عطفاً على الكتاب السابق الذي وجهته الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد اصلاح النظام الى رئاسة الجمهورية حول الخط الذي يتم التفاوض عليه مع العدو الاسرائيلي، ورد المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الذي تضمن عدم الاستجابة لمضمون الكتاب كون الأمر يتعلق بأسرار عسكرية حسبما ورد في جواب المديرية،

ومتابعةً لفضيحة الحدود البحرية الاقتصادية للبنان وقيام باخرة يونانية بالاعتداء على مياهنا وغازنا ضمن الخط 29 تنفيذاً لعقد مع العدو الاسرائيلي ومن دون أي رد فعلي من السلطات الرسمية اللبنانية وامتناع رئاسة الجمهورية عن توقيع المرسوم رقم 6433/2011،

وانطلاقاً من الدور الوطني لمجموعة الشعب يريد اصلاح النظام،

فقد وجهت المجموعة كتاباً الى الحكومة اليونانية ارسل بالبريدين الالكتروني والمضمون عبر سفارتها في لبنان طلبت فيه الايعاز للشركة اليونانية المشغلة للباخرة وقف العمل فوراً من أجل تجنب حرب لا يمكن لدولة اليونان ان تتحمل نتيجتها أخلاقياً بفعل شركة يونانية ولا سيما لجهة احتمال التسبب بحرب اقليمية وجرائم ضد الانسانية .

علماً أن المجموعة تدرس راهناً خطة التوجه قضائياً ضد الشركة المالكة للباخرة أمام القضاء اليوناني دفاعاً عن لبنان وحدوده وثرواته.