تتحضّر مجموعات من موظفي القطاع العام لتحركات تصعيدية على خلفية " قرار تقسيط المساعدات الإجتماعية.
فبعد أن وقّع رئيس الجمهورية المرسوم رقم ٩٠٢٢ تاريخ ٨ /٤ / ٢٠٢٢ والمتعلق بفتح إعتمادات  ودفع المساعدة الإجتماعية والمتأخرات  للقطاع العام والمقاعدين والأسلاك العسكرية عن أشهر كانون الثاني، شباط، آذار ونيسان قبل عيدي الفصح المجيد والفطر السعيد، وتكملة دفعها مع الراتب من دون أي كسور، صدر قرار بعدم دفع هذه المساعدات قبل الأعياد،  وتأجيل دفعها إعتباراً من تايخ ١٥ أيار المقبل بدلاً من ١٥ نيسان الجاري، ما يعني بأنها ستُدفع في نصف الشهر الخامس وتقسيط دفعها على أربع دفعات، علماً بأن ١٥ أيار هو تاريخ الإستحقاق الإنتخابي الذي تدخل بعده الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال .
 الموظفون، وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، تنادوا للتحرّك لأنه "إذا لم تتحركوا في القريب العاجل قبل الإنتخابات ولم تطالبوا بتغيير موعد دفع المستحقات"، كما ورد في النداء، "فإن مصيركم سيكون كمصير المودعين.
و"الشاطر يفهم"