منذ بدء الأزمة الإقتصادية التي عصفت بلبنان خلال السنوات القليلة الماضية، توقفت قروض الإسكان لمدة ثلاث سنوات لتعود اليوم مستهدفة جيل الشباب في القرى والمناطق النائية والبعيدة من بيروت لمساعدتهم على شراء عقار أو تشييد بيت أو ترميم منزل من خلال قرض تصل قيمته الى مليار ليرة كحد أقصى ويقسَّط خلال 30 عاماً بفائدة 5 في المئة وسيُفتح باب التقديم على طلبات قروض الإسكان بعد شهرٍ تقريباً.

طمأن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان في لبنان أنطوان حبيب في حديث له: "جميع اللبنانيين أن لا دور لأي "واسطة" ولأي محسوبيات في القروض المعطاة، بل إن العملية ستتم من خلال الـonline application او الـmobile application، وسوف توزّع طريقة التسجيل قريبا على جميع وسائل الإعلام كي يستطيع كل لبناني ومن بيته ان يقدّم طلبه، وقال في هذا الإطار: "تقديم الطلب "أونلاين" سيخفف كثيرا على المواطن تعب وتكلفة التنقلات خصوصا الموجودين في القرى والذين نتوجه اليهم تحديدا من خلال هذه القروض، فليس من الضروري أن ينزل المواطن مثلا من حلبا الى طرابلس كي يقدم طلبه، بل يقوم بهذه العملية من بيته ويأخذ الاجوبة الوافية واللازمة التي تتعلق بملفّه".

وعمّا إذا كان مبلغ الـ ٣٧ الف دولار للشاب اللبناني كافية لكي يشتري شقة او يتملك ارضا، اعتبر حبيب أن النظام الاساسي لمصرف لبنان يقول بشراء شقة لا تتعدّى مساحتها الـ 120 مترا تكون في القرى والضيع والهدف من ذلك هو أن يبقى المواطن بأرضه والحدّ من الهجرة من القرى نحو المدن، وأضاف: "يجب أن يكون لكل لبناني بيتا في قريته، كثر يعملون في المدينة ولا يمكلون بيوتا في قراهم، هذه القروض ستحقق لهم هذه الامنية، يهمنا جدا المحافظة على علاقة اللبناني بضيعته حتى ولو كان يعيش في المدينة".

التطورات السياسة
لا شك ان التطورات السياسية المتسارعة تؤثر على الاقتصاد اللبناني بشكل سلبي، والخوف الذي يواجه اللبناني اليوم هو ان تتأثر قيمة هذا القرض صعودا او نزولا في حال حصل اي تطور سلبي في البلد خصوصا أن تحليلات كثيرة تشير الى اننا قد ندخل في مرحلة صعبة بعد الانتخابات بحيث سيرتفع فيها سعر الدولار، يوضح حبيب في هذا المجال أن القروض تعطى بالليرة اللبنانية (1مليار ليرة بالنسبة للسكن و 400 مليون بالنسبة للترميم وغير قروض الطاقة الشمسية)، وصحيح أن سعر صرف الليرة يتغير " إنما نحن لا علاقة لنا بين الشاري والبائع، هما يتفقان على السعر فيما بينهما، لكن مهما علا سعر صرف الدولار، المبلغ المرصود يشكل 80 % من قيمة سعر البيت و20% يؤمنها المقترض".

ختم حبيب حديثه بأن مصرف الاسكان الذي تأسس منذ سنة 1977 بموجب قانون خاص وضعه الراحل الرئيس الياس سركيس ودولة الرئيس سليم الحص هو لمساعدة الشباب والعائلات اللبنانية للبقاء في ارضهم وأن هذا النظام سيستمر وأمل الشباب سيتحقق، فالهدف ليس تجاري بقدر ما هو مساعدة اللبنانيين من أجل الصمود، وقال:"مصرف الاسكان لم يتوقف عن المبادرات منذ تأسيه، لكن الظروف السياسة التي حصلت منذ الـ 2019 حتى اليوم سببت بعض العرقلة اضافة الى جائحة كورونا. سياسة مصرف الاسكان تعتمدها مجلس ادارة المصرف، الدولة لا علاقة بها الا من خلال الممثلين كوزير المال ووزير الشؤون الاجتماعية الذين يمثلان 20%، من هنا سياستنا تنبع من سياسة مجلس الإدارة."