اللبنانيون حرفيّاً "قيد الاعتقال".
السجّان حكومتهم "الواعية" لكلّ شيء إلا مصلحتهم. وآخر إنجازاتها "قمع" الهجرة غير الشرعية... والشرعية أيضاً.
ماطلت و"استلشقت" بتحمّل مسؤوليّاتها في تدارك نفاد مخزون جوازات السفر لدى الأمن العام حتى بات اللبنانيون "أسرى" تقصيرها الفاضح والكارثي.
هي حلقة "جهنّمية" مقفلة استمرّت أشهراً بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزير المال تحوّل خلالها "الباسبور" إلى عملة نادرة يَشحَذه أصحاب الحقّ الذين استسلموا لطوابير عار لم يشهد تاريخ لبنان مثيلاً لها.
منذ نحو ثلاثة أسابيع آليّة تحويل الأموال لإيفاء قيمة العقد للشركة الفرنسية المولجة طباعة جوازات السفر عالقة لدى وزارة المال. هناك يداوم يوميّاً عدد من ضباط الأمن العام لتأمين مستلزمات "تحرير" عملية التحويل المجمّدة فعليّاً منذ تموز 2021.
يعترف المدير العامّ للأمن العام باستفادة سماسرة ماليّاً بالتواطؤ مع عسكر من الأمن العام عبر تغيير المواعيد على المنصّة وتقديم حجوزات سفر وهميّة
في هذا السياق يكشف المدير العامّ للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لـ"أساس": "يوم الجمعة الفائت تواصلت مع وزير المال يوسف خليل وأكّد لي أنّ الأمور "خلصِت" وشارفت على الانتهاء، واعداً بتحويل الأموال بعد عيد الفطر. مع العلم أنّ وزارة المال طلبت منّا تعديل بعض البنود مع الشركة بعدما ارتفعت قيمة العقد من 22 مليار ليرة إلى 300 مليار ليرة بسبب الفارق في سعر صرف الدولار. قمنا بما علينا فوراً، ومع ذلك أخذت الأمور وقتاً طويلاً وغير مبرّر. وقد قلت لوزير المال "حاجي تاخدونا وتجيبونا وتضيّعوا المزيد من الوقت".  
يؤكّد إبراهيم أنّه "فور تحويل الأموال سيتمّ فتح المنصّة مجدّداً واستئناف استقبال الطلبات"، مشيراً إلى أنّ هناك "199,073 طلب حجز على المنصّة حتى شهر نيسان 2023، وسيتمّ الالتزام بكلّ طلبات جوازات السفر"، مشيراً إلى أنّ "ما دفعنا إلى إقفال المنصّة هو عدم وجود مخزون لدينا بعد هذا التاريخ، وبالتالي لم نكن نريد أن نبيع الناس أوهاماً".
بموجب العقد الموقّع مع الشركة الفرنسية وقيمته 15 مليون دولار، سيصل إلى الأمن العام، وفق تأكيد إبراهيم، مليون و100 ألف باسبور، وسيتمّ الاستمرار في إصدار جوازات السفر بمعدّل ألف باسبور يوميّاً، فيما "الطلبيّة" كافية لعام واحد"، كاشفاً "أنّنا سنعدّ بعد إتمام عملية التسليم دفتر شروط جديداً ومناقصة جديدة".
مَن المسؤول الحقيقي عن الأزمة؟
يجيب إبراهيم: "طوال مراحل الأزمة أخذ الأمن العام الأمور بصدره ليحمي الحكومة، لكنّ الوضع لم يعد يُحتمل و"هنّي مطَنْشين"، فيما كان يفترض بالحكومة أن تتحمّل مسؤوليّاتها لتتدارك ما وصلنا إليه، لكنها لم تفعل ذلك على الرغم من كلّ تحذيراتنا. وبعد الضغط غير المتوقّع علينا اضطررنا إلى اتّخاذ إجراءات غير اعتيادية لنيل جواز السفر وفق قاعدة الأولويّات والأكثر إلحاحاً".
ويضيف: "وصلنا إلى ما وصلنا إليه أيضاً بسبب وجود أسعار صرف متعدّدة للدولار، وبسبب سوء الإدارة في كلّ المؤسسات"، جازماً أنّ "مسخرة تعدّد أسعار الدولار يجب الانتهاء منها فوراً".
مصير الحالات الطارئة
هكذا، لا حدود لـ"إبداعات" هذه السلطة. وضع أكثر من أربعة ملايين لبناني مقيم وملايين المغتربين قيد الإقامة الجبرية، إمّا في بلدهم الأمّ أو في بلد الاغتراب حيث يمكن تعريضهم للترحيل بسبب عدم القدرة على الاستحصال على جواز السفر، هو "إنجازٌ" قلّة من الحكومات تستطيع تحقيقه.
لكن من الآن حتّى تحقيق "وَعد" وزير المال ووصول شحنة الباسبورات، ماذا عن الطلبات غير المسجّلة على المنصّة، وهي كثيرة تطول المقيمين والمغتربين، وتدخل ضمن خانة "الطوارئ" والملحّة؟
في هذه الحال، وفق إبراهيم، يتمّ توجيه كتاب باليد إلى الأمن العام يتضمّن شرحاً، و"تُحوَّل هذه الطلبات مباشرة إلى مكتب المدير العام لبتّها، وهو ما يتطلّب إجراء استقصاء للتأكّد منها، بعدما تبيّن حصول الكثيرين على جوازات سفرهم بالتحايل من دون استخدامها".
