من يعتقد أنّ مؤامرة إلغاء الأنروا حديثة العهد فهو مخطئ، فإنّ لهذه المؤامرة أصولا تاريخية بدأ منذ تدمير الاحتلال الصهيوني لمخيم النبطية عام 1974، أي قبل 48 عاماً عندما تقاعصت الأنروا عن إعادة بنائه و تم تهجير أهله على مخيمات لبنان مما مثل نكبة ثانية للاجئ الفلسطيني، و لم يتعاف المجتمع الفلسطيني من إغتيال مخيم النبطية حتى وقعت مجزرة تل الزعتر عام 1976 وتم إبادة المخيم عن بكرة أبيه وكالعادة تقاعصت الأنروا عن إعادة بنائه فكانت النكبة الثالثة لشعب النكبات والتهجير بإعدام شاهد ثاني من شواهد النكبة و اللجوء… وبعد الإجتياج الصهيوني للبنان بدأت تتبلور تقليصات خدمات الأنروا للاجئين الفلسطينين في لبنان فكانت البدايات بإلغاء المطاعم التي تولم أطفال المدارس، ثم إلغاء الكسوة المدرسية تلتها تقليص القرطاسية للطلاب ناهيك عن إلغاء حق كل فرد فلسطيني بالإعاشة و المعونة الدورية و إقتصارها على (الشؤون) الذي تم تحويلها لاحقاً إلى مبالغ زهيدة. واستمرت عملية الاغتيال البطيء والمدروس للإنروا كشاهد على الحق الفلسطيني بالعودة إلى أراضيه و امست الصورة جلية و واضحة أكثر منذ ما يقارب 15 عاماً إذ بدأت المشاريع المدعومة من مؤسسات دولية تتسلل إلى أروقة مؤسسات الأنروا لتأهيلها كبديل للأنروا ذاتها، فكان مشروع الدعم التربوي Remedial بديلا للمعلم الفلسطيني المثبت، و كذلك مشروع مدد بديلا للطواقم التعليمية، الإدارية و الطبية التي سحبت البساط من تحت الحق الفلسطيني بالتشغيل و ضمان إستمرار العمل من خلال عقود محدودة التوظيف و لا تضمن أدنى حق للموظف لأنها غير مرتبطة قانونيا بوكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينين. نحن كفلسطينيين لسنا ضد المؤسسات الدولية الداعمة للحق الفلسطيني بل على العكس نرحب و نبارك بحضورها وتمويلها بشرط ألا تكون بديلاً عن الانروا بل داعماً و رديفاً من خلال مؤسسات المجتمع المحلي. إن هذه المشاريع المستوردة و المشبوهة التي تستجلبها الأنروا تدس السم بالعسل، فهي بالظاهر تقدم خدمات و تشغيل و توظيف و لكنها بالباطن تطرح نفسها كبديل عن الأنروا في المستقبل، إذ أمسى أكثر من 30% من العاملين بمؤسسات الأنروا محسوبين على مشاريع مستجدة و ليس على الموازنة العامة للأنروا وستسمر مع الوقت هذه المشاريع و تزيد نسبتها لتحل محل الأنروا التي بدأ القيمين عليها بإرسال إشارات واضحة وصريحة بغياب التمويل الذي لا يتجاوز مليار و مئتي مليون دولار للأقطار الخمسة: (لبنان-سوريا_الأردن_الضفة الغربية_قطاع غزة) والمستغرب و المستهجن بالمؤامرة أن تمويل الأنروا والمشاريع التي ذكرناها سابقا من ذات المصدر و هو الإتحاد الأوروبي EU!!! والسؤال الأهم لماذا لا يقدم الاتحاد الاوروبي هذا التمويل مباشرة للأنروا ؟ لماذا يقدم هذا التمويل من خلال وسيط؟ إنّ السيناريو أصبح واضحاً والنهاية امست قريبة ومؤساوية يتخلص بما يلي : 1. إستمرار تقليص خدمات الإنروا 2.إستمرار تقديم المشاريع البديلة و بموزنات ضخمة 3. إعدام الإنروا لاحقاً من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة و إلغائها. 4. إرضاء اللاجئ الفلسطيني بتقديمات وخدمات سخية أفضل من خدمات الأنروا إنّ أهمية الأنروا لا تقتصر على ما تقدمه من خدمات إجتماعية، تربوية أو صحية ولكن أهمية ذات طابع سياسي وتاريخي لقضية اللاجئين لأنها تمثل شاهد أخلاقي أممي وعالمي لحق اللاجئ الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير. إنّ إلغاء الأنروا يتماشى ويتناغم مع مطالب الكيان الصهيوني بإلغاء الأنروا وقد لمسنا جميعاً فرض حذر على موظفي الوكالة من خلال قوانين مستوردة و دخيلة تتمثل بالحيادية لتسلخ الموظف عن قضيته وتعمل على تجهيل الناشئة بحقوقهم الوطنية. المؤامرة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين يتجاوز عمرها الخمسين عاماً، فإن المؤامرة جنين برحم أروقة الأمم وقد تضع مولودها اللقيط بأي لحظة والمواجهة والاستحقاق ليس ببعيد،، فإن الأمم المتحدة ستعمل على التصويت لاستمرار الأنروا أو إلغائها بأيلول الجاري من هذا العام.