عقدت الهيئة الإدارية لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعاً في منزل الأمين العام القنصل خالد الداعوق. وفي بداية الاجتماع وقف الحاضرون دقيقة صمت عن روح المرحوم ألبير ملكي الذي كان عضواً فاعلاً في المنبر على مدى سنوات طويلة.
ثم تداول المجتمعون في آخر المستجدات، لا سيما في الأمور الاقتصادية والمالية وكيفية معالجة الأزمات المتلاحقة والمتراكمة التي تطال جميع المواطنين دون استثناء.

وارتأى المجتمعون أنّ هناك تقصيراً كبيراً من الحكومة في معالجة هذه الأزمات، وكذلك لا بدّ أن تعالج الحكومة مسألة الحدود البحرية في الجنوب وتأكيد عدم خسارة أيّ مساحة أو نقطة مياه، وذلك من خلال إجراء المقتضى القانوني لحفظ حقوق لبنان كاملة.

كما طالب المنبر الحكومة بإجراء اللازم مع صندوق النقد الدولي وبأسرع وقت ممكن لإتمام الاتفاق على الصيغة الأمثل لأخذ التمويل اللازم لكي ينطلق الاقتصاد اللبناني مجدّداً، على أن يتمّ تحميل الخسائر للدولة والمصرف المركزي والمصارف مجتمعة.

وانتقد المنبر توجّه المصارف إلى الإقفال احتجاجاً على بعض القرارات القضائية الطبيعية التي صدرت لحفظ حقوق مودعين تقدّموا بدعاوى أمام المحاكم المختصة، تماماً كما تفعل المصارف نفسها حين يتأخر أيّ مقترض عن تسديد ما عليه من موجبات، معتبراً أنّ إضراب المصارف غير قانوني ولا بدّ للقضاء أن يتصرف تجاه هذا النوع من المخالفات.

وشكر المنبر للفرنسيين جهودهم في مساعدة لبنان لتخطي الأزمات القاسية التي يواجهها، مرحباً بزيارة المندوب الفرنسي بيار دوكان.
ورأى المنبر أنّ الحرب الروسية ـ الأوكرانية ستكون لها ارتدادات كبيرة، خاصة على أسعار البترول من ناحية ومن ناحية أخرى على أسعار المواد الغذائية لا سيما القمح والزيوت النباتية.

وشدّد المنبر على وجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرّر في 15 أيار المقبل، خاصة أن لا سبب أو ذريعة يمكن أن يتخذها أحد كمبرّر للتأجيل.

وأسف المنبر لانسحاب عدد من أركان السنّة من الترشح للانتخابات النيابية، آملاً أن تتابع الطائفة السنية عملها السياسي كما يجب وخاصة التصويت والاقتراع في الانتخابات المقبلة في كلّ المناطق اللبنانية.
وختاماً هنّأ المنبر المسلمين واللبنانيين عموماً بقدوم شهر رمضان الكريم، داعياً الله أن يجعل أيام الشهر الفضيل أحسن مما نحن عليه الآن.