بعد توقف قروض الإسكان لمدة ثلاث سنوات منذ بدء الأزمة الإقتصادية، عاد الأمل للمواطن اللبناني اليوم للحصول على قرضٍ سكني من مصرف الإسكان لبناء او ترميم او شراء منزل لا تزيد مساحته على 120 متراً مربعاً في مناطق الريف والضواحي فقط، يصل الى مليار ليرة كحد أقصى ويقسَّط خلال 30 عاماً بفائدة 5 في المئة وسيُفتح باب التقديم على طلبات قروض الإسكان بعد شهرٍ وثلاثة ايام تقريباً.

والجدير بالذكر ان المليار ليرة التي سيحصل عليها المستفيد والتي تساوي 37 ألف دولار أميركي تقريباً لا تتبدل حسب سعر صرف الدولار، وذلك يعني انه الممكن ان تنخفض قيمة المبلغ في حال ارتفع سعر الصرف لاحقاً.
اما بالنسبة لقرض الترميم، فقد حدّد مصرف الإسكان حدّه الاقصى بـ400 مليون ليرة لمدة 10 سنوات، أي حوالى 15 ألف دولار بحسب سعر صرف الدولار اليوم، ودفعة شهريّة بحدود 3 مليون ليرة أو أكثر بقليل.

يعتمد مصرف الإسكان على صندوق التنمية الكويتي، فبعد اتفاقية القرض بين لبنان والصندوق العربي من اجل تمويل مشروع الإسكان، وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تم الإتفاق على اقتراض 50 مليون دينار كويتي اي 180 مليون دولار لحساب مصرف الإسكان و تخصيص 40% من القرض للمؤسسة العامة للإسكان. ليتم لاحقاً تحويل القرض كاملاً لمصرف الإسكان فقط.

استياء المواطنين
منذ الإعلان عن موعد القرض السكني، ظهرت الكثير من الآراء، ابرزها ان القرض المذكور هو لتقديم الدعم «للطبقة الميسورة» فقط وليس لأصحاب الدخل المحدود، والبعض عارض فكرة القرض في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي يعاني منه المواطن اللبناني الذي لا يتخطى راتبه مع راتب زوجته الـ 7 مليون في أحسن الحالات، وظهرت شائعات انه يجب ألا يقُل راتب المُقترض عن الـ 15 مليون ليرة لكي يستفيد من القرض والكثير من «القيلِ والقال» حول الموضوع.

الرد
في هذا السياق، وفي حديث خاص لموقع «الديار» مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، وتعليقاً على سؤال: هل القرض السكني هو حِكرٌ على الطبقة الميسورة كما يُشاع؟ أشار حبيب الى ان «الغني يعيش في منزل حجمه 300 و400 مترا مربع واكثر، لا يحتاج للعيش بمنزل حجمه 120 متراً وبعيداً عن المدينة».

اضاف ان «دخل العائلة التي تريد الإستفادة من القرض يجب ان يكون 6 ملايين ونصف فقط مشدداً على كلمة «دخل العائلة» وليس راتب احد افرادها فقط، نافياً اشاعة ان من اراد الحصول على القرض يجب ان يكون راتبه 15 مليون ليرة»، اما بما يخص موضوع الشراء او البناء في الريف والضواحي فقط وليس بالمدينة، فقال حبيب «هذا قرار نظام مصرف الإسكان ومجلس النواب وليس قراري الشخصي، من يريد تغييره فليذهب الى مجلس النواب».

وأردف قائلاً «من راقب الناس مات هماً، فليتوقفوا عن التشكيكِ ونشر الإشاعات كلّما وجدوا الدولة تعمل بشكل ايجابي وتُطلق مبادرات جديدة وناجحة، هدفنا مساعدة المواطن اللبناني والحد من هجرة الشباب من خلال إعطائهم بعض الآمال في هذا الوطن».