لم يعد بمقدور مزارعي التفاح الانتظار الى ما لا نهاية لمعرفة ما ستؤول اليه الاتصالات الرسمية التي جاءت متأخرة جداً لفتح أسواق جديدة أمام تصريف التفاح اللبناني. فالثمار باتت تتساقط من جراء "البلوغ"، واي نسمة هواء قد تطيح الموسم بكامله، ولهذا بدأ المزارعون بالقطاف للحدّ من الخسائر وإرسال الانتاج الى مستودعات التبريد ما يحمّلهم اعباء اضافية.

هو يوم غضب دعت اليه جمعية المزارعين اللبنانيين في الأول من تشرين الاول المقبل للمطالبة بإنقاذ قطاع زراعة التفاح الذي يعتاش منه 300 الف لبناني. فقد دعا رئيس الجمعية انطوان الحويك المزارعين الى المشاركة في الاعتصامات التي ستعمّ عدداً من المناطق وهي فنيدق، جبّة بشري، تنورين، العاقورة، كفردبيان، بسكنتا، ترشيش، الباروك وجزين، وهي من أهم المناطق التي تشتهر بزراعة التفاح. وحذّر الحكومة من التمادي في تأجيل قرار تعويض المزارعين ومحاولة التلّهي بأمور ووعود تافهة، مؤكداً أن ثورة الفلاحين انطلقت لاعادة الحق الى اصحابه.
رفع مزارعو التفاح مجموعة مطالب منذ أعوام أصبح تحقيقها ملحّاً في الفترة الاخيرة نتيجة سلسلة الازمات التي عصفت بالقطاع من إقفال حدود برية مع سوريا وإرتفاع كلفة الشحن، بالاضافة الى أزمة تصريف الانتاج وإصابة ما يقارب الـ 20% من انتاج التفاح اللبناني الذي يتراوح بين 156 و160 الف طن سنوياً بمرض التبقّع الذي يخفّض سعر المبيع. مع الاشارة الى أن حجم الاستهلاك المحلي للتفاح يتراوح سنوياً بين 60 الف الى 70 الف طن.
من هنا تطالب الجمعية بضرورة دعم موسم التفاح بتعويض مقطوع مقداره 8000 ليرة عن كل صندوق زنة 20 كلغ بعد قيام الجيش اللبناني باجراء مسح شامل لبساتين التفاح في لبنان، بالاضافة الى دعم كامل كلفة شحن التفاح الى الخارج واعادة الرسوم الجمركية على التفاح الأوروبي المستورد الى ما كانت عليه قبل اتفاق الشراكة. كما تطالب الجمعية بضرورة الاسراع في تأسيس المصرف الوطني للإنماء الزراعي بحسب القانون الصادر سنة 1994 لتسهيل حصول المزارعين على القروض بضمانة انتاجهم لا سيما لتمكينهم من حفظ انتاجهم في البرّادات، واصدار قانون انشاء الغرف الزراعية المستقلة بحسب ما اتفق عليه في المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي اقامته مفوضية الاتحاد الاوروبي سنة 2009 ليكون من ضمن مهماتها انشاء معامل لا تبغي الربح لتصنيع المنتجات الزراعية لحساب المزارعين لا سيما في فترات الكساد. ومن المطالب إحالة اقتراح قانون انشاء المؤسسة العامة للضمان الزراعي من الكوارث على اللجان المشتركة ثم على الهيئة العامة لاقراره في اول جلسة تشريعية، واعتماد السلّم المتحرك في دعم الصادرات الزراعية فيتم وقف دعم المنتجات عند ارتفاع اسعارها وتغطية كامل كلفة الشحن للمنتجات الكاسدة المتدنية الاسعار، مع شراء الدولة عبّارات لنقل الشاحنات مجاناً الى الاسواق الخارجية.