يرى قانونيون أنّ مجلس الوزراء تجاوز صلاحيّاته في رفع رسوم إصدار جوازات السفر من دون أن ينتظر إقرار هذه الزيادة في مشروع موازنة 2022
69 % من الجوازات لم تُستخدَم
يشرح إبراهيم أنّ "فرض إجراءات غير اعتيادية من قبل الأمن العام لحيازة الباسبور مردّه أنّ هناك نحو 20 ألف باسبور لم يتمّ تسلّمهم من قبل أصحابهم، و69% من الجوازات التي أُصدِرت لم تُستخدَم. لذلك لجأنا إلى خيار الأولويّات حتى نتمكّن من إصدار ألف باسبور يوميّاً، ولنستفيد من المخزون لأطول فترة ممكنة. وتحمّلنا الضجّة التي أُثيرت حول هذه الإجراءات كي نضمن تأمين الباسبورات لِمَن هم أكثر حاجة إليها. ولاحقاً أوقفنا المِنصّة "كي لا نعِد بالهواء" بعدما وصل المخزون إلى الخطّ الأحمر".
عسكريّون إلى "التأديبيّ"
يعترف المدير العامّ للأمن العام باستفادة سماسرة ماليّاً بالتواطؤ مع عسكر من الأمن العام عبر تغيير المواعيد على المنصّة وتقديم حجوزات سفر وهميّة.
لذلك أصدر اللواء إبراهيم "قراراً بإحالة كلّ طلبات تغيير المواعيد على المنصّة إلى مكتب المدير العام للاطّلاع عليها شخصيّاً والتحقّق منها"، مؤكّداً  "كشف هويّة العسكر المتواطئين، وهم حالياً في السجن وسيُحالون إلى المجلس التأديبي".
مراحل الأزمة
يشرح اللواء إبراهيم لـ"أساس" مراحل أزمة الباسبورات قائلاً:
"العقد مع الشركة الفرنسية أُنجز في تموز 2021،  وتمّ حجز مبلغ بقيمة 22 مليار ليرة بما يوازي 15 مليون دولار تقريباً على سعر 1,500 على أن يتمّ التحويل فوراً. بالتزامن كنّا نحذّر الجميع من دون استثناء من أنّ قدرتنا على الصمود وتأمين الباسبورات محدودة. حصلت هجمة استثنائية وغير متوقّعة على طلبات الباسبور وكانت قدرتنا على إصدار جوازات السفر يوميّاً لا تتعدّى ثلاثة آلاف، فيما تقديم الطلبات يصل إلى 8 آلاف في النهار الواحد، والناس مذلولة وتنام أمام مراكز الأمن العام، بينما الحصول على الباسبور حقّ بديهي للّبنانيين".
دولار الباسبور
يضيف إبراهيم: "بعدما قامت الشركة بالمطلوب منها، راسلت الحكومة والمعنيّين فيها، وبعد الضغط حوّلت الحكومة المال، لكنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفض التحويل على سعر الـ1,500 الرسمي، طالباً التحويل على سعر منصّة صيرفة. بعد الأخذ والردّ بين الحكومة ومصرف لبنان تواصلت مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ولقيت تجاوباً عبر تسهيل إقرار اعتماد استثنائي في 7 نيسان الماضي  بقيمة 300 مليار ليرة هو الفارق بين سعر المنصّة والسعر الرسمي. مع ذلك لم يحوّل مصرف لبنان المبلغ المرصود بسبب طلب وزارة المال تغيير بنود في العقد لناحية الضرائب والـTVA، وبعض الأمور التقنيّة. أتمّت مديرية الأمن العام كلّ الإجراءات الجديدة المطلوبة. مرّ حتى الآن نحو ثلاثة أسابيع و"القصة عالقة" عند وزارة المال. لكن بعد آخر تواصل مع الوزير يوسف خليل أكّد لي أنّ التحويل سيتمّ بعد الأعياد".
يستغرب إبراهيم عدم بتّ مسألة تدرّ موارد فورية إلى الخزينة "إذ إنّ جواز السفر يكلّف حوالي 12 دولاراً (يعني أكثر من 200 ألف ليرة). والمواطن يدفع قيمته اليوم مليوناً و200 ألف ليرة بعد تعديل مجلس الوزراء التسعيرة. هذا الفارق الذي يُقدّر بتريليون و500 مليار ليرة يذهب مباشرة إلى المالية".
زيادة الرسوم
من جهة أخرى، يرى قانونيون أنّ مجلس الوزراء تجاوز صلاحيّاته في رفع رسوم إصدار جوازات السفر من دون أن ينتظر إقرار هذه الزيادة في مشروع موازنة 2022.
لم يؤدِّ تخطّي الحكومة لمجلس النواب هذه المرّة إلى استنفاره وخوض "معركة صلاحيّات"، مع العلم أنّ الرسوم محدّدة ومُقَرّة في موازنة 2019، ولا يجوز تعديلها بمرسوم حكومي، بل بقانون صادر عن مجلس النواب.