انتهت أمس الأول المهلة القانونية لتقديم الطعون أمام المجلس الدستوري وقد بلغ عددها 15طعنا. وستكون لدى المجلس مهلة 15 يوما لتقديم الأجوبة من تاريخ تبليغ المطعون، ويعيّن المجلس المقرر الذي لديه مهلة 3 أشهر ليطّلع على الملف، ويجري التحقيق اللازم، ثم يقدم التقرير الى المجلس الذي تكون جلساته مفتوحة حتى تاريخ صدور القرار.
والطعون المقدمة هي في دوائر بيروت الأولى، وطرابلس، وزحلة (البقاع الأوسط)، والجنوب الأولى والجنوب الثالثة، والمتن (جبل لبنان)، وعكار.
والطعون المقدمة على الشكل الآتي :
في 31 ايار 2022
بول حنا الحامض ضد النائب الياس الخوري(قوات) الفائز عن المقعد الماروني في طرابلس.
في 8 حزيران 2022
محمد حمود ضد النائب بلال الحشيمي الفائز عن المقعد السني في زحلة.
في 13 حزيران 2022
جوزيفين زغيب ضد النائب فريد الخازن الفائز عن المقعد الماروني في كسروان.
في 14 حزيران 2022
حيدر زهر الدين عيسى ضد النائب احمد رستم الفائز عن الموقع العلوي في عكار.
في 14 حزيران 2022
ايلي خليل شربشي ضد النائب سينتيا زرازير الفائزة عن مقعد الاقليات في بيروت الأولى.
في 14 حزيران 2022
النائب السابق فيصل كرامي ضد كل من النواب رامي فنج، ايهاب مطر، فراس السلوم.
في 15 حزيران 2022
امل ابو زيد (ماروني) ضد النائب الفائز عن مقعد جزين سعيد سليمان الاسمر.
في 15 حزيران 2022
مروان خير الدين الى جانب لائحة الأمل والوفاء ضد النائب فراس حمدان الفائز عن المقعد الدرزي في حاصبيا
في 15 حزيران 2022
إبراهيم عازار ضد النائبين الفائزين عن مقعد حزين الماروني شربل مارون وسعيد الاسمر.
في 15 حزيران 2022
زينة منذر ضد النائب فيصل الصايغ الفائز عن المقعد الدرزي في بيروت الثانية. النائب وضاح الصادق الفائز عن المقعد السني في بيروت الثانية.
في 16 حزيران 2022
جاد غصن ضد النائب رازي الحاج الفائز عن المقعد الماروني في المتن والنائب اغوب بقرادونيان الفائز عن المقعد الارمني في المتن.
في 16 حزيران 2022
حيدر ناصر المرشح عن المقعد العلوي في طرابلس ضد ايهاب مطر الفائز بالمقعد السني في طرابلس، وفراس السلوم الفائز بالمقعد العلوي في طرابلس.
سيمون صفير ضد نعمة أفرام وفريد هيكل الخازن في كسروان جبيل عن المقعد الماروني.
كما تقدم طانيوس محفوظ بطعن ضد نيابة النائب جميل عبود عن المقعد الأرثوذكسي في الدائرة الثانية في طرابلس.
وتقدم المحامي واصف الحركة بطعن ضد نيابة النائب فادي علامة وتقدم بالطعن المحامي علي عباس عن دائرة بعبدا في المتن الجنوبي.
بين النظام الأكثري والنظام النسبي
ثمة ملاحظة هامة في سياق الطعون الانتخابية، ان نظام المجلس الدستوري منذ نشأته يفصل في صحة الانتخابات النيابية وفق القانون الأكثري، إذ «يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة نيابة نائب منتخب والنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن انتخابات أعضاء مجلس النواب، وذلك بموجب طلب يقدمه المرشح الخاسر في الدائرة الإنتخابية نفسها إلى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة أقصاها ثلاثون يوماً تلي تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب أصولاً في دائرته تحت طائلة رد الطلب شكلاً (م34 من القانون 250/93). وقد اعتبر المجلس الدستوري في قراراته المتعددة أنه ليس من الضروري أن يكون الطاعن هو الخاسر الأول لكي تتوافر فيه الصفة، إنما يكتفي بأن يكون هو أحد المنافسين للناخب الفائز من الطائفة ذاتها والدائرة الانتخابية ذاتها. ولا يوقف الطعن نتيجة الانتخاب، ويعتبر المنتخب نائباً، ويمارس حقوق النيابة منذ إعلان نتيجة الانتخابات «، ومع اعتماد القانون النسبي، لم يتم تحديث القانون لانه من المحتمل بهذا القانون أن تتاثر اللائحة بأكملها بابطال نيابة احد المرشحين، لأنه وفق الخبراء الدستوريين «اذا تبيّن ان عدد الاصوات التي نالتها اللائحة وأعطتها حاصلاً اضافياً ادى الى فوز النائب المطعون بنيابته، وعند حسم عدد من الأصوات منها وخسارتها الحاصل وبالنظر الى التوزيع المذهبي بين المقاعد ممكن ان يؤدي ذلك الى تأثر اكثر من مقعد في الدائرة بنتيجة الطعن».
التجارب سابقة في الطعون الانتخابية
يُشار الى أن عدد الطعون المقدمة في دورة العام 2018 بلغت 18 طعناً، رفض المجلس الدستوري منها الطعن المقدم من النائب الأسبق مصباح الأحدب لتخطيه المهلة القانونية، وبالتالي أبقى على 17 طعناً، أي بزيادة طعنين عن دورة 2022. قبل من بينها الطعن المقدم من طه ناجي بحق نيابة ديما جمالي وافضى الى اعادة الانتخابات ففازت جمالي مجدداً.
وفي انتخابات 1996 تلقى المجلس الدستوري 17 طعنا انتخابيا، فتم ابطال نيابة أربعة نواب هم :الوزير فوزي حبيش عن المقعد الماروني في عكار، هنري شديد عن المقعد الماروني في دائرة البقاع الغربي – راشيا، خالد ضاهر عن المقعد السني في عكار، واميل نوفل عن المقعد الماروني في جبيل، ورد الطعون الأخرى المحالة اليه، وهي 13 طعنا. اما بشأن المراكز التي ابطلت نيابتها، فقد أعيد انتخاب فوزي حبيش، وإميل نوفل، وخالد ضاهر، فيما أعلن هنري شديد انسحابه من المعركة الانتخابية، فأعلن فوز روبير غانم بالتزكية.
وفي العام 2002، وعلى اثر الخلاف الذي نشب بين ميرنا ميشال المر وعمها غبريال المر بسبب تقارب الاصوات بينهما في الانتخابات الفرعية، بعد وفاة النائب البير مخيبر، وفوز غبريال رسمياً، طعنت ميرنا بنيابة عمها، فكان أن طعن المجلس الدستوري بنتيجتهما، واعلن فوز مرشح ثالث هو غسان مخيبر.
وفي انتخابات 2005، لم يتسن للمجلس الدستوري النظر بالطعون الانتخابية بسبب تجميد عمله.
وفي انتخابات العام 2009 تسلم المجلس الدستوري عشرة طعون ولم يؤخذ بأي واحد منها.
أخيرا، وفي ظل التخبط الحاصل بين الطاعن والمطعون به وكيفية النظر بالطعن، لا بد من التذكير ان «قرارات المجلس الدستوري مبرمة ونافذة وغير قابلة لأي نوع من أنواع الطعن أو إعادة النظر».
