لا يُمكن أن تمرّ الامتحانات الرسميّة في لبنان من دون أخذ وردّ وشائعات. فمع كلّ دورة تقريباً في الفترة الأخيرة، يبدأ الحديث عن تأجيل أو إلغاء أو إفادات. وبعدما جزم وزير التربية أنّ الامتحانات ستُجرى في موعدها، يبقى السؤال: هل انتهت كلّ التحضيرات؟ وكيف ستتمّ العمليّة؟

يلفت وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي إلى أنّ "التحضيرات التربويّة واللوجستيّة تجري على قدم وساق"، قائلاً لموقع mtv: "نحن على الموعد في 25 حزيران للبدء بالشهادة المتوسّطة وإلى حينها سنكون أمّنّا كافّّة الظروف من مراقبة وتصحيح وكلّ المستلزمات لإجراء الامتحانات لأنّه استحقاق مهمّ ونحن حريصون على أن يحصل بأحسن الظروف".
ويضيف: "قمنا بكلّ المناقصات اللازمة والجيش يلبّينا في ما يخصّ الأمور التي تعاقدنا معه بشأنها وأمّنا كل الأدوات المكتبية. وفي ما يخصّ اعتماد موازنة وزارة التربية طالبنا باعتماد إضافي من وزارة المالية وقد خاطبنا الجهات المانحة لتأمين أموال إضافية تغطي نقل المعلّمين".

من هنا، تطرح عملية التنقل والوصول إلى المراكز نفسها في ظلّ الارتفاع الكبير الذي يطال أسعار المحروقات والتي باتت تفوق قدرة كثيرين. لذا يقول الحلبي "في الاجتماع الذي أُجري مع المناطق التربوية ومسؤولي وزارة التربية ولجنة الامتحانات أمس اتفقنا على أن تكون مراكز الامتحانات قريبة على المعلّمين والتلاميذ".

ماذا عن عمليّة تصحيح الامتحانات؟ هل رُصدت الأموال اللازمة لمنع عرقلتها خصوصاً بعدما عمل هؤلاء على إنجاح الانتخابات النيابية ولم يتقاضوا مستحقّاتهم بعد؟
يُجيب الوزير: "الأموال المخصّصة للمعلّمين لتصحيح المسابقات هي من ضمن الأموال المرصودة لإجراء الامتحانات ولا تزال آلية الدفع أي إن كانت ستُمنح بالليرة اللبنانية أم بالدولار غير معروفة وسنتواصل مع مصرف لبنان بهذا الخصوص". ويختم: "متفاهمون والروابط على ضرورة إجراء الامتحانات ونعمل على تأمين أفضل الظروف".

"عند الامتحان يُكرم المرء أو يُهان"، وهذا الاستحقاق بمثابة امتحان للتلاميذ والوزارة على حدّ سواء في ظلّ الظروف الاستثنائية التي نمرّ بها... فتحضّروا!