تبيّن أن حملة الضغوط المستجدة التي يتعرض لها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سواء عبر القرار المفاجئ لقاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بإلقاء الحجز على كل ممتلكات شقيقه رجا الذي لا يزال موقوفاً، وسواء بالضغط على المدعي العام التمييزي غسان عويدات لتسهيل مهمة القاضي جان طنوس لمداهمة عدد من المصارف، والتي كان عويدات نفسه أوقفها سابقاً، إضافة إلى الحديث مجدداً عن تنحية سلامة إنما تتم بإصرار من “التيار الوطني الحر” عبر استخدام وسائل الضغط المعروفة عبر عدد من المستشارين الرئاسيين بهدف إجبار حاكم المركزي على وقف تدخل مصرف لبنان في سوق الدولار عبر منصة “صيرفة” بهدف رفع سعر صرف الدولار بشكل جنوني في الأيام القليلة المقبلة، وهو ما كان بدأ بالفعل قبل أيام قليلة بحيث ارتفع سعر الصرف من حوالى 23.000 ليقترب من 27.000 ليرة للدولار الواحد ومن المرجح أن يتخطى الـ30.000 ليرة مطلع الأسبوع المقبل ليصل إلى حدود الـ35.000 ليرة بحلول عيد الفطر ما سيتسبب بانفجار اجتماعي إضافة الى أن ذلك يجعل كل الاعتمادات التي رُصدت بالليرة للانتخابات النيابية غير كافية، وهي أصلا لم تتأمن، إضافة إلى استحالة تأمين الاعتمادات لاقتراع المغتربين، ما يؤسس لتهيئة الأجواء لتطيير الانتخابات النيابية. فهل ينجح هذا السيناريو؟