طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعدم الولوج الى أية إجراءات من شأنها المساس بحقوق اللاجئين، أو إحالة أي من خدمات "الأونروا" لمؤسسات دولية أخرى.

وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة رقم 158، إن ذلك سيكون خرقا للقرار الدولي رقم (302)، الذي أنشأت الوكالة بموجبه والتفويض الذي حدد المسؤوليات الملقاة على عاتقها.

وفي شأن آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تجاوبت إيجابا مع مطالب النقابات والاتحادات ضمن الوضع المالي الصعب الذي نعيشه، والذي تسببت به الإجراءات الإسرائيلية والخصومات وقرارات سياسية دولية أخرى، أهمها "صفقة القرن"، التي لا زلنا نعيش الآثار التي ترتبت عليها.

وطالب الجميع بتفهم الظرف الوطني العام الذي نعيشه، لكي نتجنب مثل هذه القضايا المطلبية مستقبلا، وأعلن عن تشكيل لجنة مختصة من وزارة المالية وديوان الموظفين وهيئة التقاعد ووزارة العدل والإدارة المالية العسكرية لدراسة رواتب جميع الموظفين وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا متعلقة بالبنية التحتية، والكهرباء، والنفايات الصلبة، وقوانين متعلقة بالطفل والتفتيش القضائي لأعضاء النيابة، وأقدمية القضاة، إضافة إلى تقارير اللجان الوزارية وتقارير مالية وصحية وسياسية وأمنية.