إن حالة إنكار المشكلة التي تعاني منها المنظومة السياسية الحاكمة ، المتحالفة مع كارتيلات المصارف ، شركات الاستيراد كافة ، والتي من خلالها لا زالت هذه المنظومة تنكر المشكلة من خلال تمردها على الحل والذي كان يجب أن يبدأ منذ ثلاث سنوات لكن مصالح هذه المنظومة كانت تمنعها من ولوج هذا الحل ، والذي كان من المفترض الحجز على احتياطي العملات الصعبة ومنع التحويل او الدفع إلا ضمن حدود يحددها القانون ، ومن ثم تقييم الواقع الأقتصادي لوضع خطة تعافي يجري من خلالها إعادة هيكلة المصارف والقطاع العام ولا سيما موضوع مؤسسة كهرباء لبنان والتي تمثل نزيفا" دائما" لمالية الدولة ، وتوزيع الخسائر بشكل عادل على كافة الأطراف ، لكن للاسف هذه المنظومة تمسكت بالفوضى آملة من خلالها يمكنها سحب ما أمكنها مما تبقى في مصرف لبنان والمصارف التجارية وتهريبه سواء عبر التهريب المباشر أو غير المباشر باعتماد سياسة الدعم للسلع والتي استفاد منه هؤلاء مع رمي بعض الفتات للمواطن الفقير .
اليوم شارفنا على النهاية ، ما تبقى في مصرف لبنان والمصارف أصبح دون الحد الادنى المطلوب وفقا" لقانون النقد والتسليف ، وبدأ دخان الأزمة الحقيقية يتصاعد ، والتي ستأخذ شكل الفوضى هذه المرة ، لان معظم السلع سيتم استيراها في القادم من الايام بدولار السوق وليس مصرف لبنان ، وبالتالي فأن السوق السوداء ستنتشر بشكل كامل ، وسيكون الدولار هو العملة المعتمدة في كافة عملية البيع ، حتى لرغيف الخبز .
هذا الواقع القادم لا محال هو نتيجة عدم مسؤولية كل الاحزاب في لبنان ، والتي إما هي مشاركة فيها أو ساكتة عنها ، واليوم تخوض معاركها الانتخابية تحت عنوان قاتل او مقتول ، وتحرض الناس على الانتخاب بتخويفها بنتائج عدم التصويت ، علما" انه في السابق تداورت هذه الاحزاب الاكثريات فماذا حصل حينها ، هل تغير شيء ؟؟؟؟؟؟؟
فهل تتحمل هذه الطبقة المسؤولية اليوم وتذهب الى البدء بمعالجة الوضع واقرار القوانين والخطط المفيدة والقبول بتحمل مسؤولية الخسائر أم تكون الفوضى بعد ثلاثة أشهر ؟؟؟؟؟؟؟