طالب رئيس الوزراء محمد اشتية بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان والإجراءات الأحادية وعدوان المستوطنين، والإفراج عن أموالنا المحتجزة وتحويل الأموال المستحقة لنا، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، والحفاظ على الأمر القائم والتاريخي في القدس.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع الدول المانحة، اليوم الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة دولية واسعة ورفيعة من 30 دولة ومؤسسة دولية، بهدف حشد الدعم المالي والتنموي لدولة فلسطين.

وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بالاستمرار في دعم فلسطين لتجديد الأمل لدى شعبنا، والعمل من أجل الحفاظ على حل الدولتين، وتطبيق معايير واحدة فيما يتعلق بالاحتلال حيثما كان، وتطبيق القانون في كل مكان وعدم تجزئة ذلك واحترام حقوق الإنسان، والعمل على خلق أفق سياسي وإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا واحترامها والعمل بموجبها.

وقال: "هذا الاجتماع يأتي في ظرف سياسي دولي صعب جدا، الحرب في أوروبا وأزمة أوكرانيا، ونحن نتألم لمشاهد اللاجئين والدمار والدم، فنحن في فلسطين أكثر من يعرف معنى اللجوء والدمار والقتل، فنحن نعيش تحت الاحتلال وشعبنا في مخيمات اللجوء منذ 74 عاما".

واستعرض اشتية تطورات الأوضاع على الأرض المتمثلة بتطبيق إسرائيل لاستراتيجيتها للتدمير الممنهج لحل الدولتين من خلال اجتياحات الأقصى والسماح للمستوطنين باقتحامه، وحصار القدس ومنع الفلسطينيين من وصولها، بالإضافة إلى الإعدامات الميدانية والاعتقالات.

وشدد رئيس الوزراء على أن جميع الحكومات في إسرائيل تشجع وتوسع الاستيطان وتستولي على أراضي المواطنين لصالحها، مشيرا إلى أنه في عهد هذه الحكومة الإسرائيلية يتركز الاستيطان في مناطق القدس ورام الله وبيت لحم ونابلس وتم بناء أكثر من 5022 وحدة استيطانية في تلك المناطق، وأصبح عدد المستوطنين أكثر من 750 ألف مستوطن بما في ذلك القدس. قائلا: "هؤلاء المستعمرون تبنوا سياسة الإرهاب وشكلوا عصابات للاعتداء على الأماكن المقدسة وقطع الأشجار والاعتداء على المواطنين وأملاكهم".

وأضاف رئيس الوزراء: "نفذت إسرائيل مؤخرا 384 عملية هدم منها 64 لمنشآت كانت بتمويل من الدول المانحة، وهناك تضييق على بناء المساكن للفلسطينيين، فيضطر البعض للبناء دون ترخيص لأن إسرائيل لا تمنحهم الرخص كما تمنحها للمستوطنين، والآن إسرائيل ستهدم 12 قرية وتجمعا بدويا يقطن فيها أربعة آلاف مواطن في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل".

وأردف اشتية: "حسب الاتفاق الذي وقع مع إسرائيل فإنها تعهدت ألا تقوم بأي إجراء يجحف بقضايا الحل النهائي، والاستيطان يدمر قضايا الحل النهائي".

وتابع: "منذ اجتماعنا السابق في أوسلو تعهدت إسرائيل بتنفيذ بعض القضايا، ولكنها لم تقم بتحويل أموالنا المستحقة لنا واستمرت بالاستيطان واقتطاع أموال المقاصة والاعتقالات، ويرفض الوزراء الإسرائيليون الاجتماع مع نظرائهم الفلسطينيين، بالإضافة إلى التصريحات الإعلامية الإسرائيلية العدوانية من المسؤولين وأعضاء الكنيست الإسرائيلي".

واستعرض اشتية الأوضاع الاقتصادية في فلسطين، قائلا: "بدأنا التعافي من أزمة جائحة كورونا، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي حوالي 7٪ عام 2021".

وأضاف: "الاقتصاد الفلسطيني يعاني من خلل في تركيبته فهو اقتصاد حبيس ومحاصر ولا يسيطر على مصادره أو مقدراته، ويعيش حالة استثنائية يفرضها واقع الاحتلال وإجراءاته سواء من خلال منع دخول المستثمرين إلا بإذن منه ومنع دخول أساتذة الجامعات إلا بإذنه، ومنع المشاريع في مناطق ج وهي تشكل 61% من مساحة الضفة الغربية إلا بإذنه أيضا".

وأشار اشتية إلى أنه من المناطق المحدودة التي تقع تحت السيطرة الفلسطينية وتجبى منها الضرائب يتم الإنفاق على قطاع غزة، والقدس، ومناطق (ج)، وفلسطينيي الشتات، وهذا وضع غير طبيعي خاصة أنه لا يتم جباية أي عائدات ضريبية من تلك المناطق.

وحول واقع البطالة في الأراضي الفلسطينية، قال رئيس الوزراء: "انخفضت نسبة البطالة في الربع الأخير من عام 2021 إلى 13% بعد أن بلغت 18% في 2019، وذلك بسبب مجالات عمل جديدة والعمل في إسرائيل، وفي قطاع غزة بقيت البطالة مرتفعة كما هي".

وأشار اشتية إلى أن الحكومة تتحمل نحو 157 مليون شيقل شهريا، فرق أسعار بين مرحلة ما قبل الأزمة في أوكرانيا وما بعدها، بسبب ارتفاع البضائع الأساسية والبترول والكهرباء.

وأردف: "هناك تراجع للمساعدات الدولية للخزينة، مع استمرار المساعدات للمشاريع ونحن نشكركم على ذلك".

واستطرد اشتية: "في الأعوام الماضية سخرنا كل مقدراتنا المالية لمعالجة قضايا كورونا حيث وفرنا كل الفحوصات والعلاجات والتطعيم بشكل مجاني للمواطنين، وهذا أنهكنا بشكل كبير ولكن النتائج والأداء كان ممتازا".

وقال: "الاتفاق الاقتصادي الفلسطيني الإسرائيلي والمعروف باسم "اتفاق باريس" لم يجر عليه أي تحديث منذ عام 1994، وإسرائيل ترفض اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة والمعروفة باسم JEC.

وأضاف اشتية: "اليوم تقدمنا لكم بأجندة من حوالي 21 خطوة إصلاحية متعلقة بالقضايا الإدارية والمالية والأمن والجوانب الاجتماعية والاقتصادية، هذه الأجندة بحاجة إلى دعمكم وبحاجة إلى وقت لإنجازها، وهي تنال دعما كاملا من السيد الرئيس، وهي ليست شروط أي أحد علينا، ولكن رأينا أنه لا بد من عمل ذلك".

وتابع: "مهما عملنا من إصلاحات فهي وحدها غير كافية لمعالجة الخلل في التركيب الاقتصادي الفلسطيني بسبب وقوعه تحت الاحتلال الاستعماري الاستيطاني. لذلك لا بد أن تقوم إسرائيل بإجراءات من طرفها ولا بد من استمرار دعم الدول المانحة لتمكيننا من الاستمرار بالإيفاء بالتزاماتنا".

واختتم اشتية كلمته: "الشكر للحاضرين والشكر للنرويج على استمرار ترؤسها لهذه المجموعة الوحيدة التي بقيت من اتفاق أوسلو، والشكر لأوروبا على استضافتها. والشكر للمانحين الذين يساندون فلسطين سياسيا وماديا والشكر لحماة القانون الدولي والشرعية الدولية، ونحن سنبقى مع السلام والعدل والشرعية الدولية والقانون الدولي".