تُقِرّ مصادر مصرفية لـ"المركزية" بأن القطاع المصرفي اللبناني اليوم "رهينة" الخطط التي تطلقها الحكومات منذ سنوات ولغاية الآن، والتي تصوّب في اتجاه المصارف، إن كانت "خطة التعافي" التي أطلقتها حكومة الرئيس حسان دياب أو "خطة التعافي" التي أقرّتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اللتين تحمّلان المصارف مسؤولية الخسائر وتعمد إلى شطب الودائع، من دون أن تحمّلان أي مسؤولية للدولة اللبنانية التي أنفقت هذه المليارات .

وتسأل "ما الفرق بينهما؟ الهدف واحد لكن المهم أنه تم أخذ المصارف رهينه ويرمون عليها كل ما يحصل من أزمات ويحمّلونها المسؤولية. ما الخطأ الذي اقترفته مع الناس؟ لقد عملت لسنوات طويلة حتى استطاعت تقوية اقتصاد البلد، وعندما وقعت الأزمة وبدل أن يتعاون الجميع لمواجهتها، أصبح كل طرف يصوّب على الآخر، وقد كانت مقولة "فرِّق تَسُد" هي الغالبة، لكن لن يسود أحد والجميع سيخسر في نهاية المطاف".

وتؤكد المصادر المصرفية أن "جمعية المصارف مستمرة في اتصالاتها وأبوابها وخطوطها مفتوحة مع حكومة تصريف الاعمال على رغم بيانها عن الخطة التي وصفتها بالكارثية، لأنها تنقَضّ على أموال المصارف وتسلب المودِعين حقوقهم وبالتالي من أين سيأتي التعافي؟! إنها "خطة اللاتعافي" .

وتضيف: "هناك فريق في الدولة لا يريد تحمّل المسؤولية على رغم أن حاكم مصرف لبنان سبق وأعلن كيف صُرفت الأموال وكيف تم إنفاقها، وعلى الدولة أن تصارح المودِعين كيف صُرفَت أموالهم، وأن تعترف بمسؤوليتها واستعدادها لردّها لهم، لكنها لا تزال تنكر هذه المسؤولية وتحمِّل المصارف والمودِعين المسؤولية علماً أنها هي مَن أوقفت سداد ديونها في آذار من العام ٢٠٢٠".

وتكشف المصادر أن "الدعوى ضدّ الدولة لا تزال خياراً يتم درسه في جمعية المصارف، ذلك لأنها في الحقيقة، مُجبَرة على القيام بهذا الإجراء للدفاع عن الحقوق، كما أن اعتراضها على الخطة أصبحت معلومة لدى صندوق النقد الدولي" .

وتختم بالتأكيد أن "المصارف هي اليوم "رهينة" الدولة التي ترفض الاعتراف بمسؤوليتها وتحمّل الخسائر للقطاع المصرفي والمودِعين في محاولة منها لصرف الأنظار عنها وتأليب الرأي العام ضدّ المصارف".