وفي هذا السياق، عبّر وزير الاقتصاد والتجارة المستقيل آلان حكيم عن تضامنه الكامل مع مزارعي التفاح مؤكداً ضرورة حصولهم على الدعم والتعويض أسوة بمزارعي القمح والشعير والتبغ. وفي هذا السياق، يقول حكيم لـ "النهار" انه ارسل الى مجلس الوزراء ورئيس الحكومة كتاباً للمطالبة بإنصاف مزارعي التفاح، مقترحاً توفير دعم بـ 7500 ليرة لصندوق التفاح الواحد ودعم كامل كلفة الشحن إلى الخارج، في الوقت الذي تقدر فيه كلفة انتاج التفاح في لبنان بـ 8 آلاف ليرة للصندوق الواحد البالغ وزنه تقريباً 20 كلغ. وإقترح حكيم في كتابه أن يتم وضع آلية لتقدير الكميات المنتجة من الجيش اللبناني، على أن يصار الى إعطاء سلفة خزينة بالمبالغ المطلوبة لهذا الدعم والتي يقدّرها الجيش اللبناني، الى وزارة الإقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري - ليتم دفعها للمزارعين. ويقول حكيم: "ننفق سنويا ما يقارب 23 مليار ليرة لدعم زراعة القمح والتبغ، وهذا لا يمنعنا من دعم زراعة التفاح بما يتراوح سنوياً بين 6 الى 7 مليارات ليرة". وقد علمت "النهار" أن الكتاب المرسل الى الرئيس تمام سلام ومجلس الوزراء تمت إحالته على وزارتي المال والزراعة وقيادة الجيش لدرسه وإتخاذ القرار المناسب. وكان حكيم قد طلب من سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن إيجاد الوسائل للمساعدة المتاحة لقطاع زراعة التفاح في لبنان لا سيما على صعيد تصنيع التفاح عبر ايجاد سلسلة منتجات كالمربّيات وعصير التفاح والخل وغيرها من المنتجات التي يدخل التفاح في تصنيعها.
التحرك الذي دعت اليه جمعية المزراعين يدرس مزارعو قضاء بشري جدياً المشاركة فيه. فزراعة التفاح في بشري تعتبر المصدر الأساسي والوحيد لعيش المزارعين بحسب النائب ايلي كيروز الذي شرح معاناة المزارعين في تصريف إنتاجهم، والذي وصل هذا الموسم الى ما يقارب مليون و300 الف صندوق تفاح تقريباً. وقد وجه كيروز كتاباً الى الرئيس سلام شرح فيه معاناة المزارعين من إرتفاع الكلفة ومعوّقات التصدير وغيرها. وطالب الحكومة بالاسراع في إيجاد أسواق خارجية جديدة، في الوقت الذي انخفض فيه بشكل كبير التصدير الى مصر نتيجة تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار. كما طلب دعم موسم التفاح لهذه السنة بمبلغ 5 دولارات لكل صندوق، مؤكداً ان لا وجود لأي حلول في الافق لهذه الازمة.
وفي هذا السياق، يقول أحد مزارعي قضاء بشري انطوان طوق: "تفاحنا من اجود الانواع ولا يمكننا تصريفه والانكى ان بعض التجار يستوردون التفاح الاجنبي ويطرحونه في الاسواق واللبنانيون يشترونه من باب "الفرنجي برنجي". لهذا نهيب باللبنانيين عموماً عدم شراء اي انتاج زراعي غير لبناني وخصوصاً التفاح والاجاص، لأن تفاحنا واجاصنا افضل بكثير من المستورد".
وبحثاً عن حلول ممكنة لهذه الازمة، اجتمع وزير الزراعة اكرم شهيب بوفد من مزارعي التفاح وطلب شهيب من المزارعين الصبر ريثما يتم إيجاد أسواق جديدة لتصريف الإنتاج وعدم انجرارهم الى بيع موسمهم بأبخس الأسعار للتجّار، مشيراً الى وجود تواصل مع عدد من الدول العربيّة وأبرزها مصر والأردن للتوصل إلى حلول من شأنها أن تخفّف الخسائر عن كاهلهم. كما أبلغ المزارعين بأن الرئيس سلام تواصل مع عدد من الجهات المانحة خلال وجوده في نيويورك لتوفير شراء بعض الإنتاج اللبناني من التفاح وتوزيعه على اللاجئين في لبنان وخارجه.