد جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتاريخ 14 شباط/فبراير 2005، فعاد إلى لبنان بتاريخ 7 أيار/مايو 2005، بعد يومين من إسقاط محكمة جنايات بيروت برئاسة القاضي ميشال أبو عراج عنه دعوى الحق العام.
- ولا مهرجان 14 آذار/مارس 2005، الذي أقيم بمُناسبة مرور شهر على زلزال اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير من العام ذاته.
- إن الرئيس بري رأس حربة تجمع 8 آذار، الذي أُطلق في العام 2005، بعد الانقسام الذي شهده لبنان، حريص على الوحدة، وهو الذي أطلق الحوار في 2 آذار/مارس 2006 بمُشاركة 14 طرفاً سياسياً وحضور 42 شخصاً يُمثلون الأحزاب والمُكونات السياسية  - على الرغم من «زعل» بعض الشخصيات الذين يتموضعون في 8 آذار/مارس - من أنهم استثنوا من دعوات القوى الحزبية.
- بل، ‏مع ذكرى 17 آذار/مارس 1974، تأسيس حركة «أمل» وإطلاق الإمام السيد موسى الصدر، القسم من ساحة مرجة رأس بعلبك (ساحة القسم).
والتأكيد على أهمية رؤية الإمام الصدر وصوابية طروحاته الوطنية، والحاجة إلى العناوين والمبادئ التي أطلقها من أجل لبنان وطن تعدد الطوائف فيه نعمة والطائفيه نقمة. والتشديد على الوعد والعهد بالتمسك بمعرفة حقيقة مصير الإمام المُغيب ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.
- ‏ذكرى 4 آذار/مارس 1985 استشهاد محمد سعد وخليل جرادي بتفجير الاحتلال الإسرائيلي، حسينية بلدة معركة.
- وما تلاها في 11 آذار/مارس 1985، واستشهاد نعمة هاشم وشهداء مُواجهة الاحتلال في محور الزرارية - إرزي، التي أسفرت عن مقتل 4 جنود إسرائيليين بينهم جنرال.
يأتي عقد الرئيس بري لمُؤتمره الصحافي في ظل ظروف صعبة يمر بها لبنان، لم يسبق أن مرّ بشبيه لها، تحت تأثير الواقع الاقتصادي والمعيشي والحياتي، مع استمرار انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية بمُواجهة العملة الأجنبية، ما زاد ذلك من مُعاناة المُواطنين المُلوعين بفعل جائحة «كورونا».
أيضاً الضغوطات السياسية التي تُمارس على لبنان لقبول ترسيم الحدود البحرية، مُقايضةُ على ثروته الغازية والنفطية بعد المائية.
ومع تداعيات انفجار مرفأ بيروت، وتأكيد الرئيس بري على «ضرورة معرفة الحقيقة، وعدم تسييس المُحقق العدلي طارق البيطار لهذا الملف، بل وضعه في إطاره القانوني».
هذا مع انشغال العالم كل بأزماته الداخلية، وخطف الغزو الروسي لأوكرانيا، الأضواء، مع وضع عربي وتمدد إسرائيلي، واستمرار التهديد والوعيد ضد لبنان.
ومن دون شك، القضية المركزية، فلسطين.
إذا كانت هذه الملفات ستستحوذ على الحيز الأكبر من خطاب رئيس المجلس النيابي، فإن الأبرز هو ما يتعلق باستحقاق الانتخابات النيابية، لأن المجلس المُقبل في بداية توليه مسؤولياته، أمامه مهمات مُتعددة، في طليعتها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومنع مُحاولات التمديد للرئيس ميشال عون، التي يُعتبر الرئيس بري في طليعة المُعارضين لاستمرار «العهد القوي»، تحت ذريعة الفراغ، وأيضاً تشكيل حكومة جديدة.
سيغمز إلى مُحاولات البعض لتعطيل إجراء الانتخابات النيابية، وليس آخرها طرح الـ»ميغا سنتر» الذي أُجهض، لأن إقراره يستدعي تعديلاً لبعض المواد القانونية المُتعلقة بالاستحقاق، واستحالة أن يتم التمكن من إنجاز ذلك، والتقيد بالمُهل القانونية لضمان إجراء الانتخابات في موعدها المُحدد.
لا شك أنه سيعبر عن أمنياته، لو استمر رئيس «تيار المُستقبل» الرئيس سعد الحريري، بخوض الاستحقاق الانتخابي، استكمالاً لمسيرة الاعتدال التي انتهجها والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وسيتطرق إلى تحالفاته المُنطلقة من رساختها مع «حزب الله» في مُختلف الدوائر وعدد من الحلفاء الحزبيين، في طليعتهم: «الحزب السوري القومي الاجتماعي»، «حزب البعث» و«حزب الاتحاد» ومُستقلين.
وسيعرض إلى الظروف التي أملت التحالف بلوائح تضم بعض من لا يترك مُناسبة إلا ويقصف باتجاه الرئيس بري، على اعتبار أنه حليف الحليف، في إشارة إلى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي نعت الرئيس بري بأوصاف ليس أقلها «البلطجي»، خاصة أن التحالف في البقاع الغربي - راشيا، سيضم مُرشح حركة «أمل» عضو هيئة الرئاسة للحركة ورئيس «مجلس الجنوب» سابقاً الدكتور قبلان قبلان عن المقعد الشيعي مع مُرشح «الوطني الحر» شربل مارون عن المقعد الماروني.
سيُعيد الرئيس برّي إعلان ترشيح 13 نائباً حالياً مع تغيير يطال 4 نواب وفق الآتي:
- قضاء صيدا (الزهراني): استمرار بإعادة ترشيح الرئيس برّي والنائب علي عسيران (المقعدان الشيعيان) والنائب الدكتور ميشال موسى (المقعد الكاثوليكي).
- صور: استمرار ترشيح النائبان علي خريس والدكتورة عناية عزالدين (المقعدان الشيعيان).
- النبطية: استمرار ترشيح النائب هاني قبيسي وترشيح المُغترب ناصر جابر مكان النائب ياسين جابر، الذي أعلن عزوفه عن الترشح (المقعدان الشيعيان).
- مرجعيون - حاصبيا: استمرار ترشيح النائب علي حسّن خليل (المقعد الشيعي)، النائب الدكتور قاسم هاشم (المقعد السّني)، الوزير السابق مروان خير الدين بدلاً من النائب أنور الخليل، الذي أعلن عزوفه عن الترشح (المقعد الدرزي) بالتوافق مع رئيس «الحزب الديمُقراطي اللبناني» طلال أرسلان ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» الوزير والنائب السّابق وليد جنبلاط، على أن يكون عضواً في «كتلة التنمية والتحرير النيابية».
- بنت جبيل: استمرار ترشيح النائب الدكتور أيوب حميد وترشيح الدكتور أشرف بيضون (الخبير القانوني) مكان النائب علي بزّي الذي سيتّولى ملف العلاقات الدولية في حرّكة «أمل» (المقعدان الشيعيان).
- جزين: استمرار ترشيح النائب إبراهيم عازار (المقعد الماروني) مع من يختارهم كحلفاء في جزين وصيدا.
- بيروت: استمرار ترشيح النائب محمد خواجة (المقعد الشيعي).
- بعبدا - عاليه: استمرار ترشيح النائب الدكتور فادي علامة (المقعد الشيعي).
- بعلبك - الهرمل: استمرار ترشيح النائب غازي زعيتر (المقعد الشيعي).
- البقاع الغربي- راشيا: ترشيح الدكتور قبلان قبلان مكان النائب محمد نصرالله (المقعد الشيعي).