تبيّن أن المتّهم محمد.ض (مواليد 1997) على خلاف مع والده المدّعي ربيع، الذي يقيم مع زوجته الثانية في منزله الكائن في محلة طريق الجديدة، وقد ترك منزل والده منذ مدة.

وتبيّن أن المتّهم عاد لاحقاً الى منزل والده طلباً للمال، وبنتيجة عدم حصوله على مبتغاه، عمد الى كسر وخلع باب إحدى غرف المنزل المقفلة حيث دخلها وسرق منها مبلغاً من المال وحاجيات أخرى وضعها داخل شرشف ثم غادر المنزل.

وبعد توقيفه وخلال التحقيق لدى فصيلة الطريق الجديدة، أفاد المتّهم أن والده يرفض مساعدته مادياً، كما يرفض عودته الى المنزل رغم أنه يبيت في الطرق، ما إضطره للحضور الى المنزل والطلب من والده السماح له بالإقامة معه، فرفض الوالد ذلك، الأمر الذي حمله على الدخول الى المنزل حيث أخذ أغراضاً مختلفة من الغرف ووضعها في شرشف وأودعها في صالون حلاقة مقابل منزل والده.

وبناءً عليه، إنتقل القائم بالتحقيق الى الصالون المذكور حيث إستلم من صاحبه " البقجة" التي أودعها المتّهم، فتبيّن لدى فتحها أنها تحتوي أغراضاً مختلفة منها، أوراق ومستندات وساعات ومجوهرات ومبلغ مالي قدره 145 ألف دولار أميركي، مقسّم على مظاريف عدة، فصار تسليم الأغراض تلك الى الوالد المدّعي.

وخلال التحقيق الإستنطاقي، أفاد محمد أنه أقدم بالفعل على الدخول الى إحدى غرف منزل والده بالكسر والخلع، وأخذ الأغراض التي تم العثور عليها داخل صالون الحلاقة، إلا أنه لم يكن يعلم أن بينها مبالغ مالية، وأن غايته كانت الضغط على والده لإعطائه المال.
وبإستجوابه من قبل المحكمة، نفى أن يكون قد دخل الى المنزل بواسطة الكسر والخلع، معترفاً بدخوله الغرفة عنوة، ومكرّراً أقواله الإبتدائية.

هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سمير عقيقي حكمت بالإتفاق، بتجريم المتّهم محمد.ض بجناية المادة 639 من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه مدة ثلاث سنوات، وتخفيفها الى الحبس مدة سنة واحدة، على أن تُحتسب له مدة توقيفه.

كما ألزمت المحكوم عليه بالعطل والضرر للمدّعي بمبلغ مليوني ليرة لبنانية، وتضمينه الرسوم والنفقات.