عقد مجلس النواب جلسة صباح اليوم لدرس عدد من القوانين، من بينها مشروع القانون الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية.

 تجدر الإشارة إلى أن القانون وارد من الحكومة، وذلك على الرغم من تعهدها في بيانها الوزاري الذي نالت الثقة على أساسه، بإجراء الانتخابات النيابية كما البلدية والاختيارية في مواعيدها !!!
وقد أقر مجلس النواب مشروع القانون المشار إليه، رغم كونه غير دستوري، وذلك بموافقة جميع النواب الحاضرين ما عدا النائب أسامة سعد.
سعد شدد في مداخلة له، قبل التصويت على هذا القانون، على أهمية إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، ليس فقط لأن اجراءها هو استحقاق ديمقراطي ينبغي عدم المساس به، بل أيضاً بسبب أوضاع البلديات المالية والإدارية المزرية، بالإضافة إلى وجود بلديات منحلة ومصالح الناس عالقة فيها.
والسؤال الذي يطرح نفسه بعد ما حصل:
 هل هناك احتمال لإيجاد عشرة أعضاء من مجلس النواب الحالي على استعداد للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري؟
 أم علينا أن ننتظر المجلس النيابي القادم لعلّه يحمل نفساُ تغييرياً   يتجاوب مع مطالب الشعب اللبناني؟؟.