أعلن رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية في لقاء خاص مع تلفزيون فلسطين، أن "الاتحاد الأوروبي سيصوت خلال أيام على المساعدات للفلسطينيين"، مشيراً إلى أن "الدعم الأوروبي مقسم ما بين المشاريع وخزينة وزارة المالية".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي ينهي يوم الإثنين التصويت على استئناف دعم الحكومة"، متوقعا أن "يتقرر استئناف الدعم".
وقال: "بقينا 9 شهور في مفاوضات مع الاوروبيين، والمساعدات المرصودة هي 2021 و2022 2023 ، وجزء كبير منها للعائلات الفقيرة ودعم المستشفيات والمشاريع".

وتابع: "الدول العربية متوقفة عن إرسال المساعدات المالية لخزينة الحكومة الفلسطينية، عدا دولة الجزائر التي دعمت الخزينة بمبلغ 100 مليون دولار"، مؤكداً أن "الدول العربية كانت الممول الرئيسي للحكومة الفلسطينية والآن لا تدفع لنا ولا قرش".
وقال اشتية: "إن الحكومة الفلسطينية لن تقبل أي تمويل مشروط، حيث أن الإدارة الأمريكية أوقفت الدعم المالي البالغ 500 مليون دولار أميركي".

وأوضح ان "الدول الأوروبية جميعها مع فلسطين، حيث سيتم التصويت على إعادة الدعم المالي خلال الأيام المقبلة"، مؤكداً أن "الحكومة الفلسطينية ترفض المساس بالمنهاج الفلسطيني".

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء أن "الحكومة لن تزيد الضرائب على الناس"، لافتا إلى أن "ترشيد النفقات وصل الى الحد الأخير".
وتابع: "المشهد الدولي المعقد عكس نفسه علينا، وأزمة الغذاء في العالم نتائج الأحداث العالمية (..) منذ بداية الأزمة ندعم البترول والطحين في كل الأراضي الفلسطينية، ولا يوجد أي نقص في المواد الغذائية الأساسية".

وفيما يتعلق بمدى رضى الناس على أداء الحكومة، قال اشتية: "إن علاقة الحكومة بالناس مرتبطة بمستوى الخدمة التي تقدم للمواطن، حيث إن وزارة الداخلية تقدم خدمات جيدة، وزارة التعليم تقدم تعليم جيد، وفي أزمة "كورونا" قمنا بدورنا على أعلى مستوى كأي دولة متحضرة".
وتابع: "جودة تقديم الخدمات هي أساس العلاقة ما بين الحكومة والمواطن".