أعلنت نقابة المستشفيات في لبنان أنّه اعتباراً من تاريخ 1/4/2022 سوف "تضطرّ مكرهة الى تكليف جميع موظفي المصارف ومصرف لبنان، ومن هم على عاتقهم، بتسديد فواتيرهم عند أي دخول للاستشفاء أو لخدمات خارجية، وذلك نقداً بالدولار أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف في السوق، ووفقاً للتعرفات المعمول بها في المستشفى، مهما كانت الجهة الضامنة التي يستفيدون منها، مع مراعاة الحالات الحـرجـة التي يمكن أن تشكل خطراً على حياة المريض، رداً على ما تفرضه المصارف من قيود على موظفي المستشفيات تطال أجورهم".
وأشارت النقابة في بيان اليوم إلى أنّ "المستشفيات تعاني صعوبات مالية لا سيما لجهة تأمين الأموال النقدية وما يفرضه مستوردو الأدوية والمواد الطبية وسائر المشتريات غير الطبية من محروقات ومأكولات وسواها عليها من دفع ثمنها نقداً بحجة السياسة النقدية التي تتبعها المصارف، والتي بدورها تلقي باللائمة على تعاميم مصرف لبنان، علماً أن معظم مقبوضات المستشفيات تتم إما بواسطة الشيكات إو بواسطة حوالات مصرفية، أما الأموال النقدية التي تدخل إلى المستشفيات لا تغطي سوى جزء بسيط جداً من حاجاتها النقدية".

وأضافت: "في ظل هذا الواقع اتخذت المصارف قراراً بعدم تسديد اجور موظفي المستشفيات الموطنة لديها، وفرضت على المستشفيات تأمين الأموال النقدية اللازمة باكملها او بمعظمها كي تسدد هذه الاجور ضمن سقوف السحب التي يحددها كل مصرف".

وتابعت: "اننا نعتبر هذا الإجراء المتخذ من قبل المصارف مجحفا وخطيرا لانه يحرم موظفي المستشفيات من اجورهم وهو امرغير مقبول بتاتا ولا يمكننا السكوت عنه في أي حال من الاحوال، لا سيما بعد إتخاذ مختلف المتاجر والسوبرماركت قرار بحصر قبول المدفوعات إما نقداً 100% او 50% نقداً على الأقل"