عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، مؤتمرا صحافيا اليوم استهله بالقول:

"في هذه الظروف الدقيقة واللحظات الحرجة التي يمر بها لبنان، أود أن أتشارك عبركم مع اللبنانيين بعض الهواجس التي تقلق الجميع ، بدءا بالفراغ في رئاسة الجمهورية مرورا بشل عمل المؤسسات الدستورية، فضلا عن الوضع الاقتصادي المتردي والذي ينذر بعواقب وخيمة، دون أن نغفل المخاطر الأمنية التي تحيط بنا من كل جانب وعلى رأسها الهجمات الإرهابية.

ازاء الوضع القائم أكاد لا أجد سوى المؤسسة العسكرية التي بقيت بمنأى عن كل التجاذبات، هاجسها الدائم كان ويبقى الوطن والمواطن، وليس السياسة وما يرتبط بها ويتفرع عنها. فلولا صمود هذه المؤسسة ، لكان لبنان خرابا، لا حدود تصان ولا كرامات الا وتهان والتفجيرات والانتهاكات في كل مكان.

من هنا، نناشد جميع السياسيين، ومن يتعاطون الشأن العام وخصوصا الاعلام عدم زج هذه المؤسسة في الزواريب السياسية وابعادها عن اي صراعات مصلحية.

كما اؤكد، أن ما اتخذته وسأتخذه من قرارات، تتعلق بالمؤسسة العسكرية، نابع من تحملي لمسؤولياتي كوزير للدفاع الوطني وفق ما يمليه الدستور وتحكمه القوانين، ولاعتبارات المصلحة العامة فقط دون توخي ارضاء فريق على حساب فريق آخر. كفانا تشنجات وانقسامات، فمهما تمادت لن تدفعنا للتخلي عن مسؤولياتنا، انطلاقا ليس فحسب من الحق والواجب كوزير للدفاع الوطني، دستوريا وقانونيا، انما خصوصا للحفاظ على المؤسسة العسكرية واستمرارية المرفق العام ، تجنبا لاي فراغ على رأس هذه المؤسسة كما في المجلس العسكري.

اخيرا ، لم ولن اتأخر يوما، عن الاستماع، بل الاصغاء الى هواجس الجميع وآرائهم وطروحاتهم في سبيل هذا الوطن وسيادته وديمومته، معتمدا قول الامام علي عليه السلام: "من استبد برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركهم في عقولهم. عاش الجيش، عاش لبنان"

أما عن القرار الذي اتخذه اليوم أجاب مقبل: "بما أن مجلس الوزراء لم يجتمع لغاية الان، فان القرار سأتخذه اليوم وسأوقعه بحيث من غير الممكن والمعقول ولا أحد يقبل بأن تبقى اي مؤسسة عسكرية وجيش من دون قائد".

قيل له: مجلس الوزراء هو الذي يجب أن يتخذ هذا القرار، وفي حال اتخاذكم القرار سيزيد من الانقسام في الساحة السياسية المحلية.

أجاب: "مجلس الوزراء لم يجتمع لغاية الان، واليوم هو اليوم الاخير ليتخذ قرارا بالنسبة لقيادة الجيش، لم يجتمع ولم يستطع أن يتخذ قرارا ويعين قائدا للجيش. لذا أنا مضطر أن أطبق القوانين في وزراة الدفاع الوطني وأن أتخذ القرار، فلا أستطيع أن أترك الجيش دون قائد مع العلم أنه بامكان مجلس الوزراء أن يجتمع بعد أسبوع أو اسبوعين ويتخذ قرارا لتعيين قائد للجيش ويصبح القرار الذي اتخذته معدوما".

وردا على سؤال، أجاب: "أنا كوزير للدفاع أعرف ما هي مسؤولياتي وما هي صلاحياتي، والقرار سيتخذ، حيث لا يزال هناك مجال حتى يوم الغد، فلننتظر للغد .اليوم سنتخذ قرار قائد الجيش وغدا نتخذ قرار رئيس الاركان".

واشار مقبل الى انه ارسل منذ اسبوعين الى أمانة مجلس الوزراء لتعيين قائد للجيش ورئيس للاركان، ولم يجتمع مجلس الوزراء. وقال: "أرسلت ما يجب أن يرسل حسب القوانين كافة، ويجب أن يجتمع مجلس الوزراء، وخلال هذا الاجتماع سأطرح تعيين قائد الجيش ورئيس الاركان".

واوضح انه في يوم غد الجمعة، قبل الساعة الواحدة أو الثانية من بعد الظهر سيكون القرار متخذا وموقعا".

وأعلن انه أرسل "ما يجب ارساله، وعلى رئيس الحكومة أن يطرح هذا الموضوع او لا يطرحه".

وقال مقبل: "من يقول أن هذا القرار غير قانوني، فليقرأ قانون وزارة الدفاع والمادة 55 منه ليعرف أن القرار وصلاحيات وزير الدفاع واضحة".

وعما اذا كان هناك توجه لتكليف الضابط الدرزي الاعلى رتبة بمهام رئاسة الاركان، قال: "هذه العملية بحاجة لمرسوم وتحتاج الى ترقية بالرتبة، والمرسوم يجب أن يوقع من قبل 24 وزيرا، فاتركوا هذا الموضوع".

وردا على سؤال، قال: "في مجلس الوزراء تطرح قضية تعيين قائد للجيش، ويحتاج الى ثلثي الوزراء للتوقيع على القرار. اليوم هذا القرار بحاجة الى وفاق بين المكونات السياسية فليتفقوا سويا وجميعنا يعمل".

واضاف: "أنا أطبق القانون بحرفيته وصلاحياتي كوزير للدفاع بتأن. من قال أن مجلس الوزراء لم يجتمع بسبب التعقيد في تعيين قائد للجيش، هذا غير صحيح. فليعد الجميع الى طاولة الحوار وكل الامور ستحل".