يستمر الصراع على المودع بين الاطراف الثلاثة ، الحكومة بالتعاون مع المجلس النيابي ، مصرف لبنان ، وجمعية المصارف ، هذا الصراع تمظهر بشكل واضح من خلال مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي تم تقديمه للمجلس النيابي مؤخرا" وأودع لدى اللجان لدراسته وأقراره قبل المصادقة عليه في الجلسة العامة المتوقعة خلال الايام القادمة .

 

هذا القانون بمادته الثامنة التي تتحدث عن تشكيل لجنة بصلاحيات واسعة تشمل تحديد الحد الأقصى للسحوبات وعملة الدفع ، كما تشمل تحديد من يحق له السحب وحجم السحب ، وتشمل تحديد من يحق له التحويل للخارج ومن لا يحق له التحويل ، وتشمل منح أعفاءات خاصة لأشخاص حقيقيين ومعنويين بعدم الألتزام بهذا القانون ، صلاحية فرض غرامات على المخالفين وتحديد قيمة هذه الغرامات .

 

هذه اللجنة الذي جرى تعديل تشكيلها وفقا" لأخر تسريبات ، فبعد أن نص المشروع الأولي على تشكيلها من وزير المالية ، وزير الأقتصاد ، حاكم مصرف لبنان وتكون برئاسة رئيس الوزراء أو من ينتدبه هذا الأخير ، جرى تعديلها لتتشكل من وزير المالية ، حاكم مصرف لبنان ، خبيرين أقتصاديين ، وبرئاسة قاضي يعينه رئيس مجلس الوزراء من ضمن فئة معينة .

 

هذا المشروع ينص بشكل مبدئي على دفع الف دولار أميريكي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية شهريا" كحد أقصى ، فماذا يعني هذا الكلام ؟

لشرح هذا الأمر سنقوم بتقسيم الودائع الى خمسة شطور لتوضيح كيف ان تطبيق هذا الأمر سيؤدي حتما" الى تطبيق الهيركات على هذه الودائع وبنسب مختلفة وفقا" لحجم الوديعة .

- 100000 دولار أميريكي

- مليون دولار أميريكي

- عشرة مليون دولار أميريكي 

- مئة مليون دولار أميريكي

- مليار دولار أميريكي 

من المعلوم اليوم ان معظم المصارف لا تدفع فوائد على الودائع لا بل على العكس تقوم بتحميل الحسابات وخاصة الحسابات الجارية بعمولات وأعباء مالية شهرية وبنسب كبيرة جدا" ومن يدفع فهو يدفع بحدود 1 بالمئة ، وهذا الأمر واضح من خلال مراجعة حجم ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان والتي بلغت وخلال الفترات التالية ما يلي :

الفترة                 مليار دولار

أيلول 2019         106.05

أيلول 2021         103.44

الفرق                 2.61

 

كما تغيرت قيمة اجمالي الودائع لدى المصارف التجارية على الشكل التالي :

الفترة                 مليار دولار

أيلول 2019         168.83

أيلول 2021         130.87

الفرق                 37.96

الودائع بالقيمة الحقيقية اليوم : 80% دولار:104.70 مليار دولار (ثلثهم سيتم ليلرتهم وفقا" لخطة التعافي):

           20% ليرة   : 1.64 مليار دولار

           المجموع :   106.34 مليار دولار

بالعودة الى حقيقة وحجم الهيركات وفقا" لقيمة الوديعة وبحسب الشطور التي ذكرناها سابقا" ، فأن التقسيط بالمرحلة الأولى سيكون على خمس سنوات وضمن الحد الأقصى المطروح وهو الف دولار شهريا" ، ماذا يعني ذلك ؟

على مستوى الشطر الأول: 100000 دولار أميريكي :

يبلغ متوسط الفائدة السنوية على هذه الوديعة وفقا" للدول المحيطة بلبنان حوالي 5 بالمئة وبالتالي تيلغ الفائدة السنوية لهذه الوديعة حوالي خمسة الاف دولار أميريكي ، في المقابل لن يتم احتساب فائدة حقيقية على هذه الوديعة ، كما سيتم دفع 12 الف دولار أميريكي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية ، وستستمر المصارف تتقاضى الفوائد من حساباتها لدى مصرف لبنان وعلى سندات الخزينة الموظفة لدى الدولة اللبنانية وبمعدلات تزيد عن خمسة بالمئة ، وهذا يعني ان المصارف ستدفع فعليا" من حساباتها حوالي شبعة الاف دولار أميريكي من أصل 12 الف دولار أي ما نسبته 58.34 بالمئة بعد اقتطاع ما يعادل 41.66 بالمئة .

على مستوى الشطر الثاني :  1.000.000 دولار أميريكي :

قيمة الفائدة على الوديعة :   50.000 دولار

المدفوع للمودع :            12.000 دولار

الفرق لصالح المصرف :   38.000 دولار

الهيركات لم يعد موجود بل يتم الأستيلاء على الوديعة بالكامل أبتداءا" من وديعة مليون دولار وصعودا" وما يتم دفعه هو عبارة عن فتات .

هذا ما يتم تحضيره لأصحاب الودائع ، فودعوا ودائعكم يا أصحاب الملايين .