بناءً على إشارة النائب العام الإستئنافي في بيروت، أوقفت دورية تابعة للمديرية العامة للأمن العام المدّعى عليهن: أنستازيا.ف، كارينا.أ، نيليوفار.ر و أنجلينا.ت (جميعهن من الجنسية الروسية) وذلك على خلفية محضر تحقيق أولي تمّ تنظيمه لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة بحق المدّعى عليهن بجرم الإشتباه بممارسة أعمال الدعارة في فنادق عدة في بيروت، وقد تمّ ضبط هواتفهن وكمية من الأوقية الذكرية ومبلغ ٣٠٠ دولار أميركي مزوّر وظرف صغير يحتوي على بودرة بيضاء.
كما تمّ ضبط مبلغ ١٣١ دولاراً أميركياً و مليون و٣٠٠ ألف ليرة لبنانية بحوزة أنجلينا، ومبلغ ١٣٤٩ دولاراً و٨١٣ ألف ليرة بحوزة أنستازيا، ودولار أميركي واحد و٢١٠ الآف ليرة بحوزة نيليوفار.

وأفادت نيليوفار أن دورية تابعة للأمن العام أوقفتها داخل غرفتها في أحد فنادق بيروت حيث ضبطت معها عدداً من الأوقية الذكرية، وأنها دخلت الأراضي اللبنانية عبر المطار وأن مشغّلتها تُدعى يوليا، وهذه الأخيرة الى جانب كل من لولا ومارينا يسهّلن لها أعمال الدعارة، وهنّ مَن يرتبن المواعيد الجنسية بحيث أن الزبون يحضر الى غرفتها بعد إعلامها بحضوره من قبل الأرقام التي بحوزة الأسماء المذكورة أعلاه، وهي تتقاضى مبلغاً مالياً قدره ١٨٠ دولاراً لقاء ساعة من الوقت في ممارسة الجنس مع الزبون، وأن الإتفاق يقضي بأن تقتسم عائدات أعمال الدعارة بينها وبين النساء المشار اليهن بنسبة ٧٠ بالمئة لها و ٣٠ بالمئة لهن.

كما أفادت بأنها هي مَن دفعت ثمن تذكرة سفرها الى لبنان وتكاليف إقامتها في الفندق، وأنها حضرت قبلاً الى لبنان وعملت لدى الشبكة عينها وبالطريقة عينها، وأنها لم تحوّل أية مبالغ مالية كونها حضرت الى لبنان في المرة الثانية بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٠ و أوقفت في اليوم التالي، وبالتالي لم تجمع المال الكافي، وأنها في المرة السابقة أرسلت المال الى النساء المشار اليهن عبر حوالة مالية، ولم يحضر أحد الى غرفتها لقبض أي مبلغ نقدي، وأنها لا تعرف أياً من الموقوفات معها سوى المدعوة كارينا، وأن لا علاقة لإدارة الفندق أو العاملين لديه بأمور الدعارة، وأن الزبون يحضر الى الغرفة بعد تواصله مع المشغّلة، وأنها لا تتعاطى أية مواد مخدّرة.

وأفادت المدّعى عليها كارينا أن دورية تابعة للأمن العام أوقفتها داخل غرفتها في الفندق نفسه وضبطت معها عدداً من الأوقية الذكرية، وأنها دخلت الأراضي اللبنانية عبر المطار ترافقها صديقتها نيليوفار الموقوفة أيضاً، وأنها المرة الأولى التي تحضر فيها الى لبنان وقد إستحصلت على رقم مشغّلتها يوليا عبر صديقتها المذكورة، وأن الأخيرة زوّدتها بأرقام كل من لولا ومارينا اللتين تسهّلان لها أعمال الدعارة وترتبان المواعيد الجنسية، وأن الزبون يأتي الى غرفتها بعد إعلامها بحضوره عبر الهاتف، وهي تتقاضى مبلغاً وقدره ١٨٠ دولاراً لقاء ساعة من الوقت في ممارسة الجنس مع الزبون، وهي تتقاسم المبالغ المحصّلة بينها وبين الأسماء المذكورة أعلاه بنسبة ٧٠ في المئة لها و٣٠ في المئة لهن، وقد دفعت ثمن تذكرة سفرها الى لبنان وإقامتها في الفندق، وأنها لا تقوم بالإتصال مباشرة بالزبائن عبر الأشخاص المذكورين آنفاً، وهي لم تمارس الجنس مع أي زبون كونها أوقفت بعد يوم واحد من مجيئها، وبالتالي لم تجرِ أية تحويلات، علماً أنها إتفقت على إرسال المال الى الخارج عبر أسماء يزودها بها مشغّلوها، وأنها على معرفة فقط بالمدعى عليها نيليوفار كونها حضرت معها الى لبنان، ولا علاقة لإدارة الفندق أو العاملين لديه بأعمال الدعارة التي تحصل فيه.

