بات الجفاف خلال السنوات الماضية مشكلة إضافية انضمت إلى قائمة طويلة من الأزمات التي يعاني منها الناس في سوريا، لكنه – وإن لم يحصل على نصيبه من الاهتمام الإعلامي – قد يكون أسوأها وأكثرها خطورة. فقد وصل عجز سوريا من المياه إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يهدد الزراعة في بلادٍ لم يتبقى من اقتصادها إلا الزراعة تقريبًا.

في هذا الصدد، يقول الخبير الزراعي الدولي “أحمد قاديش” لإذاعة “ميلودي”، إن الجفاف في سوريا كان في بداية القرن يضرب البلاد كل 27 سنة حيث تأتي سنة جفاف، أما في العقدين الأخيرين فقد أصبح الأمر أنه كل 7 سنوات تأتي سنة جفاف، أما حالياً فأصبح يحدث بشكل متتال ومثال على ذلك الجفاف أتى خلال هذه السنوات: 2007- 2009-2012-2014-2018-2021.

وأوضح الخبير الزراعي، أن سوريا تواجه العديد من التهديدات البيئية والمناخية، في مقدمتها المياه والموارد المائية المتاحة التي تعتبر أقل بكثير من متطلبات الاستهلاك، وبالتالي هناك عجز سنوي يبلغ 3 مليار متر مكعب في ظل احتياج سنوي يبلغ 16 مليار متر مكعب من المياه. فما يتم تأمينه من خلال الأنهار والينابيع والآبار هو 13 مليارًا فقط.

وأضاف “قاديش” أن ذلك كله تسبب بحدوث انخفاض في المحاصيل نتيجة الجفاف والتغيرات المناخية وهو ما يهدد الأمن الغذائي في سوريا، حيث بدأت بعض الأمراض الفطرية بالظهور بشكل كبير، كما بدأ نمو أعداد من النباتات الضارة المتأقلمة مع الجفاف والتي لم تكن موجودة من قبل.

وشدد على ضرورة التوجه لاتباع أساليب تخفيف العجز المائي من خلال الأساليب الحديثة بالري واستنباط محاصيل فترة نموها قصيرة واحتياجها للمياه قليل وأيضا من خلال الإدارة المتكاملة في الحراثة والخدمة لما لها من دور في تخفيف العجز المائي.

وطالب الخبير أن يتم الارتقاء بالأداء الوطني في مجال التكيف مع تغيرات المناخ وتطبيق استراتيجية تخفف أضرار الجفاف ما أمكن من خلال إنشاء منظومة إنذار مبكر واستنباط أصناف متأقلمة للجفاف والملوحة وإدارة مستدامة ورشيدة للمياه.

مياه الشرب وقضية تحلية مياه البحر:

في وقتٍ سابق، أعلن مدير التخطيط في وزارة المياه السورية “بسام أبو حرب”، في وقت سابق أن: “أسعار مياه الشرب في سوريا رمزية ومدعومة، ولا تغطي تكاليف الإنتاج“.

وأشار “أبو حرب” في تصريحات إذاعية، إلى الخطر على الأمن المائي في سوريا حين قال: “نسعى لضمان الأمن المائي لبلادنا، رغم أن حصة الفرد سنويا من المياه لا تتعدى 700 متر مكعب وهي أقل بـ 300 متر مكعب من خط الفقر المائي“.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على مشروع يهدف إلى تحلية مياه البحر، لكنه لن يبصر النور قبل العام 2030 إلى 2035، لأنه يحتاج ميزانية ضخمة وعملا متأنيا مع الدول الصديقة لإنجازه.

وأضاف: “نسعى لتنفيذ مشروع للاستفادة من مياه الينابيع التي تذهب مياهها سدى في عرض البحر، في المنطقة الساحلية، وربطها بمسار خط ضخ من الساحل، للمنطقة الجنوبية بما فيه من كل المحافظات على طول الخط“.

وفي منتصف العام الجاري أكدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، أن البلاد ستتعرض لأسوأ موجة جفاف منذ سبعين عاماً نتيجة انحباس الأمطار في معظم المناطق السورية، إضافةً إلى تعرض مناطق أخرى كالساحلية للعواصف المطرية، والتي تسببت بأضرار بالمحاصيل والمزارعين، بالإضافة إلى موجات الحر العالية في بعض المناطق.