أكد خبراء دوليون ان عقبات قانونية كبيرة ستواجه عائلات ضحايا هجمات 11 أيلول وغيرها ممن قد يسعون إلى مقاضاة حكومات أجنبية متهمة بدعم الإرهاب في الولايات المتحدة، على الرغم من تحسن موقف عائلات الضحايا بعد إقرار قانون يسمح برفع مثل هذه الدعاوى القضائية.
ولفتت صحيفة "هافينغتون بوست" الأميركية الى ان قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" والذي يعرف اختصاراً باسم "جاستا" يمنح استثناء من مبدأ الحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأميركية، إلا ان محامون وأساتذة من ذوي الخبرة في القانون الدولي أدكوا انه سيكون من الصعب إثبات أن دولة أجنبية مسؤولة عن أعمال إرهابية وتوقعوا جدلاً قانونياً مطولاً في هذا الصدد، ويقول القانون بشكل لا لبس فيه إن على المدعين إظهار أن دولة أجنبية "قدمت عن علم أو عن تهور دعماً مادياً أو موارد" لجماعات إرهابية وليس مجرد أن الدول تصرفت بإهمال أو غضت الطرف عما يحدث.
وقد قال كورتيس برادلي أستاذ القانون في جامعة ديوك للصحيفة الأميركية، ان "في نهاية المطاف قد نجد بعد سنوات من التقاضي أنه لا توجد صلة كافية تربط الدولة بالهجمات، حتى بالنسبة للسعودية."
يذكر ان الكونغرس الأميركي وافق الأربعاء بأغلبية ساحقة على إقرار القانون وأسقط فيتو الرئيس الأميركي باراك أوباما، وقبل صدور القانون كان يمكن لضحايا الأعمال الإرهابية الأميركيين مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية فقط على أنها دول راعية للإرهاب وحالياً هذه الدول هي إيران وسوريا والسودان.