من جهتها، أفادت المدّعى عليها أنستازيا أنها تعمل في مجال الدعارة وأنها أوقفت من قبل دورية للأمن العام في غرفتها في الفندق عينه حيث ضُبط معها عدد من الأوقية الذكرية ومبلغ ٣٠٠ دولار مزوّر وصحن أبيض عليه القليل من بودرة الكوكايين وظرف صغير يحتوي على المادة عينها، وأنها دخلت الأراضي اللبنانية عبر المطار وكانت ترافقها صديقتها أنجيلينا، وهي المرة الثانية التي تحضر فيها الى لبنان، وأنها إستحصلت على رقم مشغّلتها ميلا عبر صديقة لها من روسيا تُدعى مارينا كانت قد عملت في هذا المجال سابقاً، وقد زوّدتها برقمين، الأول عائد للمدعو مكسيم والثاني للمدعوة كاتيا، بحيث يقوم هؤلاء الثلاثة بتسهيل أعمال الدعارة لها ولأنجلينا، وأن هؤلاء يرتبون المواعيد الجنسية، وهي تتقاضى مبلغاً وقدره ٢٠٠ دولار لقاء ساعة واحدة في ممارسة الجنس و تتقاسم الأرباح مناصفة بينها وبين مشغّليها، وأنها هي مَن دفعت ثمن تذكرة السفر الى لبنان، إلا أنها تتقاسم تكاليف إقامتها في الفندق مناصفةً مع مشغّليها، ولا تواصل بينها وبين الزبائن بل أن الأشخاص المذكورين يسهّلون لها أعمال الدعارة، علماً بأنها تعطي رقمها لبعض الزبائن الذين يتواصلون معها مباشرة، وقد عملت في المرة السابقة التي حضرت فيها الى لبنان لدى الشبكة عينها وبالطريقة عينها، وأنها قامت بتحويل مبلغ ١٢٢٥ دولاراً أميركياً الى مكسيم في أوكرانيا، و١٨٦١ دولاراً الى ميلا في روسيا، وأن هذه الحوالات هي من عائدات الدعارة لها ولأنستازيا، وهي على معرفة بالمدعوة أنجلينا كونها حضرت معها من روسيا، ولا علاقة لإدارة الفندق أو العاملين لديه بأمور الدعارة التي تحصل فيه، وأن الزبون يحضر الى غرفتها لممارسة الجنس بعد تواصله مع المشغّلة، وقبل يومين من تاريخ توقيفها ذهبت برفقة شخص بصفة زبون الى غرفة صديقتها، وقد أحضر هذا الأخير ظرفاً صغيراً يحتوي على مادة الكوكايين كما أخبرها، وأنها لم تدفع له ثمنها، فتعاطوا المادة من دون أن يمارس الجنس معها أو مع صديقتها، وأن مبلغ ال٣٠٠ دولار أميركي المزوّر كانت قد تقاضته من أحد الزبائن.
وتطابقت إفادة المدّعى عليها أنجلينا مع التفاصيل التي أوردتها أنستازيا في إفادتها، مضيفةً أنها قامت بتحويل مبلغ ٢٥٠٠ دولار الى صديقتها آنا.ك في روسيا وهو من عائدات الدعارة الخاصة بها، وأنها تعرف فقط الموقوفة أنستازيا، وقد أحضرت معها من روسيا مبلغاً وقدره ألف دولار، وأنه في إحدى المرات حضر الى غرفتها زبون لممارسة الجنس وكانت تحت تأثير المخدّر، فطلبت منه إحضار المخدرات معه، وكانت رفيقتها متواجدة في الغرفة فتعاطوا معاً مادة الكوكايين.
وخلال التحقيق الإستنطاقي، إعترفت المدّعى عليهن نيليوفار وأنستازيا وكارينا وأنجلينا بالحضور الى لبنان بهدف ممارسة أعمال الدعارة.
وفي جلسة المحاكمة السرية، حوكمت المدّعى عليهن أصولاً بعد أن أُبلغن لصقاً.
القاضي المنفرد الجزائي في بيروت شادي الحجل، وسنداً لأحكام المادة ١٩٦ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أصدر حكماً بإدانة كل من: أنستازيا.ف، كارينا.أ، نيليوفار.ر، وأنجلينا.ت بالجنحة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة ٥٢٣ من قانون العقوبات، وحبس كل واحدة منهن مدة شهر وتخفيض العقوبة تخفيفاً الى الإكتفاء بمدة توقيفهن، وتغريم كل واحدة منهن مبلغاً وقدره مليون ليرة.
كما قضى الحكم بالترخيص للمدّعى عليها نيليوفار أو مَن يمثلها قانوناً بالإستحصال على مبلغ وقدره ٢٠٠ ألف ليرة ودولار أميركي واحد، والمدّعى عليها أنستازيا أو مَن يمثلها قانوناً بالإستحصال على مبلغ وقدره ١٣٠٠ دولار، والمدّعى عليها أنجلينا مبلغاً وقدره ١٣١ دولاراً بموجب محضر مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة، وبالتالي مصادرة المبالغ المتبقية لصالح خزينة الدولة بإستثناء مبلغ ٣٠٠ دولار الذي تبيّن بأنه مزوّر، والذي جرى تحديد أرقام أوراقه النقدية في متن المحضر وإبلاغ مَن يلزم، كما تقرّر تضمين المدّعى عليهن النفقات والرسوم بالتساوي.