مجلس النواب الأميركي يطلق ملاحقات قانونية ضد دان سكافينو وبيتر نافارو، المقرّبَين من ترامب، لرفضهما الإدلاء بشهادتيهما في تحقيق برلماني حول هجوم الكابيتول.

أعلن مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، تأييده لإطلاق ملاحقات قانونية ضد مقرّبَين من الرئيس السابق دونالد ترامب لرفضهما الإدلاء بشهادتيهما في تحقيق برلماني حول هجوم الكابيتول.

وأُحيل كل من دان سكافينو، الذي كان مسؤولًا عن حسابات ترامب على شبكات التواصل الاجتماعي عندما كان رئيساً، وبيتر نافارو المستشار الاقتصادي للرئيس السابق، إلى النيابة العامة الفدرالية التي يُفترض أن تقرّر ما إذا ستوجّه إليهما تهمة "محاولة عرقلة تحقيق للكونغرس".

ولم يوافق أيّ منهما على الإدلاء بشهادته أمام لجنة برلمانية مكلّفة توضيح تفاصيل الهجوم على الكابيتول، الذي اقتحم خلاله الآلاف من أنصار ترامب مقرّ الكونغرس الأميركي، في محاولة منهم لمنع البرلمانيين من المصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

ويُشتبه في أنّ سكافينو كان مع ترامب عشية الهجوم، وأنّه حضر نقاشاً حول طريقة إقناع أعضاء الكونغرس بعدم إتمام هذه المصادقة.

ونشر سكافينو على حسابه في "تويتر" تغريدة تضمّنت نصاً صحافياً يدافع عنه، ويتهم اللجنة بتقديمها اتهامات باطلة ضدّه، إضافةً إلى تأخير الردّ عليه والتجاوب مع محاميه.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية، الديمقراطي بيني طومسون، إنّ نافارو "لم يُخفِ دوره في المناورات التي كانت ترمي إلى إبطال نتائج انتخابات 2020، حتى أنّه تحدث عن دعم الرئيس السابق في خططه".

وسبق أن أوصت اللجنة، ذات الغالبية الديمقراطية، بإطلاق ملاحقات ضدّ المدير السابق لمكتب ترامب، مارك ميدوز، والمستشار السابق للملياردير الجمهوري ستيف بانون، لرفضهما الإدلاء بشهادتيهما.

وتأمل اللجنة، التي استجوبت أكثر من 300 شخص، استكمال عملها ونشر خلاصاتها قبل الانتخابات التشريعية النصفية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، والتي قد يستعيد على إثرها الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب، وبالتالي ينهون أعمال اللجنة.

وفي كانون الأول/ديسمبر، أكدت نائبة رئيس اللجنة ليز تشيني، وهي من بين مجموعة صغيرة من الجمهوريين الداعمين للتحقيق، أنّ أنظار اللجنة تتركّز على ترامب.

وقالت: "لم يكن هناك مبرر أقوى في تاريخ أمتنا لإجراء تحقيق في الكونغرس في أفعال رئيس سابق. لا يمكننا الاستسلام لجهود الرئيس ترامب الرامية إلى إخفاء ما حصل".