رغم الإنخفاض الكبير الذي سجّله سعر صرف الدولار مقابل الليرة بعد إعلان مصرف لبنان تلبيته تحويل مبالغ بالليرة اللبنانية إلى الدولا عبر منصة صيرفة، إلّا أنّ هذا القرار لم يمنع التقلبّات في سعر الصرف إذ شهدنا أمس إرتفاعات في سعر الصرف حيث تخطى الـ30 ألف ليرة ليعاود الهبوط اليوم إلى مستوى الـ28 ألف.

وفي هذا الإطار، أكّد الخبير في الأسواق المالية د. فادي غصن أنه “مع صدور قرار مصرف لبنان بقبول تحويل المبالغ بالليرة اللبنانية إلى الدولار عبر منصة صيرفة، توقّع اللبنانيون أن تكون المنصّة مفتوحة كما في المرة الأولى، بحيث يصل الشخص إلى المصرف فيضع أمواله ويأخذ الدولار فوراً وهذا الأمر كان سيؤدي إلى إلغاء السوق السوداء، لكن لاحظنا مع بدء تطبيق قرار مصرف لبنان بعض القيود في المصارف، إما عبر حجز الأموال لـ24 ساعة أو حجز نسبة 10% منها حتى أنّ بعض المصارف تقاضت عمولات عالية بلغت قيمتها 5 و 7% ، كما أنّ بعض المصارف لم تفتح المنصة أمس لعامة الناس للحصول على الدولار. وهذا بطبيعة الحال ما أدى إلى معاودة سعر الصرف الإرتفاع”.

ولفت غصن إلى أن “بيان مصرف لبنان عصر أمس، والذي طلب فيه من المصارف القيام بعمليات الصرافة دون أي قيود أو حجز جزء من الأموال أو تقاضي أي عمولات، ساهم في إعادة إنخفاض الدولار. لكن يبقى السؤال، إلى أي مدى ستلتزم المصارف بقرار مصرف لبنان، علماً أنه حتى اليوم الخميس هناك بعض المصارف لا تقبل طلبات تحويل الليرة اللبنانية إلى دولار؟”.

ووفقاً لغصن ” وجود قيود على منصة صيرفة يعني بطبيعة الحال إرتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وتحقيق المضاربين أرباح مجانية، حيث يبيعون الدولار في السوق السوداء ومن ثمّ يعاودون شرائه من المصرف، وهذا ما سيرفع عمليات التداول على منصة صيرفة والتي من المتوقّع هذا الأسبوع أن تتخطى النصف مليار دولار، وهذا الرقم ليس صغير إذ أنه يشكّل حوالى 5% من الإحتياطي المتبقّي في مصرف لبنان، بغض النظر من أين يأتي مصرف لبنان بالتمويل لمنصة صيرفة، إن كان عبر تحويلات المغتربين أو من مصادر أخرى”.

وسأل غصن: “من سيبيع الدولار لمصرف لبنان عبر منصة صيرفة إذا كانت السوق السوداء موجودة وتعطي سعر يتخطى سعر منصة صيرفة بـ3 أو 4 آلاف ليرة للدولار؟”.

وشدد غصن على أنّ “عدم الإستقرار والإرتفاع والهبوط بسعر الصرف سيبقى موجوداً طالما السيطرة على سوق الصرف مفقودة بعد فتح منصة صيرفة، وطالما مصرف لبنان غير قادر على ضبط السوق”.

كما أكد غصن على أنه “في حال كان مصرف لبنان غير قادر على تلبية كل طلبات السوق  على سعر صرف 24500 ليرة يمكن رفع سعر المنصة، لكن بشرط أن يبقى مصرف لبنان هو الذي يسيطر على سوق الصرف بشكل تام، وعندئذٍ يمكن لسعر صرف الدولار الإستقرار”.