مثَل الرئيس السابق لـ«نمور الأحرار» جورج الأعرج أمام قاضي التحقيق الأول في المحكمة العسكرية، فادي صوان، للاستماع إليه بصفة شاهد في ملف كمين الطيونة الذي استهدف متظاهرين في 14 تشرين الأول الماضي، وأسفر عن سبعة شهداء وأكثر من 30 جريحاً برصاص عناصر من القوات اللبنانية ومن الجيش.

وكان الأعرج قد أكّد عبر مقابلة بُثّت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن سيمون مسلّم، مسؤول أمن رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، زاره قبل ليلة من الجريمة طالباً مساندته، ورأى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أنّ المقابلة بمثابة إخبار وادّعى على جعجع في 24 آذار الماضي، ناسباً إليه ارتكابه «جرائم التدخل المباشر بالقتل عمداً وإثارة النعرات الطائفية والحض على الفتنة بين اللبنانيين والاقتتال الداخلي وتعريض السلم الأهلي للخطر». وأحال الادعاء على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان، وطلب منه استجواب جعجع واتخاذ القرار المناسب بحقّه.

الأعرج كرّر أن مسلّم زاره ليلة الكمين «لبضع دقائق. التقينا في الشارع. طلب مني مؤازرة، وذكر أن هناك محاولات لاقتحام عين الرمانة. فرفضت لأن هناك جيشاً يحمينا». وأضاف إنه مثل أمام القاضي صوان لساعتين ونصف ساعة، في الرابع من الجاري، للاستماع إليه بصفة شاهد، وإن قاضي التحقيق «ركّز على طبيعة زيارة مسلّم وأسبابها، وعلى الوضع في عين الرمانة ليلة الحادثة، ووضعية المنطقة من الناحية العسكرية، وطبيعة حضور القوات في ذلك اليوم، إضافة إلى التيار الوطني الحر وأطراف أخرى». وأبلغ الأعرج القاضي أن أحداً من التيار الوطني الحر لم يشارك في الأحداث «وكانوا ينتشرون في محيط مكتبهم فقط». وعن التحضيرات العسكرية، أفاد بأنها «لم تكن مرئية، لكن المنطقة كانت مستنفرة قواتياً وتغلي». وأكّد أن «شباب عين الرمانة بقوا في أماكنهم داخل البلدة ولم يتدخلوا بشكل عام، إلا قلّة منهم اعتلت السطوح خارج خط الاشتباك، فيما كانت الإمرة والمشاركة على عاتق مجموعة استقدمت من معراب ومعظم أفرادها من بشري». ونفى الأعرج أن يكون على معرفة مسبقة بمسلّم، وأشار إلى «تحرك مجموعة عسكرية صوب عين الرمانة ليلة الأحداث، وبحسب خبرتي، مستحيل أن يحصل ذلك من دون أمر مباشر أو أقلّه من دون علم جعجع».
إلى ذلك، تسود حال من الاستياء من «تخلّي معراب» عن خمسة موقوفين من شبان عين الرمانة لا يزالون محتجزين، ثبت أن اثنين منهم كانا على سطح مبنى مواجه لمكان الاشتباكات وفي حوزتهما قنّاصتان، وقد أوقفا في الزلقا بعدما تواريا عن الأنظار. وبعد طلب الجهات الأمنية من الأهالي وقف اعتصامهم الأسبوعي أمام المحكمة العسكرية للإفراج عن الموقوفين، استشعر هؤلاء وجود أدلة تثبت تورط الموقوفين.

ناشط قواتي في «قلعة الصمود» أقرّ بوجود «مرارة» بسبب شعور بالتخلي عن الموقوفين و«بأننا كنا أكياس رمل». وأكّد لـ«الأخبار» أن «المرارة بدأت حين اعتمدت القوات على فصيل من معراب بداعي حمايتنا، ما لم يَرُقْ قواتيّي المنطقة الذين فسّروا الأمر قلّة ثقة». وأقرّ بوجود «حالة الامتعاض في صفوف شبابنا بسبب تخلي الحكيم عنا بعد الأحداث». وفي استعادة لأحداث 14 تشرين، قال «أُبلغنا قبل بتوجيهات لحماية البلدة من احتمال اقتحام محتمل، فقمنا بما يجب علينا في الداخل. وعندما سمعنا إطلاق نار من جهة العدلية، توجهت مجموعة صوب زاروب الفرير لمعاينة ما يحصل، فعثرت على مصاب على الأرض من مجموعة معراب، لنكتشف ساعتها وجود غرباء بيننا، أرسلتهم معراب، تحركوا في البلدة من دون تنسيق معنا، فتحوّلنا في لحظة من حُماة إلى فرقة إنقاذ وإسعاف»