قد يكون اللبنانيّون قد اعتادوا على غلاء الأسعار اليوميّ لمُختلف المنتجات، فـ"نزهة السوبرماركت" أصبحت الهمّ الأكبر بالنسبة إليهم، ولكنّ الأسوأ من ذلك، هو أنّ المواطن بات يدفعُ مبالغ كبيرة ثمن سلع نوعيّتها "كارثيّة"، من أشهر العلامات التجاريّة العالمية الى أحدثها ذات الصّنع المحلّي. 

تتذمّر أمّ طوني من مساحيق التّنظيف التي تستعملها: "أشتري مُنتجات من ماركات عالميّة على قاعدة أنّ "الغالي حقّو فيه"، ولكن يبدو أنّ مساحيق التنظيف والغسيل أصبحت مُزوّرة، النوعية تغيّرت مُقابل ارتفاعٍ كبيرٍ في الأسعار، حتّى انّ رائحة الثياب النظيفة لم تعُد كما كانت"، على حدِّ قولها. 

أمّا رنا خ. وهي ربّةُ منزلٍ وأمٌّ لـ3 أولاد، فتتحدّث عن المُنتجات الغذائيّة التي تشتريها: "معجون الطّماطم لم يعُد كما كان، وعليك أن تستعمل العلبة كلّها لكي يظهر طعم الطّماطم في الطبخ، أمّا بالنسبة للحبوب على أنواعها والمعكرونة فهنا المُصيبة الأكبر، تُباع في الأسواق على أنّها حديثة الصّنع، وبعد أيّام قليلة تُصبح فاسدة وغير صالحة للأكل، والمُشكلة أنّنا ندفع الثمن من جيبنا وصحّتنا مقابل منتجات مرتفعة السعر وذات نوعيّة رديئة". 

وفي هذا السيّاق، يكشف رئيس جمعية حماية المُستهلك زهير برّو أنه "سُجّل ارتفاع كبير في نسبة الشكاوى من قبل المُستهلكين، فالبضاعة التي تكدّست منذ فترة الدّعم لا تزال تُباع حتّى اليوم في الأسواق بأسعارٍ باهظة وتحت أسماء علامات تجاريّة جديدة ومُستحدثة لم نسمع بها يوماً، وتوضع في أكياسٍ لم يُطبع عليها أيّ تفصيلٍ عن الشّركة المُصنّعة وتاريخ انتهاء الصلاحيّة"، مشيراً الى أنّ "ما يحصل هو فضيحة كبرى، والمواطن هو الضحيّة لانّ قدرته الشرائيّة قد تراجعت لذلك بات يلجأ الى هذه المُنتجات". 

ويُضيف برّو: "الماركات الأوروبّية أصبحت نادرة الوجود في الأسواق، مقابل اجتياج لعلامات تجاريّة تركيّة ومصريّة وسوريّة أقلّ جودة، والاسوأ هي المُنتجات المحليّة المصنوعة "تحت الدّرج" أي في مصانع خُلقت من جراء الازمة ولا تلتزم بالمعايير وبمواصفات السّلامة"، ويختم قائلا: "باختصار، البضاعة في الأسواق "حالتها بالويل"، والمطلوب أن تبذل الوزارات المعنيّة جهوداً أكبر لمكافحة التّقليد والتّزوير وضبط المُخالفين الذين باتوا يهدّدون صحّة وسلامة المُستهلك اللبناني". 

من جهته، يؤكّد مدير عام وزارة الاقتصاد محمّد أبو حيدر أن "الوزارة لا تألو جُهداً في ضبط مختلف المُنتجات التي لا تراعي المواصفات وتلك المزوّرة، مُستندة الى شكاوى المواطنين التي تردُها باستمرار والتي يتمّ الأخذ بها بجدية كبرى، فضلاً عن أنّ جولات المراقبين مستمرة ويتمّ أخذ عينات من مختلف السّلع لفحصها في المختبرات بغية التأكّد من سلامتها، وقد ضبطنا الكثير من المأكولات والمُنتجات الفاسدة"، موضحاً أنّه "بالنسبة للمُنتجات المستوردة، يتمّ فحصها قبل دخولها الى لبنان، أما تلك المُصنّعة داخليّاً، فقد وجّهنا كتاباً الى نقابة أصحاب السوبرماركت لإطلاعنا على كلّ السّلع الجديدة لكي يُصار الى فحصها والتدقيق بجودتها". 

وردّاً على سؤال حول أكثر السّلع التي تزوّر في لبنان، يُجيب أبو حيدر: "ضبطنا العديد من مواد التنظيف المزوّرة بالإضافة الى المعقّمات وزيوت السيّارات، فضلا عن مُنتجات غذائية فاسدة، تمّ سحبها من الأسواق وتلفها بشكلٍ تلقائي"، لافتا الى أنّ "التعاون كبير مع وزارة الصناعة لمكافحة عمليات غشّ المواطنين، وقد طلبت وزارة الاقتصاد بناءً على توجيهات وزارة الصناعة من أصحاب المتاجر ومحال السوبرماركت ألا يشتروا بضائع من مصانع غير مُرخّصة". 

ها هي فوضى الأسعار تُصيب جودة ونوعيّة كلّ ما يستهلكه اللبناني من سلعٍ ومُنتجات، وبين الغالي والرّخيص على الرّفوف يضيعُ المواطن ويحتار، فيعود ويختار الأنسب لجيبه، غيرُ مدركٍ أنّه بدلاً من أن يستهلك السّلع ويتناول الطّعام، قد يأكل في الحقيقة الضّرب!